جريدة الجريدة - الثلاثاء 13 رمضان 1444هـ  - 4 أبريل 2023

«الشؤون»: وقف الاعتمادات البنكية لـ«التعاونيات» غير الملتزمة بدعم المنتج الزراعي المحلي
• جمعيتان بمحافظتَي الأحمدي والفروانية... و4 جديدة في الطريق
 • عقوبات تدريجية تصل إلى وقف ملف عمالة الجمعية مع العزل أو الحل

306 مخالفات تبرعات رصدتها فرق الوزارة الميدانية، منها 3 صناديق بالمساجد بالمخالفة لقانون جمع المال للأغراض العامة، فضلاً عن رصد 14 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل، وتمت مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.
علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أوقفت اعتماد التوقيع الخاص بالبنوك لعدد من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بالقرار الوزاري رقم 115/ت لسنة 2022، الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات، كاشفة أن ثمّة تعاونيتين تعملان في نطاق محافظتَي الأحمدي والفروانية صدر بحقهما فعلياً قرار وقف الاعتماد، «في حين هناك 4 جمعيات أخرى جديدة بالطريق موزعة على محافظات البلاد».
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن قرار وقف الاعتماد بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال مجالس الإدارة التعاونية، لاسيما أنه على أثره تعطّل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات المورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، موضحة أن قرارات الوقف جاءت بناء على توصية اللجنة المشكّلة لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار السالف ذكره، والتي يقوم أعضاؤها بجولات وزيارات ميدانية للأسواق التعاونية للتأكد من اتباع مجالس الإدارة سياسة شرائية سليمة للمنتج المحلي الزراعي.
وقالت المصادر إن «قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية المخالفة، وتحرير إخطار تلافي خلال أسبوعين، وفي حالة عدم الالتزام يقوم الفريق بتحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف، من ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معيّنة»، مشددة على أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة قد يصل الأمر إلى وقف ملف العمالة للجمعية، فضلاً عن توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون 118/ 2013.
وكان القرار قد ألزم الجمعية بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي، وبنسبة لا تقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها، ووفق وفرة الإنتاج، على أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة، مع تحديد الجمعية هامش ربح ثابتاً على مشترياتها من المنتجات الزراعية كافة، بنسبة لا تزيد على 20 بالمئة.
 306 مخالفات تبرعات في موضوع آخر، أصدرت «الشؤون» تقريرها الدوري المتضمن أعمال فرق التفتيش الميداني المشكلة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان الذي أشار إلى قيام الفرق بـ 693 زيارة ميدانية على المساجد و40 لمقارّ الجمعيات الخيرية المشاركة في مشروع التبرعات، للتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالجمع.
ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي المخالفات المرصودة منذ بداية الشهر الفضيل بلغت 306 مخالفات، جاءت موزعة على النحو التالي، 70 كشكاً لجمع الملابس، حيث تم إزالة 35 منها بالتعاون مع بلدية الكويت، إضافة إلى رصد 70 مطعماً تدعو عبر وسائل التواصل إلى جمع التبرعات بذريعة إفطار صائم، من دون علم وموافقة الوزارة، وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم حيالها، فضلاً عن رصد 54 إعلاناً لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بالضوابط الخاصة بالإعلان، ويتم مخاطبة هذه الجهات لتلافي تلك المخالفات.
صناديق جمع مخالفة وذكر التقرر أنه تم رصد 30 مخالفة بالمساجد تتمثل في إعلانات جمع تبرعات لإفطار صائم وتنفيذ مشروعات خيرية مخالفة لجدول توزيع الجمعيات على المساجد، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن، كما تم رصد 3 صناديق جمع تبرعات بالمساجد، بالمخالفة لقانون جمع المال للأغراض العامة، حيث تم عمل محضر إثبات حالة من قبل مفتشي الوزارة ومخاطبة «الأوقاف»، مبيناً أن الفرق رصدت 14 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل، وتمت مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم، كما تم رصد 3 مخالفات لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات عبر إعلانات بالشوارع، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية، لافتا إلى رصد 21 مخالفة على مواقع التواصل، وتم مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات لقطع الخدمة عنهم، إضافة إلى رصد 6 فرق تطوعية تقوم بالدعوة لجمع التبرعات، وتم إعداد مخاطبة لإدارة تنمية المجتمع بالوزارة لاتخاذ اللازم حيالهم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
قرار إداري رقم 1074/ أ لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تنشيط وترويج المنتجات الوطنية بالجمعيات التعاونية
قانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (115/ ت) لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية
قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (142) لسنة 2005م بشأن تشكيل لجنة دائمة للعمل على تنشيط وترويج المنتجات الوطنية بالجمعيات التعاونية
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (150) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
«الشؤون» تُلزم «التعاونيات» بإخطارها بانتهاء استثمارها
«الزراعة» تستحدث الأسبوع المقبل إدارة لدعم المنتج المحلي
«الشؤون» تدعو إلى دعم المنتج المحلي باعتباره واجباً وطنياً وإرادة دولة
«الشؤون» حذّرت «التعاونيات»: شراء المنتج المحلي... أو الإحالة للنيابة
«الشؤون»: إلزام التعاونيات بالحصول على موافقة مسبقة في حالة الرغبة بزيادة القيمة الاستثمارية للفروع