جريدة الوطن - الأحد 20-4-2008

المحامي مشاري العيادة : الدستور والقانون كفلا حرية الرأي والتعبير

كتبت ابتسام سعيد:
اكد المحامي مشاري العيادة ان الدستور والقانون كفلا حرية التعبير وحرية الرأي وفق اسس وقوانين تكفل حقوق الغير حكم الناس لأمرهم وهو ما يسمى بالديموقراطية اذ ان الامة مصدر السلطات، ومعنى هذا في نظر المشرعين وغيرهم ان تقوم الأمة بانتخاب وكلاء عنها انتخابا سليما صالحا وفق اسس وقوانين واضحة وان يكون للحكومة وزراء يراقب نواب الامة اعمالهم ويسيرون على النهج المستقيم، ويكون لنواب الامة حق التشريع واقرار الضرائب ومراقبة صرفها، ومحاسبة الوزراء على تصرفاتهم ومسؤوليتهم امام النواب، ومنحهم الثقة او سحبها منهم لبقائهم او خروجهم من الوزارة بالجملة وتنسيق الاعمال على الوضع الذي ترتضيه وعلى ذلك فالديموقراطية معناها ان تحكم الدولة بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب انما المهم فيها والاساس ان يكون مجلس الامة مصدر السلطات حقا وفعلا.
واضاف: من مبدأ الديموقراطية يجب ان يكون هناك ضرورة احترام الجميع لقوانين البلاد، وعلى رأسها القوانين المجرمة للانتخابات الفرعية، وعلى من يعارض هذه القوانين ان يأخذ حقه من خلال استخدام القنوات القانونية لإلغاء هذا القانون، وعلى سبيل المثال حينما استنكرنا التجمعات التي اقامها البعض من ابناء الشيعة امام مبنى امن الدولة، فلابد ان نستنكر التجمع من بعض ابناء القبائل الذي حدث قبل ايام امام مبنى المباحث الجنائية، ولكن ذلك كله لا يمكن له ان يمنعنا من التساؤل عن سر هذه الهجمة على القبيلة دون الاخذ بالقانون؟
وتساءل العيادة: هل وصلت بنا الامور الى الدعوة لإلغاء القبيلة كمؤسسة اجتماعية ونحن جزء لا يتجزأ منها؟ وهل كانت هناك ضرورة لاستعمال العنف؟ واذا لم تكن هناك ضرورة فماذا تركنا لقوات التعسف في الجمهوريات الديكتاتورية مادامت قواتنا العسكرية تتعامل مع المظاهرات السلمية بهذه الطريقة المتعسفة؟ وعلى ان الاجتماع التشاوري الذي تجريه القبائل ليس معناه وجود انتخابات فرعية وهو امر متاح لها مشيرا الى انه ليس من المعقول منع قبيلة في التشاور مع ابنائها حول الانتخابات وتقديم الافضل منها للترشيح.
ونكون هنا امام تساؤل اذا ما كان بعض النواب يرون ان الانتخابات الفرعية ليست بجريمة لماذا صوتوا عليه؟ مشيرا الى ان العلاج ليس في تجريم الانتخابات الفرعية وانما في ان يكون هناك توعية شاملة تقوم بها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بأن تكون ظاهرة الانتخابات صحية وتخدم الدولة وفي ان يكون الانتخاب عبر الكفاءة وخدمة البلد وليس لخدمة قبيلة او تيار سياسي.
واشار الى ان الانتخابات الفرعية لا تقوم على اساس اختيار الافضل وانما هي مبنية على من هو الفخذ الاقوى في القبيلة مشيرا في الوقت ذاته الى ان التشاورات التي تجريها القبائل بإمكانها ان تختار افضل ابنائها في النزول الى الانتخابات وذكر بأن الهدف من الانتخابات هو حشد المؤيدين وهذا ربما يكون بالمال واحيانا في وسائل الاعلام وربما تكون العصبية موجودة في هذا الخصوص ولكن ليس عصبية تقوم على قبلية او طائفية مؤكدا وجود كفاءات في القبائل ويجب دعمهم حيث ان من المفترض ان الشخص الذي يمثل قبيلته او تياره السياسي ينبغي ان يكون هو الافضل والاكفأ.
وان ما نلاحظه من خلال ديموقراطيتنا انها تعزز الولاء القبلي والطائفي وهو عكس المطلوب حيث يفترض ان نختار الكفاءات من مختلف القبائل دون استثناء ولابد ان نضع في فكرنا أن التكتل السياسي يختلف عن ترابط القبيلة حيث يضم تنوعا من الاشخاص ويعكس طبيعة المجتمع مستدركا بالقول ان التكتلات السياسية لا تعكس في الكويت طبيعة المجتمع وانما تمثل بعض الطوائف والاقطاب الدينية ولكن الافضل ان يكون هناك تكتل سياسي يأخذ بعين الاعتبار جميع اطياف المجتمع الكويتي ويعملون ضمن تنظيم واضح.
واضاف العيادة: لا سيما التيارات السياسية في الكويت تفتقد الى الوعي السياسي اللازم وهي تعمل لخدمة فكرها قبل مصلحة الكويت مطالبا بتقديم الشخص المناسب وليس عبر تقديم مصالحنا على مصلحة البلاد، كما انه وبنصوص قانون الجزاء ورد في نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخاب، ان المادة ذاتها نصت على تجريم الدعوات التي يوجهها البعض للتشاور بشأن الانتخابات، بمعنى ان الدعوة الى التشاور ليست مجرّمة وفقا لنص المادة سالفة الذكر، وهناك جرائم اعتبرها القانون في عداد الجنايات وردت على سبيل الحصر في المادتين 44 و45 من ضمنها الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك بها، وفي السنوات الماضية لم تقدم وزارة الداخلية ايا من الجرائم الـ12 تقريبا المشار اليها في القانون عدا جرائم الانتخابات الفرعية المزعومة، واصدر قضاؤنا العادل في جميع الدعاوى التي نظرت بشأن الانتخابات الفرعية احكاما نهائية صريحة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم، وهو الامر الذي يعتبر حجة على الجميع ويجب ان يكون محل تقدير كل السلطات.