جريدة الوطن - الإثنين 18-2-2008

تجاوزت نستة 20% ولا بد من حل
«ندوة حزب الأمة»: زيادة الرواتب ضرورة لمواجهة الغلاء

كتب أحمد زكريا:
أكد المشاركون في ندوة حزب الأمة التي عقدها أمس الأول بعنوان «أزمة الرواتب والمواطن المطحون» أن الغلاء يمثل تحدياً كبيراً ويحتاج إلى إعادة النظر في الرواتب بما يمكن المواطنين من مواجهته، وأكد أمين عام حزب الأمة منصور الخزام أن الحكومة الكويتية ترى المواطن عبئاً وسبباً للأزمات التي تمر بها الدولة مثل الأزمة الإسكانية وغيرها.
وهاجم الخزام البنك الدولي مذكراً بأنه طلب من الحكومة تخفيض رواتب المواطنين بنسبة 25% وأوصى ببيع مؤسسة البترول التي تمثل قوت الشعب الكويتي.
واصفاً البنك بأنه مثل الغراب الذي لا يدخل بلداً إلا ودخلها الخراب.
وتابع الخزام «الحكومة لا تؤمن بحق المواطن في العمل، واقول لمن يحلم برواتب عالية هذا الحلم ممكن اذا كانت هناك حكومة تؤمن بحق المواطن في العمل».
وتابع: «الحكومة الحالية لا تمثل المواطن» موضحاً ان حزب الامة يرى ان الحل يكمن في حكومة منتخبة تخرج من رحم الشعب وتسهر على راحته.
واشار الخزام الى ان ما يقال حول موجة الغلاء العالمي امر غير صحيح مبينا انه على الرغم من ان هناك ارتفاعا بالاسعار بسبب انخفاض قيمة الدولار الا ان السبب الرئيسي في الغلاء هو الحكومة بسبب سياستها العقارية التي يترتب عليها غلاء الاسعار.
واضاف «لايجب ان نلوم التجار او المستثمرين وانما يجب ان نلوم الحكومة التي تتحكم في اسعار العقار».
من جانبه انتقد عضو المكتب السياسي في الحزب د.جاسم الراجحي ما وصفه بتناقض التصريحات الحكومية حول زيادة الرواتب.
واعتبر الحديث عنه اي زيادة في الرواتب بمثابة تهيئة للتجار لزيادة الاسعار واعطائهم فرصة لانهاء حساباتهم قبل الزيادة.
من جانبه بين الكاتب احمد الديين ان هناك قصورا من قبل كل من الحكومة ومجلس الامة تجاه قضية غلاء الاسعار مشيرا الى صدور قانون في عام 1982 يقضي بان تتم اعادة النظر في الرواتب مرة كل سنتين على الاكثر بما يتناسب وارتفاع كلفة المعيشة.
واوضح انه تم تجاهل ذلك القانون تجاهلا تاما من قبل الحكومة وان مجلس الامة لم يهتم، مشددا على ان القوانين وضعت لكي تنفذ وليس لكي تهمل.