جريدة الراي العام - الأحد 23-12-2007- العدد 10401

أبناء «الجيش الشعبي» كويتيون بـ «خدماتهم الجليلة»؟

كتب خالد المطيري وبدر الخيال
الحديث في موضوع البدون على الجرار، وإذ كان النائب غانم الميع قد طالب باتخاذ قرار سياسي يقضي بتجنيس جميع اصحاب ملفات اللجنة العليا في مجلس الوزراء، رفض النائب مسلم البراك بشدة اتهام البدون، بأنهم «خونة».
وفي تطور لافت، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن كشف التجنيس المنظور أمام مجلس الوزراء يحتوي على نحو 160 شخصاً تحت بند «الأعمال الجليلة» من جنسيات فلسطينية ولبنانية ومصرية وسورية وعراقية وسعودية ويمنية وإيرانية إضافة إلى أسماء من اريتريا والولايات المتحدة.
وأضافت المصادر ان أسماء وردت في الكشف العام للذين يتم البحث في تجنيسهم حالياً «رغم وجود ملاحظات أمنية موضوعة على ملفاتهم»، منها تعامل صاحب الملف أو أحد أفراد أسرته مع الجيش الشعبي العراقي، ومنها أيضاً وجود قضايا في أمن الدولة، ومنها غياب نتيجة البصمة الوراثية عن بعض الملفات «إذ لم تكلف الجهات المسؤولة نفسها عناء انتظار نتائج هذا الفحص»، ومنها ما يسمى بـ «قيد ضوابط أمنية تشمل الأسرة».
وحذرت المصادر من أن هناك أسماء «إذا تجنس أصحابها فذلك يعني نهاية وزير الداخلية السياسية».
النائب البراك دخل طرفاً مدافعاً عن البدون بقوة رافضاً بشدة التشكيك بولائهم واتهامهم بالخيانة وتشويه الحقائق من دون مراعاة مشاعر وكرامة هذه الفئة «التي قدمت الكثير في جبهات القتال من أجل الكويت».
ونفى البراك في تصريح صحافي «الحديث عن وجود 50 في المئة من البدون قد تعاونوا مع قوات الاحتلال العراقي أيام الغزو الغاشم» مستنداً على الوقائع والمواقف التي تؤكد عكس هذا الكلام «الذي جانبه الصواب وتجاوز الحقائق على اعتبار ان الشواهد كانت تشير إلى رفض ابناء هذه الفئة للغزو وتصديهم للعدوان ومقاومته مسطرين اروع معاني البطولات والتضحيات».
ورأى البراك ان «الكلام الذي اشار إلى ان 80 في المئة من البدون عرفت جنسياتهم وانتماءاتهم يبدو غير معقول ولا يمكن تصديقه على اعتبار ان لجان وزارة الداخلية المختلفة بعد سنوات من العمل والتدقيق لم تستطع اثبات هذه الأرقام غير الواقعية، الأمر الذي يؤكد عدم صحة هذه المعلومات التي دخلت في اطار القفز على الحقائق».
وقال البراك ان «من حق البعض ابداء اراء معارضة لسياسة التجنيس لكن من غير المعقول اعطاء نسب لا أساس لها من الصحة ووقعت في التناقض لأنها تستند على ما هو موثق وواقعي داعياً إلى احترام مشاعر ابناء البدون وعدم المساس بكرامتهم والاساءة لهم من خلال الكلام غير الدقيق والقاء التهم جزافاً.
وأكد البراك ان التاريخ لا يمكن التلاعب به، ورفض تجاوز الحقائق ومواقف الصمود، وقال إن الجالية الفلسطينية خانت الكويت والشواهد على ذلك معروفة وواضحة، أما البدون فكان شأنهم شأن الكويتيين في رفض الغزو ومقاومته.
وأوضح البراك ان معركة الجسر مازالت شاهدة على الملحمة الوطنية التي سطرها العسكريون البدون من أجل الكويت، وان من العدل الاعتراف بالمواقف البطولية لهذه الفئة بدلاً من توجيه الكلام المسيء لهم.
وتساءل البراك: كيف يمكن أن ننعت بالخيانة من كان على استعداد للتضحية من أجل رفع علم الكويت في جبهات القتال؟ ورأى أن الحديث عن المواقف البطولية للعسكريين البدون في حرب التحرير ليس كلاماً مرسلاً بل واقع مؤكد.
وطالب النائب غانم الميع باتخاذ قرار سياسي يقضي بتجنيس كل أصحاب ملفات اللجنة العليا في مجلس الوزراء مشددا على أن مطالباتهم وأوراقهم الثبوتية تجعلهم من أكثر الفئات استحقاقاً للحصول على الجنسية وفقاً للمادة الأولى.
وأضاف الميع ان أعداد أصحاب هذه الملفات قليلة وبالإمكان اتخاذ قرار بتجنيسهم دفعة واحدة خصوصا انهم يملكون اثباتات رسمية تعود إلى ما قبل إحصاء 65 الذي تعتبره الحكومة معياراً أساسياً في تجنيس البدون، كما انهم قاموا بجميع الإجراءات المطلوبة ومنها البصمة الوراثية واستكملوا ملفاتهم وحتى الآن لم يبت في أمرهم، مضيفاً ان عدداً منهم عرضت عليه الجنسية الثانية والخامسة ورفض الحصول عليها.
وطالب الميع بإحياء قانون تجنيس الـ 2000 على اعتبار أنه صدر بموافقة ومباركة السلطتين في السابق مطالباً أن يشمل القانون كل من لديه إحصاء 65 ومن قدم خدمات جليلة حقيقية في السلك العسكري دفاعاً عن أرض الكويت.
من جهة أخرى، أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» ان أجندة مجلس الوزراء في اجتماع الغد تشمل مناقشة آلية تحصيل ايجارات أملاك الدولة بالقطاعات الحكومية كافة وفق ادخال التقنية الحديثة ووضع برنامج وفق هذه المنظومة لتحصيل ايجارات دون عقبات أو أخطاء، خصوصا بعد أن كشفت تقارير ديوان المحاسبة عن بطء وتجاوزات في عملية تحصيل الايجارات من الجهات الحكومية والخاصة.
وقالت المصادر ان آلية تنفيذ هذه الخطة الجديدة ستكون مع بدء العام الجديد.
وأضافت، ان جلسة مجلس الوزراء ستناقش جميع تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بالجهات الحكومية لتمكين الحكومة من اعتماد نظام فعّال للمتابعة والمراقبة والتحصيل.
وقالت المصادر ان المجلس سيناقش خطة «تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، على ضوء نية الحكومة وضع برنامج زمني قصير وتحويلها إلى شركة» في أسرع وقت ممكن.
وفي استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قالت المصادر «ان الحكومة ستعد العدة» لاستقبال الاستجواب بعد أن أعلنت الصبيح نيتها صعود المنصة وانها قادرة على الرد على جميع بنود الاستجواب.