جريدة الأنباء - الأحد  1 جمادي الاولى 1443هـ  - 5 ديسمبر 2021

الخجمة لـ «الأنباء»: مشاورات لإقرار القانون لمن صدرت بحقهم أحكام.. وأولوية السداد تكون للديون الأقل كلفة على الصندوق والمستحقة للجهات الحكومية الممولة
استعجال صندوق مُتعثري «الصغيرة والمتوسطة»

أعلن النائب مبارك الخجمة انه سيجري مشاورات مع العديد من النواب لبحث الاستعجال في إقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب حول إنشاء صندوق تشارك فيه جهات رسمية عدة (حكومية وخاصة) بنسب معينة للمساهمة في سداد دين (المتعثر بحكم) من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعد مشاركة حقيقية في المسؤولية المجتمعية لتحمل الأعباء المالية، وتعاونا مثمرا بين القطاعين في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
وقال الخجمة لـ «الأنباء» ان تعريف المتعثر بحكم حسب مواد القانون هو صاحب العمل الصادر بحقه حكم أو أحكام عدة لسداد مديونية أو مديونيات عدة تخلف عنها نتيجة مزاولة نشاط اقتصادي مرخص ينطبق عليه تعريف المشروع الصغير والمتوسط بحيث تتولى هيئة الفتوى والتشريع إدارة الصندوق المتعثر بحكم.
وأوضح الخجمة أن أولوية السداد تكون للديون الأقل كلفة على الصندوق والمستحقة للجهات الحكومية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة للجهات الحكومية المتشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والمستحقة للبنوك الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة للجهات الرسمية الأخرى بالإضافة الى سداد القيمة الإيجارية أو الاستثمارية للعين المنتفع بها وديون الكيانات القانونية الاقتصادية المحلية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اقتراح لإنشاء صندوق للمساهمة في سداد دين «المتعثر بحكم» من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نواب: إنشاء «صندوق المتعثر بحكم» من قبل الدولة وبإدارة «الفتوى» لسداد ديون «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»