جريدة الوطن - الأحد 9 ديسمبر 2007م

الخليفة: لا علاقة لها بزيادات فبراير.. الهاجري يطرح الأسعار اليوم
النواب يستبقون رد الـ 50 ديناراً : سنقره بالأغلبية

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري:
مع تسريبات حكومية تمهد لرد قانون زيادة الـ 50 ديناراً إلى مجلس الأمة مرة أخرى، تصاعدت النبرة النيابية محذرة من توجه كهذا «فالقانون سنقره مرة أخرى بالأغلبية».. وهذا السعي الرامي إلى تحسين المعيشة، يتناغم مع اجتماع للجنة المالية اليوم وتشارك فيه الحكومة بوزير التجارة «لمواجهة زيادة الأسعار»، وهو ما سيطرح أيضاً في اجتماع مجلس الوزراء غداً الذي سيبحث أيضاً استجواباً يزمع تقديمه صباح غد ضد وزيرة التربية إلى جانب مناقشته ملف التجنيس.
وأعلنت الحكومة حالة الاستنفار بين صفوفها لدعم ومؤازرة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي ينتظر أن يقدم في حقها استجواب غداً الاثنين.
وكلفت الحكومة بعض وزرائها بالتحرك وإجراء اتصالات مع الكتل النيابية والنواب لوقف حالة التصعيد الذي يمارس من بعض النواب ضد الوزيرة والسعي لتقديم تعهدات بمعالجة الملاحظات التي أثارها النواب لمنح الوزيرة نورية فرصة لمدة شهر واحد لإصلاح الوضع ومن ثم إذا لم تتحقق نتائج ترضي النواب يمكنهم حينها تقديم الاستجواب.
ونقلت مصادر حكومية ان «بعض الوزراء سيلتقون اليوم بعض النواب في الكتل لتنفيذ تعليمات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعدم ملاحقة الوزراء واعاقة عملهم من خلال منحهم الفرصة الكافية للعمل ومن ثم تقييم ادائهم»، مشيرة إلى ان «الحكومة قبلت كل الاجراءات التي اتخذها المجلس من خلال بعض النواب تجاه عدد من الوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم، ولذلك ومن اجل التعاون بين السلطتين في هذه المرحلة ينبغي التوقف عن التصعيد واستهداف الوزراء مع كامل الاستعداد لبحث اي ملاحظات والسعي لمعالجتها».
وبينما تلتقي الوزيرة الصبيح اعضاء في كتلة العمل الشعبي للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم عن الوضع التعليمي، تقدم الوزيرة لمجلس الوزراء تقريرا بما تم إنجازه من معالجات لبعض الملاحظات في قطاعات وزارة التربية وكذلك ستطلب دعم ومساندة مجلس الوزراء لحل بعض الامور والقضايا العالقة.
ومن جانبها اعلنت الحركة الدستورية الاسلامية انها ابلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قلقها وشعورها بتزايد نبرة الاستياء من الوضع التعليمي في البلاد على مستويات التعليم العام والجامعة والتطبيقي والتي عبرت عنها الجمعيات والروابط في تلك المؤسسات.
واكد الامين العام للحركة الدستورية د.بدر الناشي لـ «الوطن» ان «الحركة اكدت لسمو رئيس الوزراء قناعتها بعدم وجود رؤية محددة لدى قيادة وزارة التربية ولاحتى استراتيجية جادة تقود العملية فعليا في البلاد منذ توقف العمل في محاور الاستراتيجية التي اطلقها المؤتمر الوطني لتطوير التعليم عام 2002».
وذكر الناشي ان «سمو رئيس الوزراء ابدى اهتمامه الواضح بضرورة متابعة هذا الموضوع باعتباره من اولويات البرنامج الحكومي ومرتبطا بمستقبل البلد وتقدمه»، معلنا ان «الحركة كلفت نوابها في مجلس الامة بتقديم طلب لعقد جلسة خاصة للتعليم وتسليط الضوء على مثل هذه النتائج الخطيرة وغيرها من مؤشرات اصبحت تدق ناقوس الخطر من انهيار مستوى التعليم في البلاد»،
ودعا الناشي إلى «العمل الجاد لإنقاذ التعليم وانهاء الصراع الذي يشغل القيادات التربوية بتصفية الحسابات والصراعات على حساب تطوير التعليم.
وكشف مصدر في الحركة ان سمو رئيس الوزراء طلب من الحركة مقابلة الوزيرة نورية الصبيح والاستماع منها للمعالجات التي قامت بها وتقديم ملاحظاتهم لها مشيرا الى ان النقاش مع سمو رئيس الوزراء تناول اهتمام الوزيرة بالجانب الاداري وانشغالها عن القضية التعليمية وعدم تطبيق الاستراتيجية التعليمية التي اقرت في عهد الوزير الاسبق مساعد الهارون حتى 2025 رغم اقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء.
وفتحت الحركة امس نقاشا اوليا في الموقف من استجواب وزيرة التربية وقررت انتظار صحيفة الاستجواب لابداء الرأي فيها وتحديد الموقف النهائي في شأنها لكن الحركة اكدت حاجة التعليم الى اصلاح فوري باستخدام كل الوسائل المتاحة.
ومن جانبه رفض عضو كتلة العمل الوطني النائب احمد المليفي التصريحات والكتابات والانتقادات الموجهة ضد وزيرة التربية نورية الصبيح مشيرا الى ان هذه التصريحات خرجت في اسلوبها ومضمونها عن النقد البناء بل حملت اساءات لا يجوز استخدامها وهي في الحقيقة تسيء الى اصحابها قبل ان تسيء لمن وجهت اليه لافتا الى انه لا يجوز الصمت امام هذه التجاوزات في لغة الحوار والانحراف في اسلوب الاختلاف ولابد من موقف ليعرف الشعب الكويتي الحقيقة من عدمها.
وقال المليفي ان هذا الهجوم تحرك عندما حركت الوزيرة المياه الراكدة وهزت بعض الكراسي الخاملة ما دفع أصحابها الى التحرك لإشغال الوزيرة عن مهمة الاصلاح، لافتا الى اختلاط عناصر حزبه مع عناصر مصالح شخصية في محاولة مستميتة للضغط على الوزيرة في عملية مفضوحة لمحافظة البعض على مواقعه القديمة وكأنها حقوق مكتسبة.
وتعقد كتلة العمل الوطني اجتماعاً تشاورياً لبحث كيفية التصدي لـ «للحملة الشرسة» التي تشن ضد وزيرة التربية نورية الصبيح وكيفية معالجة الموقف من الاستجواب الذي يقدم في حقها غدا الاثنين.
وكان ثلاثة من اعضاء كتلة العمل الوطني تقدموا امس بإقتراح بقانون تنظيم الاحزاب السياسية في البلاد من خلال تشكيل لجنة لفحص طلبات اشهار الاحزاب تضم في عضويتها رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزيري الداخلية والدفاع.
وقرر الاقتراح ان يكون من بين المشمولين للحزب الحكومة ايضاً.
ومن جانبه اكد النائب خالد العدوة عضو كتلة النواب الاسلامية المستقلة ان «الاستجواب الذي ستقدمه الكتلة يهدف الى اصلاح وحل مشاكل التعليم في البلاد».
مشيرا الى ان «الوزيرة نورية الصبيح هي صاحبة مشروع التعليم الموحد في المرحلة الثانوية ولاتزال تصر على انه نظام ناجح، ونحن نقول قريبا سترون حلا لهذه المشكلة وغيرها من قضايا في الجسم التربوي والتعليمي في البلاد».
هذا ويناقش اعضاء الكتلة المستقلة اليوم الموقف من استجواب الوزيرة نورية الصبيح.
وأوضح مصدر في الكتلة ان «الخلل والتجاوزات في وزارة التربية هو جزء من الخلل العام في الاداء الحكومي وان المسؤولية مشتركة بين الحكومة والوزيرة الصبيح».
وأكد المصدر ان «موقفنا واضح من مساندة الاستجواب والمشاركة فيه فالقضية لا يمكن السكوت عليها في اخطر قضية تشغل البلاد وهي القضية التعليمية».
ويبحث رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال اللقاء البروتوكولي اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزيرالدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي الموقف من التوجه لتقديم استجواب لوزيرة التربية، اضافة الى توجه الحكومة بشأن قانون زيادة العلاوة 50 دينارا الذي أقره المجلس، وموضوع احالة لمشروع انشاء صندوق معالجة اوضاع المعسرين الذي وعدت الحكومة باحالته لمجلس الامة.
ومن جانبه اكد النائب محمد الخليفة لـ«الوطن» ان زيادة الـ50 ديناراً التي أقرها مجلس الامة لا علاقة لها بدراسة زيادة الرواتب الشاملة والمقررة في فبرايرلافتا الى ان «مقترح الـ50 دينارا قدم السنة الماضية ولن نقبل برده من الحكومة اذا رأت ذلك».
وبين الخليفة: اننا نأمل بأن تكون الزيادة الشاملة على الرواتب تتناسب وغلاء الاسعار والمميزات المالية التي طرأت على رواتب مواطني دول الخليج مشيرا الى «اننا ننتظر بأن تكون هناك زيادة مجزية او جامبو زيادة على رواتب موظفي الدولة».
واكد الخليفة:«اننا كمجلس سوف نقوم بكل ما هو من شأنه تحسين معيشة المواطنين ورفع مستواهم المادي انسجاما مع الظروف الحالية في الغلاء» مشددا على ضرورة «تفعيل مراقبة زيادة الاسعار لانها ترتفع مع كل زيادة للرواتب او منحة وهو الامر الذي يستوجب بالفعل بأن تكون هناك جهود مكثفة من قبل الحكومة في هذا المجال».
من جانب اخر طالب الخليفة وزارة الداخلية بالاسراع في تنفيذ قانون تجنيس الـ2000 قبيل انتهاء السنة لانه اذا ما انتهت السنة دون تفعيل هذا القانون فانه سيصبح ساقطا. واكد الخليفة: «اننا في المجلس نثق بجهود وزير الداخلية في حل مشكلة البدون الا اننا نشدد على ضرورة تفعيل هذا القانون بحسب الضوابط المعتمدة وفق العدالة دون التجنيس العشوائي فمن يستحق يجب ان يمنح الجنسية». واثنى الخليفة على دور وزير الداخلية في اخلائه لسجن الابعاد من البدون وهو بذلك نظف صفحة من صفحات التقارير الدولية التي كانت تمس سمعة البلاد ويشارك وزير التجارة والصناعة فهد الهاجري في اجتماع اللجنة المالية اليوم حيث يناقش قضية الاسعار وكيفية مواجهة الغلاء.
وسيقدم الوزير الهاجري تقريرا عن هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء غداً وما بحثه مع اللجنة المالية.
ومن جانبه وفي اطار معالجة ديون المواطنين أعلن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب فيصل الشايع ان الحكومة ستحيل الى اللجنة هذا الاسبوع قانون انشاء صندوق اعانة المعسرين الذي أعلنت عنه في جلسة الاربعاء الماضي.
وقال الشايع في تصريح لـ«الوطن» ان اللجنة ستبدأ فور تلقيها مشروع قانون انشاء الصندوق يوضع الخطوط العريضة لدراسته وستحدد الجهات التي سيتم الاستعانة بها أو الاستئناس برأيها والمعلومات والبيانات التي تحتاجها مشيرا الى أن «اللجنة لن تحتاج وقتاً طويلاً للانتهاء من اقرار هذا المشروع».،
وأكد الشايع ان «اللجنة ستستكمل في اجتماعها اليوم دراسة قانون انشاء هيئة سوق المال مشيرا الى ان القانون يتكون من 110 مواد وتدرس اللجنة تحويل بعض المواد الى لوائح داخلية».
وقال الشايع ان «اللجنة دعت وزير المواصلات عبدالله المحيلبي إلى حضور اجتماعها لمناقشته حول تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لافتا الى ان اللجنة طلبت من المسؤولين في الكويتي في اجتماعها السابق رأياً قانونيا في عدد من القضايا من بينها شراء قطع الغيار وصيانة الطائرات».
وأشار الشايع الى ان رأي الغالبية في اللجنة يتجه الى تقييم المؤسسة أولاً ثم بعد ذلك يتم تحويلها الى شركة»، مؤكداً أن اللجنة اخذت في الاعتبار ابقاء سمعة الكويتية بين مؤسسات وشركات النقل في المنطقة.