جريدة الراي العام - السبت 19-1-2008- العدد 10428

دراسة البنك الدولي عن الزيادة تشمل الموظفين الحكوميين .. الكويتيين وغيرهم

كتب صالح راضي
علمت «الراي» أن الدراسة المسحية لزيادة الرواتب التي يعكف خبراء البنك الدولي على إعدادها تشمل كافة الفئات والشرائح العاملين في الدولة من كويتيين وغير كويتيين، ممن يتقاضون رواتب من الحكومة.
وقال مصدر مطلع إن الحكومة طلبت من البنك الدولي أن يضع دراسة تشمل الكويتيين وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي، والكويتيين العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين ومن يتقاضى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن الدراسة ستعرض، فور الانتهاء منها على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء للنظر في الفئات التي ستمنح الزيادة، وفقا للميزانية التي ستضعها الدولة، وستكون لكل من الفئات المذكورة دراسة خاصة بها ضمن الدراسة الشاملة.
وتدارك المصدر أن الطلب من البنك الدولي وضع الدراسة لا يعني أن الزيادة ستشمل جميع المنضوين فيها، إذ ستراعى تكلفة كل فئة ومدى تأثير زيادتها على الميزانية العامة للدولة وما إن كانت ستضاف إلى التأمينات الاجتماعية وتحت أي بند سيكون ذلك.
وقال المصدر إن القرار النهائي في صرف الزيادة هو لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن ديوان الخدمة زود البنك الدولي بأعداد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وأيضا بأعداد غير الكويتيين، وبأعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين مقسمين على شرائح، منهم من مضى على تقاعده خمس سنوات وآخرون مضى عليهم عشر سنوات وأكثر، وبأعداد مستحقي المساعدات، والميزانية المرصودة لهم حالياً.