جريدة القبس
- الثلاثاء, 10 يوليو, 2007 - 25 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12251
الجاسم : المطلوب قبولها بعادات عمل جديدة تتسم بزيادة ساعات العمل
'الأعلى للتخطيط': المرأة عنصر حاسم في تحديد هوية مجلس الأمة
كتب يوسف المطيري:
كشفت دراسة اعدتها الامينة العامة المساعدة في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صبيحة
الجاسم ان الادوار المهيأة للمرأة الكويتية في ممارسة نشاطها الاجتماعي والاقتصادي
البناء، مبنية على الحاجة الى التعليم الذاتي والمستمر وبشكل خاص الحاجة الى التخصص.
كما دعت الدراسة الى القبول بعادات عمل جديدة تتسم بارتفاع مستوى الانتاجية مع ساعات
عمل اطول.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان الادوار الجديدة للمرأة الكويتية في خطط التنمية على
ان تطوير المرأة في مجال العمل يعد ضرورة قصوى لأنها تواجه منافسة شديدة من العمالة
الوافدة التي تكون اكثر مهارة وارخص في كثير من الاحيان، فضلا عن ان امام المرأة الكويتية
عمل جاد ودعوة جادة لتشارك في صنع القرار، مشيرة الى ضرورة اثبات وجودها حتى لا يتم
الاستغناء عنها وجلب الوافدين بديلا عنها.
وشددت الجاسم على ضرورة حسم بعض القضايا المهمة والحاسمة التي من شأنها التأثير في
دور المرأة في المستقبل، مثل التغيير في مفهوم دور الدولة في التنمية، حيث انتج لنا
هذا المفهوم العديد من المشاكل، منها اعتماد قوة العمل الكويتية للعمل في القطاع الحكومي
بنسبة 91% حسب احصائية 2005.
والتي اسفر عنها تكلفة في الرواتب والاجور ما يزيد على 2.3 مليار دينار في الميزانية
الحالية.
كما اسفر عن عدة مشاكل متعلقة بالإسكان والكهرباء والصحة وترد حقيقي لمستوى الاداء
الحكومي.
واضافت ان القضايا المهمة التي تتطلب مواجهة حقيقية هي دعم القطاع الخاص للمساهمة في
عملية التنمية.
اما اهم القضايا التي تراها الجاسم في دراستها هي تنمية الموارد البشرية الوطنية، الامر
الذي يدفع بإصلاح التعليم والاهتمام بالتدريب.
اما القضية الاخيرة فهي دور الادارة الحكومية في الاصلاح الحقيقي، لا سيما وان نصيب
المرأة الكويتية لا يتعدى 15 امرأة مقابل 211 رجلا في المناصب القيادية في الدولة.
ان السؤال الذي يطرح أين هو دور المرأة الكويتية وفق المعطيات الحالية، أو وفق الرؤية
المستقبلية؟
أولا: المؤشرات:
عدد السكان:
يبلغ عدد السكان في دولة الكويت وفق بيانات هيئة المعلومات المدنية عن ديسمبر 2006
نحو 3.182.960 وبلغ عدد الكويتيين نحو 1.023.316.
أي أن نسبة السكان الكويتيين الى اجمالي السكان بلغت 32.1% وتبلغ نسبة الاناث الكويتيات
الى اجمالي السكان الكويتيين 51% اذا فالاناث الكويتيات اكبر عددا من الذكور الكويتيين.
اعداد السكان الكويتيين حسب فئات العمر.
62.1% من اجمالي السكان اقل من 20 سنة، تمثل الكويتيات 49.1% الى جملة السكان الكويتيين
في هذا العمر، أما نسبتها لاجمالي السكان في عمر 44-20 فانها تمثل 31.8% و51.8% بالنسبة
للكويتيين اما في العمر 45-46 فإنها تمثل 46.1% بالنسبة لاجمالي السكان و65% من جملة
السكان الكويتيين.
ان البيانات السابقة تطرح قضيتين، أولاهما ان الذكور الكويتيين اقل من 20 سنة اكثر
عددا من الاناث، وان هناك ظاهرة جديرة بالدراسة وهي انخفاض عدد الذكور بعد ذلك العمر
وهذا ما تنبهت له الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط منذ سنوات وأكدت ان ذلك قد
يعود الى زيادة الوفيات بين الشباب الكويتي لاسباب تتعلق بحوادث المرور او غيرها من
حوادث. اما القضية الثانية فإنها تؤكد ان المرأة عدديا اكثر من الذكور وبشكل خاص في
سن العمل مما يعني ان لها دورا مهما في التنمية مساويا لدور الرجل، فهذا العدد مدخل
لحل عدد من مشاكل التركيبة الخاصة بقوة العمل الوافدة.
السكان الكويتيون حسب المستوى التعليمي:
تمثل الإناث الكويتيات نسبة 56.4% من حملة الدبلومات، و64.7% من حملة الشهادة الجامعية
بالنسبة للكويتيين، وهذا يؤكد ان الاناث الكويتيات افضل تأهيلا من الذكور الكويتيين،
وهو ما يهيئ لهن المساهمة الفعالة في التنمية من جانب، وأن الاعتماد على الاناث الكويتيات
في الانشطة الاقتصادية متزايد والمستقبل أمامهن واعد من جانب آخر.
قوة العمل:
تبلغ نسبة قوة العمل الكويتية 30.4% من اجمالي قوة العمل (كويتية وغير كويتية)، ونسبة
الاناث الكويتيات الى اجمالي قوة العمل الكويتية هي 41.7%، اما معدل الزيادة في العمالة
الكويتية من الاناث فقد بلغت 59.7%، وهو معدل عال جدا ويؤكد ان مساهة المرأة الكويتية
في اجمالي قوة العمل تتجه نحو الزيادة، وان العدد الاجمالي للاناث وفي ضوء مستواهن
التعليمي يدفع باتجاه الاعتماد المتزايد عليهن.
قوة العمل حسب قطاع العمل:
يبلغ اجمالي عدد العمالة الكويتية في ديسمبر ،2006 327،697 منها 285،257 يعملون بجهات
حكومية اي بنسبة 87% بينما عدد العاملين في الجهات غير الحكومية يبلغ 42،440 بنسبة
13% وتمثل الاناث نحو 41،4% من قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي وكذلك 41،2% من
قوة العمل في القطاع الخاص.
قوة العمل حسب اقسام المهنة:
ترتفع نسبة الاناث الكويتيات الى قوة العمل الاجمالية في المهن الفنية والعلمية لتصل
نحو 64% وبالنسبة لقوة العمل الكويتية تبلغ نحو 61% اما المديرون والاداريون فنجد نسبة
الكويتيات تبلغ 13،4% الى قوة العمل الكويتية و41،4% الى اجمالي قوة العمل، اما القائمون
بالاعمال الكتابية فتبلغ نسبة الاناث نحو 76% الى اجمالي قوة العمل ونحو 39% الى اجمالي
قوة العمل الكويتية.
ان العرض السابق للمؤشرات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه اذا كان للموارد البشرية
الوطنية دور حاسم في التنمية في دولة الكويت، خصوصا في ضوء محدودية الموارد المتاحة
فان للمرأة دورا محوريا ومهما في اي مسيرة تنموية مستقبلية وبهذا الخصوص نطرح ما يلي:
ان اهم دور للمرأة هو دورها كأم، والمجتمع الكويتي يعاني العديد من المشاكل الاجتماعية
واذا كانت تربية الابناء هي مسؤولية مشتركة بين الاب والام فانه يبقى لدور الامومة
خصوصيته في التربية. هناك حاجة لتعديل سلم القيم في المجتمع الكويتي فنحن امام اما
افراط او تفريط في السلوك، هناك تحديات تواجهها الاسرة الكويتية تتعلق بما يسمى ظاهرة
انتشار السلوك الاستهلاكي في المجتمع.
اما بشأن الدور السياسي للمرأة الكويتية فإن حصول المرأة على حقها السياسي وضم وزيرتين
في التشكيل الوزاري وان كانت له دلالته فانهما كوزيرتين تعملان ضمن نهج تنموي قائم
حاليا واعطاء المرأة لحقوقها السياسية يعني الكثير اذا احسن توظيفه او تم وضعه في الاطار
الصحيح، ذلك ان المرأة عنصر حاسم كذلك في شأن تحديد هوية مجلس الامة، والامر المأمول
ان يصار الى ان تصل المرأة الى البرلمان لتشارك على نحو فعال في التشريع والرقابة وتسهم
فعليا في العملية السياسية وفي صنع القرار السياسي كونها عضوا في البرلمان وهو دور
تنموي مهم وأساسي.
- ان الادوار الجديدة للمرأة مرهونة بإحداث التغيير في النهج التنموي المتبع، فاستمرار
النهج الحالي، يعني استمرارا للوضع القائم المحفوف بالمخاطر كما سبق الاشارة، واستشراف
المستقبل يتطلب احداث التغيير في دور الفرد الكويتي في المجتمع ليصبح عاملا ايجابيا
في بناء الثروة وليس فقط مستهلكا لها، واذ تم الحديث عن اربع قضايا او محاور في شأن
مستقبل التنمية فان الادوار الجديدة للمرأة يتم رسمها وفقا للتطورات بشأن تلك القضايا
الاربع، ان الانشطة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي ان تقوم ويفتح المجال امام القطاع
الخاص للاستثمار فيها تتطلب كفاءة علمية وتعليما واعدادا جيدا للعمالة الكويتية المساهمة
في هذه الانشطة التي سوف تمارس ضمن اساليب وانظمة عمل مختلفة وماتكشفه المؤشرات فإن
المرأة الكويتية مهيأة اكثر لممارسة هذه الانشطة وبهذا الخصوص نشير الى ما يلي:
- هناك حاجة الى التعليم الذاتي والمستمر، وبشكل خاص نحو التخصص في مجالات عمل جديدة.
- ينبغي القبول بعادات عمل جديدة تتسم بارتفاع مستوى الانتاجية مع ساعات عمل اطول ومنافسة
شديدة على قوة العمل الماهرة.
- تنمية ثقافة المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية وتشجيع النشاط البحثي والعلمي.
تحديات ثقافية واجتماعية
اكدت الجاسم ان خطط التنمية دأبت الاشارة الى المرأة ودورها كعنصر من عناصر العمل وكأم
ومربية اجيال، وهذه الاشارة التقليدية وبرغم ازدياد اهميتها في ضوء ما نشهده من تحديات
ثقافية واجتماعية، فانه قد آن الاوان لتعديلها، فهناك حاجة لإعداد برامج لتمكين المرأة،
ووضع الدراسات الخاصة بالنوع الاجتماعي لتوضيح الفجوات النوعية ومعالجتها، وهناك حاجة
لوضع التصورات في شأن معالجة قضايا المرأة العاملة، فميل المرأة للعمل في القطاع الحكومي
بالنظر لما يوفره من امان والتزامات اقل وغيرها يجب ان يقابله اذا اريد للقطاع الخاص
ان يلعب دورا في التنمية، واذا ما تم اتباع برامج للتخصيص ان يتم مراعاة بعض الجوانب
الخاصة بالام العاملة مثل الحضانات المتميزة وبيئة العمل وساعات العمل المناسبة وضمان
حقوق العاملين وغيرها من قضايا تتطلب اعداد المجتمع لها.
صنع القرار
قالت الجاسم انه بعد ان حاولت القاء الضوء على الدور الجديد للمرأة الكويتية في خطط
التنمية، وفي التنمية بشكل عام فإن هذه المحاولة تنبع من تصور استراتيجي للتنمية، ومن
معطيات تتعلق بوضع المرأة الكويتية، وهناك نقاش عن دور دولة الكويت التنموي، وما البدائل
المتاحة امامها، فهي تتمتع بموقع استراتيجي مهم، ومجتمع ارتبط ابناؤه بأرض واستطاعوا
استغلال هذا الموقع عندما كانت الموارد شحيحة وبنوا بلادهم واصبح للكويت هوية وكيان،
وجاءت الثروة النفطية لتسرع من عملية البناء وتنقل المجتمع والدولة الى مصاف الدولة
المتقدمة، الا ان البلاد امام مرحلة حاسمة في مسيرتها التنموية فلم يعد مقبولا ان يتم
ذلك من خلال الاسلوب التلقائي في تحقيق النمو اعتمادا على الثروة النفطية، والتخطيط
للمستقبل ليس شعارا.