جريدة الراي العام - الأحد 16-12-2007- العدد 10394

تجاذب حكومي حول زيادة الخمسين : لن تمر .. ستمر؟

كتب بدر الخيال
هل تمر زيادة الخمسين دينارا أو لا تمر؟
الجواب عند الحكومة، لكنه بين «البينين»!
ففيما أكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» قبل أيام قليلة أن لا زيادة غير زيادة الرواتب في فبراير أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن زيادة الخمسين دينارا على رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين وأصحاب المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ستمر غدا من بوابة اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، حيث سيناقش المجلس آلية صرفها والموعد المحدد لذلك، وإن كان من الأرجح أن تصرف مع راتب شهر فبراير المقبل.
وقالت المصادر ان المجلس سيبحث «الصندوق الحكومي» لمساعدة المعسرين والمتعثرين في سداد قروضهم، وسيناقش الآلية التي ستتبع في صرف الأموال لمن يستحق من أجل أن يأخذ كل مدين حقه، وبحيث تتضمن الآلية كيفية استقبال المعسرين وتحديد تواريخ معينة لذلك، تتواكب مع إقرار المشروع بصيغته النهائية.
و قالت المصادر ان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي ووزير الأوقاف وزير المواصلات عبد الله المحيلبي سيعرضان أمام المجلس نتائج اجتماعهما مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والتصورات المطروحة لتلاقي وجهات النظر من أجل تحويل المؤسسة شركة.
وقالت المصادر ان المجلس سيبحث تداعيات التصعيد النيابي ضد وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، الذي ازدادت حدته بعد حادثة الاعتداء على طالبي مدرسة العارضية.
وأبدى المصدر دهشته واستغرابه من عملية «خلط الأوراق» من أجل «تعكير صفو العلاقة بين السلطتين ووضع وزيرة التربية في خانة المحاسبة».
وستقدم الوزيرة الصبيح خلال الاجتماع تقريرا بنتائج التحقيقات التي أجريت في حادثة العارضية والخطوات الإصلاحية التي تعتزم اتخاذها على خلفية الحادثة للرد على ملاحظات النواب وتصعيدهم في ما يتصل بالملف التربوي على وجه العموم.
وفي شأن متصل بصندوق المعسرين أكد النائب عدنان عبدالصمد أن قضية القروض أصبحت أهم قضية تشغل المجتمع الكويتي وسبق أن شغلت وأصبحت مجالا للمناورة والمزايدة السياسية والتضليل الإعلامي، مبينا أنه لم يكن يتصور مدى التأثر بالتضليل الإعلامي «بخصوص موقفنا ولكن الخصوم وبالذات الخصوم الاعلاميين استغلوا الفرصة وحاولوا أن يصوروا الوضع بان التكتل الشعبي يطيح القروض وأصبح بعض الكتاب الحكوميين يتهمونا بأننا حكوميون وهم الذين كانوا يدافعون عن سراق المال العام والخصوم اتخذوها فرصة للضرب والهجمات من قبل الأشخاص الذين يعتبرون من مؤسسة الفساد وكثيرون تأثروا بهذه القضية لأنها تمس الناحية المادية فيهم» .
وأشار عبدالصمد في ندوة أقامها عن القروض في مقره في الدسمة الى «أنهم قيل لهم أنكم وقفتم ضد إسقاط القروض والقضية ليست كذلك ونحن من السنة الماضية الى الآن على الموقف نفسه ونحن عندما طرح الموضوع بشكل غير مدروس قلنا اننا ضد طرح الموضوع بهذا الشكل» .
وأضاف «وجهت لنا الشتائم من قبل الجمهور ولم نرد على هذه الشتائم ولم نرفع أي قضية» .
وأوضح عبدالصمد أن القضية الأساسية «التي أود توضيحها هي أن التصويت لم يتم على القوانين الثمانية المتعلقة بالقروض التي فيها سلبيات كثيرة ونواقص مثل أن يشمل القانون فقط القروض المقسطة دون القروض الاستهلاكية وأن تحسب من 1-4-2007 من دون أن يعالج الذين اقترضوا بعد ذلك»، وأضاف «كان هناك توجه الى عدم إفادة الذين استفادوا من المديونيات الصعبة حتى لو كانت استفادتهم من هذه المديونيات الصعبة 100 دينار أو 200دينار».
وأفاد عبد الصمد بأن «كتلة العمل الشعبي لم تتوصل إلى بديل بسبب قلة البيانات وظهور عوامل جديدة في كل يوم والحكومة التي لديها المعلومات لم تأت ببديل فاضطررنا على الموافقة وفي يوم الجلسة قال سمو رئيس مجلس الوزراء ان صاحب السموالأمير لديه اقتراح بإنشاء صندوق للمدينين وطلب الوزير فيصل الحجي بوضع القوانين الموجودة على جدول الأعمال وعدم حذفها وإحالتها على اللجنة المالية لدراستها وعرضها على ضوء القانون الذي سوف نأتي به ورأينا ان هذا الشيء مفيد لأننا نستطيع تعديل القانون واخراجه بتوليفة معينة يستفيد منها الجميع ويكون مشروعا توافقيا مع الحكومة، لأنه من دون موافقة الحكومة على القانون لن يمر أي قانون ولن يتم الإعفاء أو إسقاط القروض لأننا في المجلس ليس لدينا قدرة على تمرير قانون من دون الحكومة التي سوف ترده وبالتالي يصبح بحاجة الى ثلثي الأصوات حسب الدستور وهذا مستحيل وبالتالي يؤجل الى الدورة المقبلة ويكون بحاجة الى أغلبية خاصة وهذا صعب أيضا ولهذا نريد أن نخرج بمشروع توافقي مع الحكومة» .