جريدة الأنباء - الأربعاء 14 رمضان 1444هـ  - 5 أبريل 2023

مرزوق الغانم يرفع الجلسة.. لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس لعدم حضور الحكومة وعدم صدور مرسوم تشكيلها وعدم اكتمال النصاب.
وقال الغانم «نظرا إلى عدم حضور الحكومة وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، ولعدم اكتمال النصاب، وعملا بالمادة 116 من الدستور، ترفع الجلسة لما بعد العيد، وذلك نظرا لتزامن موعد الجلسة القادمة مع العشر الأواخر من رمضان ومع عطلة عيد الفطر وذلك حسب ما جرى عليه في الأعوام السابقة».
وحضر الجلسة 22 نائبا فيما اعتذر 5 نواب عن عدم حضور الجلسة، والنواب الحضور هم: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب الرئيس أحمد الشحومي والنواب مبارك بن خجمة العجمي وسليمان الحليلة ود. علي القطان وخالد العايد العنزي وخليل الصالح وناصر الدوسري ومبارك العرو وسعدون حماد ومساعد العارضي وأحمد الحمد ود.هشام الصالح وعدنان عبدالصمد وفرز الديحاني ويوسف الغريب وحمد سيف الهرشاني ود.حمد روح الدين ود.عبيد الوسمي ود.عبدالله الطريجي وبدر الحميدي وأسامة المناور.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جدول أعمال الجلسة المكون من 13 بندا و64 فقرة.
ومدرج على الجدول بند تلاوة الأوامر الأميرية بشأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، و8 رسائل واردة، و129 شكوى وعريضة.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة، ومواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022 ـ 2024/2025) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والمداولة الثانية لمشروع قانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم).
ومدرج على الجدول 4 تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية وتنظيم المهنة المصرفية والنصب العقاري، وتقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن الرياضة والاحتراف، بالإضافة إلى 12 تقريرا للجنة الشؤون الخارجية. ويتضمن الجدول 5 طلبات مناقشة بشأن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيبة السكانية والاستعداد لموسم الأمطار والنصب العقاري، و19 طلبا بتشكيل لجان تحقيق وتكليف لجان بالتحقيق.
من جانبه، أكد النائب خالد العايد العنزي أن هناك استحقاقات تشريعية ينبغي إقرارها وأولها المفوضية العليا للانتخابات، حتى لا تتكرر الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة.
وقال العنزي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «حضرنا جلسة مجلس الأمة، رغم معرفتنا المسبقة أن الحكومة لم تتشكل حتى هذا التاريخ وبالتالي لن تحضر هذه الحكومة الجلسة، إلا التزاما باللائحة ومن قبلها بالقسم وحقوق الناس أن نحضر الجلسة». وأضاف: إن حضوره الجلسة ليس حبا في كرسي مجلس الأمة ولكن هناك رسائل مسبقة وجهت إلى رئيس الحكومة بالذهاب إلى حل المجلس، مشيرا إلى أن هناك استحقاقات يجب أن تكون محل اهتمام بالنسبة لرئيس الوزراء، وأولها المفوضية العليا للانتخابات.
وذكر أن كل أهل الكويت يعرفون ما حدث في انتخابات مجلس الأمة 2022 المبطل وغير مقبول تكرار الأخطاء والمثالب ذاتها وتلك الشبهات التي قد تصل إلى شبهات التزوير.
وبين أن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها بإبطال مرسوم الحل وكتاب عدم التعاون الذي رفعه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في مجلس 2020، هو رسالة مهمة، لافتا «نحن من نقول إنه لا يمكن أن يستمر هذا المجلس، بل أولا يتم إقرار قانون المفوضية والقوانين المتعلقة بالطرق والمتقاعدين وتحسين الرواتب والأجور والاستحقاقات الأخرى المهمة». وأكد «نحن لسنا طلاب كراسي بل طلاب استحقاقات، فأي نائب يرفض المفوضية فهذا النائب يقبل بأن يتم العبث بالعملية الانتخابية ويقبل بأن تتدخل كثيرا من الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية والكل شاهد هذا الكلام».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
رفع جلسة مجلس الأمة نهائيا لعدم اكتمال النصاب
رئيس مجلس الأمة يوجه الدعوة لحضور جلسة الثلاثاء
أحمد السعدون: لم تنعقد أي جلسة لمجلس الأمة على الإطلاق دون حضور الحكومة حتى اليوم