جريدة القبس - الاثنين, 4 فبراير, 2008 - 26 محرم 1429- رقم العدد: 12456

مراجعة الرواتب كل 35 أعوام والمكافأة على أساس الإنتاجية
ناصر المحمد : زيادة الرواتب في 25 فبراير .. ولا تأجيل

كتب مبارك العبدالهادي ويوسف المطيري وإبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
خيمت تداعيات ملف زيادة الرواتب على اجواء مجلس الامة، امس، رغم ان لقاء السلطتين كان «وديا» على مأدبة غداء اقامها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لرئيس البرلمان السوري د. محمود الأبرش، ورغم ان لجنة الشؤون المالية البرلمانية كانت تراجع اوضاع «معسري القروض».
ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى عدم التأجيج في ملف الرواتب، مجددا تأكيد الحكومة ان الزيادة ستقر في الخامس والعشرين من شهر فبراير تزامنا مع احتفالات البلاد بعيدي الاستقلال والتحرير.
وقال الشيخ ناصر المحمد عقب خروجه من مأدبة الغداء ان زيادة الرواتب ستكون في موعدها المقرر، داعيا الى اعطاء الفرصة كاملة لدراسة ملفها من جميع الجوانب.
واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي امس وبحضور وزير المالية مصطفى الشمالي وقياديين من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشاركين من هذه الجهات، بالاضافة الى خبراء وفنيين من البنك الدولي.
وقام البنك الدولي بالتعاون مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية بعرض احدث التطورات حول مشروع مسح وتحليل نظام الرواتب والمكافآت في الكويت الذي تم من خلال ورش عمل مكثفة خاصة بذلك على مدى الفترة من اكتوبر وحتى نهاية يناير الماضي.
وقد استهدف مشروع المسح تحديد التوجهات المبنية على اساس افضل الممارسات الدولية لتطوير نظام رواتب ومكافآت موظفي حكومة دولة الكويت.
وابدى المشاركون رضاهم عن التقدم الحاصل في هذه الدراسة وطالبوا بالآتي:
* استعجال اعداد تقرير مرحلي لتشخيص الوضع الراهن خصوصاً أن النية موجودة لدى الحكومة لمنح الزيادة، وسيتم تحديدها من قبل الجهات الرسمية المختصة.
* ضرورة تقديم التقرير النهائي في نهاية ابريل 2008 مع وجوب تضمينه وسائل تحسين وتطوير أنظمة المرتبات والمحافظة على مستويات معيشية عالية وبالتالي تعزيز التنافس الاقتصادي واعتبار دولة الكويت مثالا يحتذى في المنطقة مستقبلاً.
* ضرورة مراجعة ودراسة الرواتب كل فترة (35 سنوات) للنظر في تعديلها أو الابقاء عليها.
* منح المكافآت للكويتيين العاملين على اساس الكفاءة والانتاجية في العمل.
* التأكد من أن سياسة صرف المكافآت تنافسية.
وعلمت «القبس» ان البنك الدولي قام من خلال عرض مرئي شامل بمسح الرواتب والأجور في البلاد منذ عام 1982 ولغاية 2007.
واكد البنك ان الرواتب متنامية من خلال حصول الموظفين على العلاوات الدورية والاجتماعية والأولاد والترقيات والبدلات.
واضاف ان دراسته التي سيقدمها في ابريل المقبل هي تشخيصية للوضع العام، «والقرار بيد الحكومة الكويتية.. وليس بيدنا.. سواء كنتم ترغبون في الزيادة او العكس».
وذكرت مصادر مطلعة ان البنك ابدى استياءه من نسب معلومات مغلوطة تصدر باسمه بانه هو من يقرر قيمة زيادة الرواتب والمبالغ.
وقالت المصادر ان خبير البنك الدولي، قام ايضا بعمل مقارنة عن بعض الفئات المستفيدة من الزيادات مع بعض الدول المتقدمة ومنها على سبيل المثال رواتب المعلمين وغيرهم.
واشارت الى ان الرواتب في الكويت تمثل شبه الخط المائل مقارنة مع زيادة الاسعار وغيرها، لافتا الى ان الدراسات التي تخص الكويت والتي اجريت، مقارنة مع رواتب دول «الخليجي» توضح ان الرواتب لدينا الافضل مقارنة مع المميزات التي يستفيد منها المواطن.
ولفتت المصادر الى ان خبير البنك الدولي تطرق الى تقاعد الموظفين ومدة العمل في القطاع الحكومي، مشيرا الى ان عدد المواطنين في الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة يبلغ نحو 170 الف مواطن ومواطنة.
وعلى صعيد اجتماع «المالية» اعلن رئيس اللجنة النائب احمد باقر ان اللجنة حصلت من بنك الكويت المركزي على معلومات طلبتها في شأن عدد المواطنين المقترضين ومن اتخذت بحقهم اجراءات قانونية، مشيرا الى ان تلك المعلومات «مفصلة وبيّنت عدد المقترضين من الشركات الاستثمارية والبنوك الاسلامية وغيرها».
وقال ان اجمالي عدد المقترضين بلغ 9089 مواطنا، وان هذا الرقم يختلف عن عدد القروض التي ذكرها البنك المركزي، والبالغة عشرة آلاف قرض، مضيفا ان ذلك «يدل على ان هناك مواطنين اقترضوا من اكثر من جهة».
واضاف ان المبلغ المستحق على المقترضين المحالين على القضاء وفق بيانات البنك المركزي يبلغ نحو مائة مليون دينار كويتي.
وفي غضون ذلك، ابلغ البنك المركزي امس اللجنة عدم اقتناعه بمقترح صندوق التكافل الاجتماعي، «لا سيما ان الغرض منه يدخل ضمن اعمال بيت الزكاة، كما ان جل مصادر تمويله تخص ايضاً بيت الزكاة»، مشيرا الى ان موارد الصندوق الاخرى الواردة في الاقتراح تعتبر موارد تخص بيت الزكاة، ويجري التصرف فيها وفقا لاغراضه التي تشتمل على مساعدة الغارمين من المواطنين.
على صعيد آخر، اعلن النائب د. علي العمير انه التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الدولة فيصل الحجي على خلفية نية الهيئة العامة للصناعة توزيع قسائم صناعية في منطقة قريبة من مساكن خاصة، مشيرا الى انه سلم المحمد «فيلماً» مصوراً اعدته اللجنة البيئية التطوعية عن الوضع البيئي الذي تعانيه منطقة علي صباح السالم.