جريدة الوطن - الثلاثاء 17-6-2008

نجرم كل أشكاله ونقدم كل العون لضحاياه ونعيد إليهم حقوقهم
اللجنة العليا لحقوق الإنسان : الاتجار بالبشر مجرد ممارسات فردية مستنكرة

أكدت اللجنة العليا لحقوق الإنسان ان وصف تقرير الخارجية الامريكية الكويت بانها من الدول التي يمارس على ارضها ما يسمى بالاتجار بالبشر هو مجرد تهمة لا يمكن عدها ظاهرة اجتماعية اصيلة في المجتمع بل مجرد ممارسات فردية يستنكرها كل مواطن.
جاء ذلك في تصريح تلقته «الوطن» لنائب رئيس اللجنة العليا لحقوق الانسان المستشار صلاح حسين المسعد قال فيه انه وحرصا من القيادة السياسية بدولة الكويت على حماية حقوق الانسان وصيانتها من كل انتهاك، وبناءً على رغبة مشتركة بين السلطات التنفيذية والتشريعية بدولة الكويت صدر القراران الوزاريان رقما 104 و169 لسنة 2008 بتشكيل وتسمية وتحديد اختصاصات «اللجنة العليا لحقوق الانسان» برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وعضوية نخبة من قياديي الوزارات المعنية بموضوعات حقوق الانسان وهي وزارة العدل - وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وزارة التربية - وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - جامعة الكويت - المجلس الاعلى للقضاء - النيابة العامة.
واضاف: وكان من اهم ما عهد به للجنة من اختصاصات - من بين امور اخرى - الرد على التقارير الدولية الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية التي تتناول اوضاع حقوق الانسان بدولة الكويت.
واوضح ان اللجنة وهي بصدد التصدي لهذا الاختصاص ناقشت التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2008 الذي خلص الى ان نطاق الاتجار بالبشر قد ارتفع في السنوات الاخيرة على المستوى العالمي، وافرد هذا التقرير احصائيات ـ تخص دول مجلس التعاون ومن بينها دولة الكويت ـ تبين بعض الممارسات التي تشكل اخلالا في هذا المجال، وانتهى التقرير الى دعوة دولة الكويت الى وقفة جادة لمعالجة الاوضاع الانسانية السيئة التي تعيشها شريحة من العمالة الوافدة ووصف الكويت بانها من الدول التي يمارس على ارضها ما يسمى بالاتجار بالبشر.
وقال المسعد: وإذ تؤكد اللجنة العليا لحقوق الإنسان ان دولة الكويت، باعتبارها احدى الدول الموقعة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وكذا كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، تعلن ـ ممثلة في اللجنة العليا لحقوق الانسان ـ كامل احترامها لكافة التزاماتها الدولية المترتبة على هذه الاتفاقيات والمواثيق، وقبل ذلك بما تفرضه عليها احكام الشريعة الاسلامية الغراء من قيم انسانية واخلاقية اكثر منها سياسية او قانونية.
واكد لا شك في أن دولة الكويت كغيرها من اغلب دول العالم، قد تعاني من بعض الممارسات الفردية الخاطئة في هذا الشأن الا انها تسعى وبقوة للوقوف في وجه مثل هذه الممارسات، مستخدمة في ذلك كافة السبل التشريعية والتنفيذية التي تزود بها عن حقوق ضحايا هذه التجارة البشعة، وتضمن لهم آدميتهم.
واوضح المسعد: ومما لا شك فيه ان المجتمع الكويتي الذي يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتراحم بين الناس لا يمكن له بحال ان يعد هذه التهمة ظاهرة اصيلة فيه بل مجرد ممارسات فردية يستنكرها كل مواطن كويتي شريف ايماناً منه بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف، وما وقر في قلب المجتمع الكويتي من مروءة وانسانية.
وقال: ان الموقف الكويتي تجاه تلك الممارسات انما يقوم على عدة عناصر لعل اهمها تجريم جميع اشكال الاتجار بالبشر وتقديم كل العون والمساعدة لضحايا هذه الممارسات، ويتعدى الامر ذلك الى اعادة حقوق هؤلاء الضحايا اليهم وحمايتهم، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية وذلك بالتعاون بين كافة اجهزة الدولة الداخلية، وكذا التعاون مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.
واشار المسعد الى ان الساحة الكويتية تعج بالعديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية التي تقوم على خدمة وحماية تلك الشرائح المستضعفة بكل جهد وتفان وما كان انشاء اللجنة العليا لحقوق الانسان اخيرا برئاسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الا تعبيرا اكيدا عن هذا الحرص الوطني والشعبي على مراقبة اوضاع حقوق الانسان داخل دولة الكويت. والحكومة تسعى من خلال هذه اللجنة العليا الى التصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه الاستهانة بالثوابت الاسلامية والاجتماعية للمجتمع الكويتي، وتطويق كل محاولات تشويه صورة دولة الكويت على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
وخلص المسعد في ختام تصريحه الى القول ان اللجنة العليا لحقوق الانسان ممثلة في رئيسها وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية اذ تهيب بكل الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وكذا المواطنين الشرفاء ان يقدموا اليها كل ما لديهم من بيانات او معلومات تساعدها في القيام بدورها على الوجه الاكمل لكي تظل دولة الكويت وكعهدها دائما راية للديموقراطية ورعاية حقوق الانسان.