جريدة الوطن - الأحد07-10-2007

الكتل السياسية تستعد لـ «30 أكتوبر» بأجندة للمرحلة المقبلة
113 مشروعا بقانون تنتظر التصويت عليها في دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة

كتب خليل خلف:
استعدادا لدوور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الامة الذي سيبدأ في الثلاثين من اكتوبر الجاري توزعت بعض المهام السياسية والبرلمانية بين الكتل المختلفة لتقديم مشروعات قوانين ووضع اجندة للمرحلة المقبلة عبر تواريخ محددة للجلسات البرلمانية لمناقشة مقترحات نيابية ومشروعات قوانين حكومية.
«الوطن» رصدت 113 مشروعا بقانون ستطرح على المجلس للتصويت عليها وادرجت على جدول الاعمال وهي: مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة عامة مساهمة والذي تم تأجيله للدور الثالث المقبل، مع مشروعين تمت الموافقة عليهما في الدراسة الاولى بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن ايجارات العقارات ومشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الثالثة لرأس مال البنك الاسلامي للتنمية الى جانب تقارير عن مشاريع قوانين مختلفة في شأن الجيش واتفاقيات معدلة تجارية وقضائية وتنموية وامنية كالاتفاقيات بين دولة الكويت وحكومة بلغاريا والاردن بشأن التبادل التجاري ومشاريع اخرى لتعديل احكام ورسوم ضريبة الدخل الكويتية، وقانون تنظيم القضاء والتقرير (30) للجنة التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
مشروعات واقتراحات
واما بشأن تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس فقد توزعت الى (5) تقارير الاول الذي اقره المجلس في مداولته الاولى للتقرير (26) المقدم من اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والذي يهدف الى تنظيم العمل التجاري وتوفير الحماية القانونية لمصالح المعنيين بالنشاط التجاري الى جانب التقرير الـ (41) بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص حول تعديل بعض احكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة الى جانب التقرير الـ (80) للجنة الصحية بشأن مشروعي الحكومة حول تعديل القانون رقم 1979/24 في شأن الجمعيات التعاونية. اما التقرير الـ (35) فيدور حول تعديلات بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية والذي يقضي بعدم قبول شهادة اصل لفرعه ولا فرع لأصله ولا احد من الزوجين للآخر، وتسمع اقوال من لم يبلغ سنه الـ (14) عاما بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس، الى جانب التقرير (73) للجنة القانونية حول ثلاثة مشروعات بتعديل بعض احكام قانون المرافعات رقم 1980/38 والقانون رقم (51) 1984 في شأن الاحوال الشخصية والاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون الذي يقضي بجواز تسليم الاعلان لمن يقوم مقام الاشخاص المذكورين بالنص الحالي أو لمن يقرر انه من العاملين بمركز الادارة.
مشروعات قوانين
اما مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمال لجان المجلس المختلفة فهي (93) مشروعا توزعت ما بين (11) للجنة الداخلية و(10) للمالية والاقتصادية و(21) للتشريعية والقانونية و(15) للجنة الخارجية و(5) للجنة الصحية و(23) للجنة الميزانيات والحساب الختامي وثلاثة للجنة التعليمية ومشروع واحد للجنة الصحية والزراعية.
وتوزعت قضايا الشؤون الداخلية والدفاع بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة واضافة مناطق العدان، القصور ومبارك الكبير، ومشروع بفرض رسم قدره (100) دينار للحصول على جواز سفر بدل فاقد للكويتي و(30) دينارا للحصول على جواز سفر كويتي تالف على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تزيد عن الف دينار.. ومشروع يقضي بعدم جواز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة اصحابها جوازات سفر واقامة صالحة في البلاد.
لجنة الشؤون الخارجية
اضافة الى ذلك فهناك بعض مشاريع القوانين للجنة الشؤون الخارجية التي تختص بشأن اتفاقيات بين دولة الكويت وعدد من الدول الصديقة والشقيقة بشأن التبادل التجاري والقضائي والامني والثقافي وغيرها، اما مشاريع قوانين اللجنة التشريعية والقانونية تختص بشأن تعديل العديد من مواد قانون الجزاء ودعاوى النسب وتصحيح الاسماء، والتحكيم القضائي الى جانب تعديل بعض احكام القانون 1983/3 بشأن الاحداث الذي يقضي بتعديل تعريف الحدث الذي يتمتع بالحماية القانونية بحيث ينطبق على كل من لم يبلغ من العمر (16) وتخفيض سن الحدث لادراكهم بعواقب افعالهم، اضافة الى مشاريع اللجنة الخاصة للميزانيات والحساب الختامي للادارة المالية للدولة، وفتح اعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية، وغيرها من اعتمادات.