جريدة الوطن - الإثنين 4-2-2008

الطلبات المتوافرة حالياً 70 ألفاً قيمتها 5 مليارات دينار..
رفع القيمة يربك الموازنة ويؤخر إنجاز المشاريع ويبطئ تسليم القسائم
الحكومة : لا .. لزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف

كتب محمد السلمان ومطيران الشامان ومحمد الخالدي واسامة القطري واحمد الشمري ومحمد الهاجري:
الحكومة وعدت على لسان رئيسها الشيخ ناصر المحمد بزيادة الرواتب في 25 فبراير الجاري وتعهدت بتقديم بيانات الى اللجنة المالية في مجلس الامة حول المقترضين وكذلك معالجة اعلانات تجارية تشجع على الاقتراض.. لكنها «سترفض زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار بدلا من 70».
واكد مصدر وزاري ان «الحكومة لن توافق على رفع قيمة القرض حسب المقترح بقانون فالمتوافر حاليا 70 الف طلب قيمتها خمسة مليارات دينار تقريبا واذا زدنا القيمة الى 100 الف فان المردود سيكون سيئا على الموازنة وتلبية الطلبات المقدمة وكذلك يؤخر انجاز المشاريع ويبطئ تسليم القسائم السكنية للمواطنين».
من جهة اخرى اكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ان «زيادة رواتب موظفي الدولة ستقر في 25 فبراير الجاري تزامنا مع احتفالات الكويت بعيدي الاستقلال والتحرير».
واشار الشيخ ناصر في تصريح له من مجلس الامة بعد حضوره مأدبة غداء اقامها رئيس المجلس جاسم الخرافي ظهر امس على شرف نظيره رئيس البرلمان السوري محمود الابرش الى ان «زيادة الرواتب ستكون في موعدها»، داعيا الى عدم «التأجيج في هذا الموضوع واعطاء الحكومة الفرصة الكافية لدرسه من جوانبه كافة».
على صعيد مختلف، يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم صندوق المعسرين وزيادة الرواتب.
من جانب آخر، تواجه وزارات موظفين لا يعملون في وظائفهم ويتقاضون رواتب وهم في دول أخرى. وكشفت الوزارات هذه العملية من خلال إيقاف الرواتب والتحقيق في الموضوع بناء على طلب من ديوان الخدمة.
ومن جانبها امهلت اللجنة المالية الحكومة اسبوعين لتقديم بقية البيانات الاحصائية المتعلقة بالمتعثرين عن سداد القروض قبل ان تصوت اللجنة على مشروع صندوق المعسرين واحالة تقرير فيه الى مجلس الامة.
وكشف رئيس اللجنة احمد باقر ان «اللجنة تلقت بيانات مهمة من البنك المركزي تفيد بأن المبلغ المستحق على المقترضين المحالين الى القضاء هو 100 مليون دينار، مشيرا الى ان «رقم المقترضين المتعثرين عن السداد كان في حدود 9 آلاف و89 شخصا غير ان الرقم الجديد المحال من البنك المركزي كشف عن رقم جديد هو 10 آلاف مقترض ما يعني وجود اقتراض من اكثر من جهة».
وقال باقر ان «اللجنة طلبت من البنك المركزي موافاتها ببيانات واضحة عن مجموع الاقساط المستحقة على المقترضين وخصوصا الذين يتم استقطاع 50 في المئة فما فوق او اقل بالنسبة للراتب»، لافتا إلى ان «البنك المركزي وعد بتقديم المعلومات خلال اسبوعين».
وذكر ان «اللجنة طلبت بعض الاحصائيات من وزارة العدل بعدما اتضح ان الوزارة لا تفرق بين الدين التجاري والعقاري والمقسط الاستهلاكي»، لافتا إلى ان «اللجنة التمست ضعف وزارة التجارة في التعامل مع الشركات، ولاحظت عدم صدور اي عقوبة من الوزارة تجاه هذه الشركات المخالفة، ما يؤكد ان اجراءات الوزارة غير كافية».
وكشفت بيانات البنك المركزي المحالة للجنة وفقا لجداول بيانية ان «اجمالي القروض الاستهلاكية المتخذ في شأنها اجراءات قانونية بلغ 4573 لدى البنوك التقليدية واجمالي القروض المقسطة المتخذ بشأنها اجراءات قانونية يبلغ 2256 مقترضا لدى البنوك والشركات الاستثمارية التقليدية، اما عدد المقترضين في البنوك والشركات الاستثمارية الاسلامية والمتخذ في شأنهم اجراءات قانونية بلغوا 4008 مقترضين».
واحال وزير المالية مصطفى الشمالي إلى اللجنة المالية البرلمانية رده في شأن اقتراح بقانون مقدم من النواب لانشاء صندوق تكافلي اجتماعي للمواطنين.
وأشار الشمالي إلى ان «الصندوق لم يتضمن اي اسس او قواعد لبيان وتحديد القروض الشخصية التي سيشملها عمل الصندوق، مشيرا إلى انه «لا يوجد ما يبرر تحويل نسبة المشاركة السنوية للشركات المساهمة في الصندوق لمؤسسة التقدم العلمي او جزء منها إلى موارد هذا الصندوق».
وذكر ان «بقية الموارد للصندوق حسب الاقتراح هي أصلا مواد تخص بيت الزكاة، ويتم التصرف فيها وفقا لاغراضه التي تشتمل على مساعدة الغارمين من المواطنين» وأكد عدم جود مبرر لانشاء الصندوق التكافلي المذكور لان الغرض منه يدخل ضمن اعمال بيت الزكاة».
وفي الاتجاه نفسه ذكرت مصادر في اللجنة المالية البرلمانية ان رئيس اللجنة النائب احمد باقر اتصل بوزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ونقل اليه وجهة نظر اللجنة في شأن الاعلانات التجارية وخصوصا تلك التي تشجع المواطن على الاقتراض سواء من البنوك او الشركات وما وصلت اليه هذه الاعلانات من فوضى وعشوائية وتجلت في الاعلان عن بيع الاعضاء البشرية والمساومة عليها والاتجار فيها».
واكدت المصادر ان «وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد وعد رئيس اللجنة بدرس الموضوع لوضع ضوابط مشددة على الاعلانات التجارية المتعلقة بالقروض في الصحف ووسائل الاعلان الاخرى وتمكين الدور الرقابي من تفعيل ادواته تجاه ما يحدث من فوضى اعلانية يقع ضحيتها المواطن والمقيم تحت ضغط الحاجة والوضع المعيشي».
واوضحت المصادر ان «اللجنة المالية رأت ان احد اهم الاسباب التي دفعت الكثيرين للاقتراض هي السيل الجارف من الاعلانات التجارية التي تغري المواطن وتدفعه الى الاقتراض».
ومن جانبه ذكر النائب د. علي العمير انه التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، «وشرحت لسموه جميع الملابسات المتعلقة بتخصيص اراض صناعية في منطقة الشعيبة الغربية والمحاذية لضاحية صباح السالم».
واضاف العمير «احطت سمو رئيس الوزراء التفاصيل اللازمة حول معدلات التلوث الكيمائية والفيزيائية الواردة في دراسة والفيلم المصور الذي اعدته اللجنة البيئية التطوعية عن الوضع البيئي الذي تعاني منه المنطقة ودور المصانع في تلويثها».
وقال العمير ان سمو رئيس الوزراء ابدى تفهما واضحا لكل ما طرح ووعد بدراسة الوثائق قبل السماح لاي صناعة جديدة بالمنطقة المذكورة وشدد على انه لا يمكن ان نجعل صحة المواطنين في اي منطقة من مناطق الكويت عرضة للخطر وللاضرار بالمواطنين ... «فنحن لا نريد فقط وقف المنشآت الصناعية الجديدة لحين الانتهاء من الدراسة المطلوبة، وانما نريد تطبيق جميع اشتراطات الامن والسلامة الخاصة بالبيئة اسوة بالدول المتقدمة».
وشكى العمير لسمو رئيس الوزراء «القصور في الدور الذي تمارسه الدراسات الميدانية والبحثية منذ زمن طويل».