جريدة القبس - الخميس, 10 ابريل, 2008- 03 ربيع الثاني 1429- رقم العدد: 12522

العتيبي : مطلوب زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار

شدد مرشح الدائرة الخامسة ضيف الله نهار العتيبي على ضرورة اعادة النظر في القرض الاسكاني وزيادة هذا القرض الى 100 الف دينار نظرا للغلاء الذي طرأ على المواد الاساسية والانشائية واصبح القرض المقدر بـ 70 الفا لا يكفي لان يشيد المواطن منزلا له ولاسرته.
وطالب العتيبي في تصريح صحفي الحكومة ان تعطي المواطن الاولوية نحو توفير مستوى لائق لابنائها، مشيرا الى ان الكويت درجت على توزيع المعونات والاموال الى بلدان كانت مواقفها سيئة تجاه الكويت وفي المقابل تطلب من ابنائها ربط الاحزمة، وتقليص مصروفاتهم وتتركهم يواجهون مصيرا مظلما حيال قضية الديون وفوائد القروض وحينما قررت زيادة الراتب قررت فقط 120 دينارا فيما هناك دول مجاورة رفعت رواتب مواطنيها بمعدلات تتماشى مع الغلاء الذي طال كل شيء.
وقال مرشح الدائرة الخامسة: الى متى تظل الكويت عين عذاري تعطي الغريب وتقتصد على ابنائها، مشددا على ضرورة ان تزيل الحكومة كابوس الديون عن ابنائها من خلال شراء المديونيات لانها تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية حينما لم تحدد ضوابط للاقتراض، وتركت المواطن يدخل في دوامة الاغراءات حتى احاطت به الديون من كل صوب.
واكد على ان قضايا المرأة غائبة على المجلس المنحل رغم ان معظم القضايا التي تعاني منها المرأة كانت مطروحة في الندوات والبرامج الانتخابية الا ان المحصلة صفر فلم ينجز المجلس اي خطوة نحو اقرار التقاعد المبكر للمرأة حتى تتفرغ لتربية الابناء والذين هم عماد الوطن الحقيقي ولم تطرح قضية توفير السكن الملائم للكويتيات وغيرها من القضايا.
وذكر ان مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتوقف على ما تقرره الانتخابات من عناصر قادرة على الوفاء باحتياجات المرحلة المقبلة وعناصر قادرة على التعامل مع السلطة التنفيذية بما يخدم الكويت حاضرا ومستقبلا، كما يتوقف مستقبل العلاقة على التشكيلة الحكومية والتي يجب ان تكون تشكيلة قوية.
وقال ان اختيار الناخب هو الفيصل في اخراج عناصر قادرة على النهوض بمسؤوليتهم حيال قضايا الشعب المتنوعة مشددا على ضرورة ان يكون يوم السابع عشر من مايو المقبل رسالة لكل من تجاهل قضايا ناخبيه وقضايا دائرته، معربا عن استيائه من اغلاق بعض النواب لدواوينهم بمجرد وصولهم الى كرسي البرلمان وكأن الوصول هو غاية.
واضاف: التوصل بين الناخب والعضو يجب الا ينقطع تحت اي ظرف، مؤكدا على ان الشعب الكويتي ليس فيه الساذج الذي بالامكان خداعه، وانما هو قادر على التفرقة بين من يسعى للكرسي البرلماني لاجل مصالح خاصة وبين من يريد الوصول لخدمة وطنه وناخبيه.
وشدد على اهمية الا يمس الموظف الكويتي في حال عزم الدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية خصخصة بعض المؤسسات، مشيرا الى ان الخصخصة اذا ما طبقت فيجب الا يكون بيع هذه المؤسسات لاشخاص بل يجب ان تتحول الى شركات مساهمة يكون للمواطنين حق الاكتتاب فيها.
واوضح ان زيادة اعضاء المجلس وفي ظل الدوائر الخمس امر ضروري فهناك عدم عدالة في الدوائر فنجد دوائر عدد الناخبين فيها لا يتعدى 10 الاف ويمثلها 10 نواب واخرى تضم 100 الف ويمثلها نفس العدد.
واعتبر محاولات البعض شراء اصوات الناخبين بانها قضية تسيء الى سمعة المواطن والوطن وتنعكس سلبا على التنمية والتي يجب ان تكون في سلم الاولويات وان يكون التخطيط للتنمية من قبل اختصاصين وليس لعقد او عقدين بل لعقود ممتدة.