القبس - الاربعاء 31 اكتوبر 2007 - 19 شوال 1428 - رقم العدد: 12362

النطق السامي: تمسك بالديموقراطية وتحذير لمهددي الوحدة الوطنية
والتزام كل سلطة بحدودها الأمير:
تجاوز النصوص الدستورية.. يخلق الأزمات

كتب - إبراهيم السعيدي ، محمد سندان :
لم تصل الرسائل التحذيرية التي حملتها مضامين النطق السامي امس الى اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، اذ استمرتا في اجواء التأزيم إن على صعيد الاتهامات الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد، والتي تكاد تكون غير مسبوقة في عمر الحكومات والمجلس، او على صعيد رفض تدوير وزير المالية بدر الحميضي وانسحاب نواب من الجلسة، احتجاجا، عند اداء الوزراء الجدد القسم.
واكد سمو الامير في نطقه السامي ان لا بديل للديموقراطية في الكويت، لأنها متأصلة فينا ولم تكن بدايتها مع الحياة النيابية.
وقال سمو الامير 'ان ما شهدناه من خلاف وتجريح واختلاق لأزمات وفتن تكاد تعصف بوحدتنا الوطنية انما كان نتيجة لعدم احترام النصوص الدستورية وتجاوز الصلاحيات الواردة فيها'.
ونبه الى انه 'لم يعد مقبولا هدر مزيد من الوقت بجدل لا طائل فيه'، لافتا الى ان المواطنين 'شعروا بالمرارة والاحباط لانعدام التعاون وافتعال الازمات وتواضع الانجازات'.
وشدد سموه على ضرورة 'ان تكون الحدود بين السلطات واضحة، وان تلتزم كل سلطة بحدودها الدستورية'، داعيا الى فتح صفحة جديدة من العمل المثمر لمصلحة الوطن وتحديد الاولويات وكيفية تنفيذها والبدء بالاهم قبل المهم'.
وحذر من انه 'اذا كان البعض يريد ان يستغل ما نتمتع به من حرية للنيل من وحدتنا الوطنية، فإننا لن نمكنه من ذلك'.
وحمل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الحكومة مسؤولية اجواء التأزيم 'اذا كان العمل البرلماني شهد ممارسات لا تنسجم مع الديموقراطية البناءة فإن تأخر برنامج الحكومة وضعف وتناقض ادائها وبطء الانجاز الحكومي وعدم حسم القضايا الملحة وانخفاض مستوى التنسيق بين الوزراء قد ساهمت في تلك الممارسات'.
وخاطب الخرافي سمو الامير قائلا 'ان الاصلاح الذي تتمسكون به وتعملون من اجله يا صاحب السمو يمثل اليوم خطوة ضرورية في عملنا الوطني، ويجب ان يتحول من خطاب الى خطة وقرار، وينتقل من الجزئية الى الشمول في اطار خطة عمل مدروسة الخطوات محسوبة النتائج'.
وقال الخرافي 'ليس من الانصاف تحميل المسؤولية مجلس الامة وحده، فالمسؤولية تتحملها الحكومة ايضا، وليس من العدالة القاء اللوم على الديموقراطية، فاللوم على من يسيئون إليها'.
وقال سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد إن طلب التعاون مع النواب لا يعني مصادرة الحكومة حقهم الدستوري في استخدام أدوات الرقابة والمساءلة، إنما هي دعوة للتخلي عن المبالغة في استخدام تلك الأدوات الدستورية.
وأكد استعداد الحكومة للاحتكام إلى أعلى سلطة دستورية في البلاد للفصل في دستورية إجراءات تدوير الوزير الحميضي من المالية إلى النفط.
وكان الأبرز في جلسة الأمس اتهام النائب د. ضيف الله بورمية لرئيس الوزراء المحمد بأنه شريك مع ولديه في الاعتداء على المال العام من خلال المساهمة في شركة أمانة للتخزين، مشيرا إلى أن تدوير الحميضي سابقة دستورية خطيرة وحماية له.
وقد رد الشيخ المحمد انه وولديه ساهموا في شركة في عام ،2005 أي قبل أن يصبح رئيسا للحكومة، وربما تكون ساهمت في شركة أمانة للتخزين دون علمي أنا وولدي.
ورد بورمية للمرة الثانية انه يستغرب أن يقول رئيس الوزراء مثل هذا الكلام وهو من وقع مرسوم إنشاء شركة أمانة للتخزين.
وانتقد النواب أحمد السعدون ومشاري العنجري وعادل الصرعاوي ود. فيصل المسلم ود. جمعان الحربش وصالح عاشور وأحمد المليفي وخالد العدوة ود. وليد الطبطبائي لجوء الحكومة الى اعفاء وزير العدل د. عبدالله المعتوق، فيما لجأت إلى تدوير الحميضي من دون مناقشة الاستجواب، لكنهم اختلفوا على كيفية المعالجة. ففي حين رأى نواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في محاور الاستجوابين، رأى نواب آخرون، ان منصب وزير النفط لا يزال شاغرا.
وعند اداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، انسحب نواب كتلة العمل الشعبي وعدد من النواب الآخرين، من بينهم النواب د. المسلم ود. بورمية وعكاش، ولم يعودوا الا بعد انتهاء القسم.
وعقب الجلسة، اعلن النائب مسلم البراك ان قضية الانسحاب من الجلسة رسالة ردا على انتقائية رئيس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المعتوق وتدوير الحميضي، مشيرا الى ان الحل الوحيد ينحصر في اقالة الحميضي، 'الذي اصبح وزيرا فاقدا للثقة ووزير تأزيم'.
وقال ان كتلة العمل الشعبي ستصدر بيانا اليوم يرد على كل التساؤلات المطروحة، وستكون هناك رسالة واضحة من خلال البيان.
وأبلغت مصادر في الشعبي 'القبس' ان اجتماع الكتلة سيكون في ديوانية السعدون الساعة العاشرة اليوم، وهناك احتمال كبير ان يوزعوا بيانهم يوم غد الخميس.
وقالت المصادر ان اهم ما يتضمنه البيان هو عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في حال استمرار الحميضي في الحكومة.
وترددت معلومات ان الحكومة أعدت مذكرة للجوء الى المحكمة الدستورية في وضع التدوير بين الوزراء.