جريدة الراي العام - الثلاثاء 13-11-2007- العدد10361

«شراء مديونيات» وليس «إسقاط قروض»!

كتب عايض البرازي
علمت «الراي» أن عددا من النواب الإسلاميين والمستقلين سيطلبون إلى زملائهم مقدمي اقتراح القروض إعادة تسميته بـ «قانون شراء مديونيات المواطنين وإعادة تقسيطها»، مشيرين الى ان هذه التسمية «أخف من العنوان السابق وهو إسقاط القروض».
وقالت مصادر برلمانية إن النواب المهتمين بشراء المديونيات لصالح المواطنين سيطلبون إلى زميلهم النائب الدكتور ضيف الله بورمية سحب مشروعه الخاص باسقاط القروض حتى لا يستغل لحملة إعلامية مضادة قد تطيح بقانون شراء المديونيات والذي يلقى قبولا نيابيا واسعا وإحراجا لمعارضيه.
وأضافت المصادر ان «شراء المديونيات الخاصة بالمواطنين سيقارن بشراء المديونيات الصعبة الذي تم في العام 1993، مع الاخذ بعين الاعتبار ان حق الدولة محفوظ ولن يسقط سوى الفوائد التي ستسقط بدورها تلقائيا بمجرد شراء الدولة للمديونيات الخاصة بالمواطنين».