جريدة الوطن - السبت 17-11-2007

اعتبر رفضها بداية تأزم للعلاقة بين السلطتين
راعي الفحماء يناشد سمو رئيس الوزراء الموافقة على قانون معالجة قروض المواطنين

طالب النائب عبدالله راعي الفحماء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتبني مقترح شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها عليهم دون فائدة من خلال القانون الذي قدم للمجلس ويناقش باللجنة التشريعية غدا الاحد.
واكد راعي الفحماء في تصريح صحافي ان المقترح لا يتعارض مع الدستور وانه وضع على اساس دستوري بالتعاون مع خبراء دستوريين ومدراء اقليميين لعدة بنوك محلية، مشيرا الى انه استند الى نفس مادة القانون التي اعفت المواطنين عن القروض وجميع ديونهم بعد الغزو الغاشم على دولة الكويت.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يكون حازما بالامر وان يدخل الفرحة بقلوب مواطنيه من خلال تبني المقترح والاستعجال به واقراره بجلسة 2007/12/4 المقررة لمناقشة المقترح الذي يعد مطلبا شعبيا وانسانيا من الدرجة الاولى لأن المقترح اسس لمعالجة اوضاع المواطنين وليس الشعوب الاخرى التي تمدها حكومتنا بالمساعدات المالية.
واشار راعي الفحماء ان التعاون الذي تنشده الحكومة يتوقف على مدى جديتها في التعاون بمقترح شراء المديونية واعادة جدولتها دون فائدة على المواطنين، مؤكدا انه برفض الحكومة هذا المقترح يعد بداية تأزم العلاقة بين السلطتين ونهاية لكل الجهود التي تبذل من اجل التعاون، مضيفا ان المواطنين اصبحوا لا يريدون حكومة ترفض مقترحاتها وحكومة تتعمد في مضايقة شعبها من خلال رفضها المساعدة وتحسين الاوضاع المالية في ظل الغلاء الفاحش على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.
وقال ان المتسبب الحقيقي في ازمة القروض التي اغرقت الشعب الكويتي هي الحكومة من خلال التسهيلات التي قدمتها للبنوك من رفع الفائدة وفتح السقف الاعلى للقروض واعادة الجدولة على القروض وزيادة الفوائد على القروض، مستغربا النهج الحكومي في الحاق الضرر بمواطنيها، مؤكدا ان الحكومات عليها ان تسعى ان تجعل شعوبها في احسن حال لا ان تجعل شعوبها على اسوأ حال، مضيفا ان حكومة الكويت تبتسم حين ترى المواطن متعسرا ويغرق بالديون ولا يستطيع حتى شراء حاجياته اليومية.
وأشار راعي الفحماء ان أوضاع المواطنين أصبحت تعيسة بسبب التعنت الحكومي الذي أصبح واضحا ومتعمدا في مضايقة المواطنين والسعي لرفض ما يتمنونه ويساعدهم على تجاوز ازماتهم التي تسببت بها الحكومة، مؤكدا ان لكل صبر حدودا وقد بات من الضروري تدخل المشرع للقانون وانهاء معاناة المواطنين الذين وقعوا اسرى للقروض التي جعلت الكويتيين يعيشون في ضيقة مالية لا يعلم مداها إلا الله تعالى مع ان الكويت في احسن حال والبلد الاغنى في العالم وبفائض كبير تجاوز حاجز الـ 100 مليار.
ودعا جميع النواب بمختلف التكتلات النيابية الوقوف بجانب المقترح المقدم بشراء المديونية واعادة جدولتها على المواطنين دون فائدة والذي لن يحمل الدولة عبئا على ميزانيتها حيث سترجع جميع الاموال التي ستدفع للمواطنين، مطالبا الحكومة ان تعتبر هذه المديونيات قرضا على الشعب الكويتي شعبها الذي قدم دمه فداء لترابها، مستغربا من الحكومة الكويتية التي تقرض العراق اكثر من 17 مليار دولار وتسعى في نفس الوقت الى اسقاطه عن الشعب العراقي بينما ترفض مساعدة مواطنيها ليس باسقاط قروضهم بل بإسقاط الفائدة من قروضهم المستحقة للبنوك!!
واستغرب من عدم المطالبة الكويتية لديونها المستحقة على العراق مؤكدا ان الكويتيين اولى بأموالهم التي بحوزة العراقيين ولا يريدون ارجاعها للشعب الكويتي، مطالبا الحكومة ان تسارع بطلب ديونها المستحقة لها على العراق.