جريدة القبس - الاربعاء, 16 يناير, 2008 - 07 محرم 1429- رقم العدد: 12437

تشمل جميع المواطنين في القطاعين والمتقاعدين والمساعدات الاجتماعية
الرومي : دراسة زيادة الرواتب نهاية الجاري

كتب يوسف المطيري:
أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان البنك الدولي سوف يسلم الديوان الدراسة الخاصة بزيادة المرتبات والاجور للموظفين نهاية الجاري، لافتا الى ان الديوان لم يطلب الاستعجال في طلب الدراسة، لانها مجدولة ومحدد لها موعد التسليم.
وقال الرومي في تصريح للصحافيين ان الدراسة سوف يتم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية، باعتباره الجهة الفنية لمجلس الوزراء ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها، لافتا الى ان الدراسة سوف تنشر في وسائل الاعلام المختلفة ليطلع عليها الجميع.
واضاف الرومي انه من المتوقع ان تشمل زيادة الرواتب جميع الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والخاص بالاضافة الى المتقاعدين ومن يتلقون المساعدات الاجتماعية.
وعن دفعة الترشيح قال الرومي ان الديوان سيرشح دفعة توظيف جديدة للعمل في الجهات الحكومية خلال الاسبوعين وبواقع 750 مواطنا ومواطنة في مختلف التخصصات، مشيرا الى ان الديوان يقوم بالترشيحات بناء على طلب الوزارات والجهات. وقال ان الديوان يقوم بدمج بعض التخصصات لتسريع عملية التوظيف.
واضاف الرومي ان الدفعة سيتخللها دمج اكثر من 150 طلب توظيف بالنسبة للمؤهلات الدراسية، حيث ان عملية دمج التخصصات تقضي على مشكلة قلة الاحتياجات المطلوبة، لافتا الى ان الديوان سيباشر بمخاطبة الجهات الحكومية توفير وظائف للمواطنين حتى يتسنى للديوان ترشيحهم حسب مؤهلاتهم الدراسية.
الحلقة النقاشية
من جهة اخرى، اقام ديوان الخدمة المدنية حلقة نقاشية برعاية رئيس الديوان عبد العزيز الزبن بعنوان «الوظائف الاشرافية ورفع المستوى الوظيفي بين النظرية والتطبيق».
واكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية فيصل الغريب ان قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية وضعت من اجل ضبط الجهاز الحكومي بالدولة وتحسين فعالياته باعتباره من الامور المهمة لوضع الخطط وتحقيق الاهداف، مشيرا الى ان مراقبين شؤون التوظيف يتولون التأكد من سلامة تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
وقال الغريب في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن ان رقي المجتمعات يقاس بمدى التزامها بالقوانين وحظفها للقانون والنظام وحماية الفرد والمجتمع.
واشار الى ان مراقبي شؤون التوظيف يقومون بتزويد الجهات الحكومية بالاراء القانونية التي تكفل حسن تطبيق القوانين والقرارات بما يحقق العدل والمساواة والمساهمة في رفع اداء الجهاز الاداري بالدولة وفعاليته.
واوضح ان الحلقة النقاشية تتطرق الى موضوع شغل الوظائف الاشرافية واللغط الذي صاحبها بكثرة الاستفسارات والاسئلة حول طرق التعيين والمزايا الوظيفية للموظف منذ توليه الوظيفة والتدرج في سلمها، لافتا الى ان وضوح التشريعات تحقق الغاية من شعور الموظف بالمساواة والعدالة في التطبيق.
كما ان الحلقة تناقش رفع المستوى الوظيفي للموظف وشروطه وجميع الاحكام التي يحصل عليها الموظف بمسماه الوظيفي المتدرج فنيا وفقا للشروط المعمول بها.
وشدد الغريب على اهمية الحلقات النقاشية التي تساهم في اثراء الحوار القانوني وتبادل الاراء وتوحيد المبادئ التي تطبق على الجهات الحكومية.
واكد ان مراقبين شؤون التوظيف يعملون وفق الخطط الموضوعة لهم بالتزامهم بقوانين وقرارات الخدمة المدنية الامر الذي يحمي المراقبين.
وقال ان 42 مراقبا من شؤون التوظيف يشرفون على 23 جهة حكومية الى الان، متوقعا زيادة عدد الاشراف على الجهات الحكومية وفق خطة زمنية معمول بها مشيدا بالتعاون الملموس بين المراقبين والجهات التي يشرفون عليها.
واكد ان المراقبين يصدرون تقريرين على مدار العام يتم تسليمها الى رئيس الديوان والذي يقوم بدوره بارساله الى مجلس الوزراء، مشيرا الى ان المراقبين لاحظوا انخفاض معدل التجاوزات الادارية والمخالفات عنها في التقارير السابقة.
الوظائف الإشرافية
من جانبه، اشار مدير ادارة مراقبين شؤون التوظيف المستشار احمد الرميحي الى ان الحلقة النقاشية تهدف الى تناول شغل الوظائف الاشرافية من خلال عرض قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية وعرض بعض الحالات مثل شغل الوظائف الاشرافية بجانب القيام بالعمل الاصلي ومعايير المفاضلة في حال تساوى المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية واوضح الرميحي للحضور شروط جواز الرفع من المستوى الوظيفي لاكثرمن مرة في السنة.
الغريب: انخفاض معدل التجاوزات والمخالفات الإدارية في الجهاز الحكومي