جريدة الوطن - السبت 8-12-2007

لا يمكن تنفيذها قبل معرفة نتائج دراسة الأجور في فبراير
الحكومة : زيادة الـ 50 ديناراً تضعف ارتفاعاً جيداً للرواتب

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري:
مع حديث عن زيادة الـ 50 دينارا التي رأتها الحكومة تؤثر في زيادة الرواتب المنتظرة في فبراير، اصبح الاثنين المقبل معلنا هو اليوم الذي سيقدم فيه استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.. ومن سيقدمه النائب سعد الشريع الذي أكد لـ «الوطن» احتمال ان يشاركه نائب آخر ربما يكون من كتلة العمل الشعبي وتحديدا حسن جوهر الذي ستجتمع كتلته مع الوزيرة اليوم او غدا.. لكن الامر ازداد سوءا بالنسبة للمستجوبة، مع معلومات اكدت ان الحركة الدستورية الاسلامية ستساند الاستجواب لان «الصبيح تجاهلت مبادرة لاصلاح التعليم قدمناها منذ رمضان الماضي».
واعربت الحركة الدستورية الاسلامية عن امتعاضها لتجاهل الوزيرة نورية الرد على مبادرة الحركة التي قدمتها لها منذ رمضان الماضي في شأن اصلاح الوضع التعليمي في البلاد والتي شخصت الواقع التعليمي وضعف التحصيل وعدم الرضا الوظيفي لدى شريحة واسعة من المعلمين وغياب اولوية التعليم في خطط الدولة، واستبعاد دور المركز الوطني لتطوير التعليم في رسم السياسة العامة للتعليم، وعدم اعادة هيكلة التعليم الثانوي، وغياب آلية تطوير المناهج وضعف مخرجات التعليم الجامعي وارتفاع نسبة التسرب، وعدم تطبيق قانون منع الاختلاط بالجامعات الخاصة، وعدم تحديث معايير اختيار القياديين ونظام الترقيات.
وتعقد الحركة الدستورية من خلال مكتبها النيابي اجتماعا اليوم لبحث الموقف من الوزيرة نورية الصبيح بعد تجاهلها رغم وعودها بالرد كتابة على مبادرة الحركة ورؤيتها الموضوعية في اصلاح الوضع التعليمي.
وذكر مصدر مطلع في الحركة ان «ايا من اعضاء الكتلة الإسلامية المستقلة لم يتصل بالحركة لعرض الاستجواب المزمع تقديمه لوزيرة التربية، حتى يتسنى للحركة ابداء الرأي فيه»، مشيرا الى ان «الحركة نقلت استياءها من الوزيرة الصبيح في عدم ردها على المبادرة التعليمية الى سمو رئيس الوزراء مع تأكيد جدية الحركة في اصلاح التعليم بعد ارتفاع الاستياء لدى الجهات التي تتعاطى مع الهيئة التعليمية ومنها جمعية المعلمين تجاه اداء الوزيرة».
وفي كتلة العمل الشعبي أكدت مصادر مطلعة ان «عضو الكتلة النائب د. حسن جوهر مصر على المشاركة في استجواب وزيرة التربية قبل لقاء الكتلة الثاني مع الوزيرة والمرجح اليوم او غدا بعدما كان مقررا الخميس الماضي خصوصا ان كتلة النواب الاسلامية المستقلة لا تستطيع الانتظار اكثر لسماع رد الكتلة الشعبية واقصى موعد لتلقي ردها غداً الأحد».
وأكدت المصادر ان «الرأي في الكتلة الشعبية لايزال منقسماً في شأن المشاركة في الاستجواب مشاركة اساسية بالتوقيع عليه او المشاركة من خلال دعمه في المناقشة بالتأييد والمشاركة في التوقيع على طلب طرح الثقة اذا رأى النواب تقديمه».
واتفق النواب المستقلون على انتظار الاطلاع على صحيفة الاستجواب ومحاورها ومن ثم تقرير الموقف من المشاركة والدعم، لكن مصدرا في الكتلة المستقلة اكد ان «الوزراء جزء لا يتجزأ من الحكومة والخلل في التعليم هو جانب من اوجه الخلل في بقية مرافق الدولة، ولهذا فإن الكتلة المستقلة تتجه إلى تأييد استجواب نورية الصبيح حتى لو تطور الامر لتقديم طلب طرح الثقة في الوزيرة، خصوصا أن الجميع على قناعة بمن فيهم الحكومة على التجاوزات في الوزارة وتفاقمها في عهد نورية الصبيح».
وفي هذا الشأن تبلورت الصورة بشكل أوضح حيث اعلن النائب د. سعد الشريع عضو الكتلة الاسلامية المستقلة انه سيتقدم باستجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي يوم الاثنين المقبل.
وقال د. الشريع في تصريح لـ «الوطن» انه تم الانتهاء من صحيفة الاستجواب ضمن 4 محاور ستعرض على الكتلة الاسلامية الأم غدا الاحد في اجتماع نهائي ومن ثم سنتقدم بالاستجواب يوم الاثنين حيث سيسلم للامانة العامة لمجلس الامة في الحادية عشرة صباحا مؤكدا ان الكتلة الاسلامية المستقلة حسمت امر الاستجواب بعدما وصل التعليم الى اسوأ مراحله.
وعن احتمال انضمام نواب آخرين للاستجواب كمستجوبين قال د. الشريع ان هناك احتمالا لذلك بانضمام نائب آخر معي الا ان هذا الامر لم يحسم بعد لافتا الى ان ذلك سيتضح خلال اجتماع الغد.
واكد د. الشريع ان الهدف من الاستجواب هو الاصلاح والنهوض بالمستوى التعليمي بعيدا عن اي صراعات وتصفية حسابات لافتا الى ان الكل يعلم الان اين وصل المستوى التعليمي والكل يعلم بملاحظات النواب حول التعليم اذ سبق ان طرحت هذه الملاحظات مرارا على الوزيرة والحكومة وامام النواب في اكثر من جلسة لمجلس الامة.
من ناحية اخرى ربط مصدر حكومي في وزارة المالية بين نتائج الدراسة التي تعدها الحكومة من خلال مكاتب استشارية وجهات دولية في شأن زيادة الرواتب وقرار الموافقة على اقتراح القانون الذي اقره المجلس برفع العلاوة للموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين واصحاب المساعدات من وزارة الشؤون.
واوضح المصدر انه لا يمكن تنفيذ قانون زيادة الـ 50 دينارا دون معرفة ما ستخلص اليه الدراسة التي ربما تقترح زيادات اكثر من الـ 50 دينارا وبالتالي قد تؤثرزيادة الـ 50 ديناراً على قرار الحكومة الذي باشرت من خلاله وبأمر أميري دراسة أوضاع الرواتب بشكل شمولي.
وقال المصدر إن «تضارب القرارات بين السلطتين وعدم تريث مجلس الأمة للإجراءات التي تقوم بها الحكومة هو ليس في مصلحة الموظفين».
محذرا من أن «يتسبب إقرار الـ 50 دينارا في إضعاف فرصة الحصول على نسبة زيادة جيدة في الرواتب فيما لو خلصت دراسة البنك الدولي والجهات المكلفة فحص الأجور وأوصت برفع الرواتب بنسبة محددة والمرجح الانتهاء منها في منتصف فبراير المقبل».
من ناحية أخرى أعلن رئيس لجنة التوظيف والإصلاح الإداري النائب د. ناصر الصانع أن «اللجنة ستباشر إجراءاتها اعتبارا من غد الأحد لدراسة وإنجاز قوانين الإصلاح الإداري ومن بينها وضع ضوابط لتعيين القياديين بالدولة وفي إعفائهم من المنصب والتجديد لهم بعد بروز حالات تعسف في إقالة بعض الوكلاء والمديرين بالوزارات».
وأضاف الصانع لـ «الوطن» أن «اللجنة ستعتمد وفق القانون خططا عملية تعتمد لكل قيادي من خلال إعداد تقرير للأداء السنوي تقوم به جهة خارج الوزارة ولا علاقة للوزير بها، هي مركز القيادات الحكومية والذي يعد تقاريره ويرفعها لمجلس الوزراء والذي بدوره يكافئ المجد ويحدد الموقف من صاحب الأداء المتواضع».
وذكر الصانع أن «القانون الذي ستبت به اللجنة يعالج موضوع الاستثناءات التي تعد بابا من أبواب التجاوزات والتمايز بين المواطنين بحيث يكتب الوزير على كل استثناء الأسباب ويتم وضع جميع الاستثناءات في سجل يعرض على ديوان المحاسبة»، مشيرا إلى أن «هذا الأسلوب سيسهم في التقليل من ظاهرة استفراد النواب بالوزراء في طلب الاستثناءات أو محاولة بعض الوزراء إرضاء بعض النواب من خلال هذه الاستثناءات».
من ناحية أخرى تبحث اللجنة التشريعية والقانونية غدا اقتراحا للنائب د. جمعان الحربش يقضي بإضافة منطقة النهضة المقابلة لسينما الأندلس والمحاذية لمقبرة الصليبيخات إلى الدائرة الانتخابية الثانية وأن يتم تسجيل القاطنين فيها ضمن سجل الجداول الانتخابية الذي سيفتح في فبراير المقبل.
وتضم المنطقة نحو 250 وحدة سكنية غير أنها بدون قيود انتخابية حسب موطنهم الانتخابي الجديد.