جريدة الوطن - السبت 1-12-2007

أهم المشاكل التي نواجهها غياب الرأي الحكومي ومجلس الأمة ليس تابعا لمجلس الوزراء
علي الدقباسي : زيادة الرواتب يجب ان ترتفع إلـى 100 دينار لمواجهة الغلاء الفاحش في مستوى المعيشة

كتب سعود الزامل:
أكد النائب علي الدقباسي انا ما يحدث الان في الساحة البرلمانية والمتمثلة بفتح ملفات تتعلق بوزارتي التربية والصحة لا يسمى تصعيداً او تأزيماً للعلاقة بين السلطتين بل هو ممارسة طبيعة من حق جميع نواب مجلس الامة وهوحق مشروع لهم، مستغرباً تصوير متابعة احد النواب لملف معين بوزارة معينة بالتصعيد.
وقال إذا تحدثنا عن ملف الخدمات الصحية تجد ان هناك ثلاثة استجوابات قدمت خلال اربع سنوات وهذا اكبر دليل ومؤشر على ان هناك خللا كبيرا وواضحا وخطيرا في وضع الخدمات الصحية ولابد من فتح هذه الملفات والتوسع في مناقشتها، مؤكداً اننا نثق في وزير الصحة عبدالله الطويل ونعتقد ان في عهده ستكون هناك الكثير من التغيرات والاصلاحات في الوزارة ولكن هذا لا يمنع من اننا نثير مثل هذه القضايا المهمة.
وكشف عن مناقشة قضية المحارق الطبية في لجنة البيئة انها لا تتوافق مع المعايير العالمية وهي السبب في نشر الامراض لافتا إلـى اننا لا يمكن ان نغض النظر عن هذه القضايا، مضيفاً كذلك الوضع بالنسبة لوزارة التربية فالكل يعرف ان الخدمات التعليمية سيئة للغاية وهناك الكثير من الملفات التعليمية يجب ان تفتح وتناقش.
وتساءل: هل المطلوب من مجلس الامة ان يكون بلا دور او يكون قسما تابعا لمجلس الوزراء، موضحا اننا لسنا ضد وزراء واشخاص معينين ولكن نحن مازلنا نرى ان هناك الكثير من الملفات يجب فتحها ومناقشتها نظرا للخلل الكبير والخطير الموجود بداخلها، مشددا على ضرورة معالجة ومناقشة كل الاوضاع السيئة واننا سنستخدم جميع ادواتنا الدستورية اذا كان من خلالها نصل الى حل لهذه المشاكل «فنحن نريد العنب ولا نريد الناطور».
واضاف: اذا كان هناك اشخاص مسؤولون امامنا بحكم مناصبهم سنواجههم ونسألهم وهذا امر طبيعي من قبل اعضاء المجلس فهناك خلل في ملفات التربية والصحة يجب مناقشتها والتوسع فيها.
وحول زيادة الرواتب قال الدقباسي ان زيادة الـ 50 دينارا لا تجدي نفعا ولا تكفي في ظل ارتفاع الاسعار غير المنطقي، مشيرا الى اننا من المؤيدين للزيادة من الـ 50 الى 100 دينار بالاضافة الى زيادة علاوة الابناء، موضحا ان اليوم من ليس لديه كادر فهو «مطحون» وراتبه لا يكفي لمواجهة هذه الموجة العنيفة ضد المواطنين المتمثلة في ارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش في مستوى المعيشة في الوقت الراهن.
واكد اننا مستمرون في هذا الامر لانعاش اوضاع الاسر الكويتية وايجاد تحقيق فرص عمل للكويتيين وهذا الدور مطلوب من كل النواب وكوننا نختلف في الرقم او الشكل او الاسلوب لكن اعتقد المجلس كله في حالة توافق على هذه القضية المتمثلة بضرورة مواجهة ازمة زيادة وغلاء الاسعار في اجراءات تتمثل بزيادة الرواتب.
وحول شراء الدولة مديونيات المواطنين قال: انا من مؤيدي هذا المشروع وان تقوم الدولة بتقسيط المديونيات على المواطنين بدلا من ان تتركهم نهبا للجهات التي تأخذ فوائد غير مبررة ونأسف لغياب دور البنك المركزي في محاربة المستغلين لاوضاع وحالة المواطنين دون ان تحرك ساكنا،موضحا ان استغلال هذه الجهات اصبح غير منطقي ولا يمكن السكوت عنه، مضيفا نحن قلقون حقيقة من هذا الامر ولن نقف متفرجين ومكتوفي الايدي بل سنسعى جاهدين لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وزاده الدقباسي ان ما يثار حالياً عن حدوث ازمة اذا طالبنا بأي مشروع شعبي او عندما نقوم بفتح ملفات الصحة والتعليم فهذا الشخص يطالبنا بألا يكون لنواب المجلس اي دور في شأن هذه القضايا التي اصبحت هاجس كل مواطن كويتي وهذا امر غير مقبول ويفترض ان يكون عكس ذلك، مشيراً الى ان من اهم المشاكل التي نواجهها في الكويت هو غياب الرأي الحكومي وانه غير موجود بمعنى اننا نسمع الكثير من آراء الجمعية الاقتصادية وآراء المعارضين والمؤيدين ولكن لا نسمع رأي الحكومة كأن هذه القضايا الحساسة كشراء الديون وزيادة الرواتب لا تعنيها مضيفاً ان الموقف الحكومي غير واضح ومبهم ومتردد وهذا الامر لا يخدم المصالح والاهداف المنشودة في البلد لا من قريب ولا من بعيد.
واختتم الدقباسي تصريحه بالتأكيد على رفض اسقاط الديون العراقية قائلاً: انا ارفض ان نسقط دينارا واحدا من اموال الشعب الكويتي مبيناً ان اليابان مازالت تدفع فواتير حكوماتها السابقة ومن ثم على العراقيين وحدهم تحمل هذه المسؤولية جراء الكوارث التي اوجدوها في بلدنا، مشدداً ان مسألة اسقاط الديون العراقية ليس من شأن الحكومة ولا تملكه بل هو من شأن مجلس الامة وهو الذي بيده القرار واعتقد ان المجلس لن يوافق عليه وانا اولهم لن اوافق عليه.