أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا إداريا بإضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

شمل الحصاد الرقابي والتشريعي بمجلس الأمة، خلال الأسبوع الفائت المنتهي 2 الجاري، توجيه 11 نائبا 30 سؤالاً معتمداً من مجلس الأمة إلى 10 وزراء، وتقديم اقتراح واحد بقانون، و8 برغبة.

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة، استأنفت عمل لجان التفتيش المنوطة بتنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، ذلك عقب توقف ناهز الشهرين

يبدو أن تطبيق نظام الحوكمة لن يكون مقتصراً فقط على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، كما أن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لن يكونا المسؤولين عن تطبيق هذا النظام لوحدهما، حيث يرتقب أن تنضم وزارة التجارة والصناعة إليهما لتصبح مع ذلك من الجهات الرقابية المعنية بوضع قواعد الحوكمة والتأكد من تطبيقها.

توعّد عدد من النواب باستعجال صدور قانون للعفو الشامل، إذا صحت الأنباء عن «تجميد أعمال لجنة العفو»، مشددين على رفضهم استخدام ورقة «العفو الخاص» كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية، وسط تجدد التصعيد ضد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أعلن النائب مبارك الخجمة انه سيجري مشاورات مع العديد من النواب لبحث الاستعجال في إقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب حول إنشاء صندوق تشارك فيه جهات رسمية عدة (حكومية وخاصة)