جريدة الجريدة - الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ  - 29 سبتمبر 2022

«القوى العاملة»: حصر أكثر المهن استقداماً للعمالة الوافدة لتحديد اختباراتها
الأول بالدول المصدّرة والثاني بالكويت واجتيازه شرط لمنح إذن العمل

كتب الخبر جورج عاطف
استكمالاً لمشروع «الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة»، الذي حصلت الهيئة العامة للقوى العاملة على موافقات لإدراجه ضمن خطة التنمية وإنجازه بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة عن بدء حصر أكثر المهن التي يستقدم عليها العمالة الوافدة لتحديد اختباراتها النظرية، والتي ستتم داخل البلدان المصدرة لهذه العمالة، بالشراكة والتعاون مع سفارات الكويت لديها، مؤكدة أنه فور وصول العامل إلى البلاد سيتم اختباره ثانية بطريقة عملية، «حيث يعد اجتياز الاختبار شرطاً لمنحه إذن العمل».
وأوضحت المصادر أنه سيتم البدء بأكثر 20 مهنة يزداد الطلب عليها داخل سوق العمل وتحديد اختباراتها، ومن ثم التوسع وشمول بعض المهن الأخرى، لافتة إلى أن هذه الاختبارات تختلف عن مزاولة المهنة التي تتم داخل بعض الوزارات أو التي يجتازها معلمو ذوي الاحتياجات بالمدارس الخاصة.
وأفادت بأن الهدف من المشروع هو التأكد من استقدام عمالة ماهرة تسهم في الارتقاء بسوق العمل، إضافة إلى منع، قدر المستطاع، دخول الهامشية غير المدربة التي ساهمت وبصورة فاعلة في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد، وحتى لا يرسب العامل في الاختبارات، ويُلزم صاحب العمل (الكفيل) برسوم عودته إلى بلده، واستقطاب أكثر الدول تصديراً للعمالة الوافدة، وبدء إتمام المشروع معها، ومن ثم يطبق على الدول الأخرى.
اعتماد أكاديمي للاختبارات
وأضافت أن أبرز أهداف المشروع الاعتماد الأكاديمي للاختبارات المهنية، وتحديد نسب النجاح والرسوب التي يبنى عليها قرار الجهة بالموافقة على استقدام العامل من عدمه، مع وضع منظومة اختبارات آلية، فضلاً عن تحديث المهن والوصف المهني والمعياري حسب احتياجات سوق العمل، وإقرار القوانين والقرارات التي تضمن الالتزام بالمهن واعتمادها في جميع القاعات التي تخص سوق العمل، إضافة إلى غربلة مدخلات سوق العمل من خلال اختبارات العاملين فيه ومتابعتهم والارتقاء بمهنهم لتكون مواكبة للتكنولوجيا ومتطلبات السوق.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
تقييم نسب استقدام العمالة الوافدة