جريدة الراي العام - الخميس27-09-2007

لاغون : الكويت اتخذت خطوات مشجعة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة المتضررين

كتب حازم الصالح:
وصف مدير مكتب مراقبة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية الاميركية السفير مارك لاغون الخطوات التي اتخذتها الكويت لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة المتضررين من العمالة والخدم بالمشجعة، مؤكدا ان هذه الخطوات نفذت بمبادرة من الكويت من دون وجود التزام أمام الخارجية الاميركية.
واعتبر لاغون خلال جولة قام بها في مركز ايواء العمالة يرافقه الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جمال الدوسري ومدير إدارة الاحداث عبدالوهاب السنان ان انشاء المركز «خطوة اولى لمساعدة المتضررين ويتوافق مع متطلبات وزارة الخارجية الأميركية وتلك التي ذكرت في التقرير».
وأوضح لاغون في تصريح صحافي على هامش الجولة ان «انشاء مركز ايواء العمالة وقانون العمل ومنع حجز جواز السفر للعامل خطوات مشجعة اضافة الى أمور أخرى تعمل الكويت على تطبيقها».
وأكد ان «هناك عددا كبيرا من المتضررين من الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم»، مشددا على ضرورة ان تكون هناك حساسية في التعامل مع هذا الموضوع».
ولفت الى ان السلطة التشريعية في الولايات المتحدة تراجع سنويا تقرير تقييم الوضع في العالم والدول التي تدرج فيها من أجل تقييم الخطوات التي يتيح اتخاذها لمكافحة هذه القضية. وردا على سؤال حول ما اذا كانت زيارة الوفد الأميركي الى الكويت هدفها حذف اسم الكويت من لائحة الاتجار بالبشر قال «انا هنا لست للتقييم بل لمعرفة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والقيام بمحادثات مشتركة للتعاون وايجاد حلول لهذا الأمر».
واضاف «ثمة اهتمام ونية صادقة لدى الحكومة الكويتية لمعالجة هذه المشكلة فالجميع يحق له الحصول على الحقوق وهناك مشاكل مشتركة فيما يخص العمالة في دول الخليج».
وردا على سؤال آخر حول معتقل غوانتانامو والديموقراطية الأميركية قال لاغون «الحكومة الاميركية مسؤولة عن تصرفاتها ونحن نتعامل مع هذه الامور واغلاق معتقل غوانتانامو مطلب رئيسي لرئيس الولايات المتحدة جورج بوش».
ودعا الى تطبيق قوانين صارمة ضد من يعتدي على حقوق العمال، مبينا ان الكثيرين من الضحايا عادة ما يخافون من سوء المعاملة ولا يصرحون بما يتعرضون له من اساءات.
وأكد انه يعمل مع القياديين لتعريف ومساعدة هؤلاء الضحايا وهناك اتفاق بين الحكومتين الأميركية والكويتية ولكل انسان شرف وله الحق في المحافظة عليه».
من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور جمال الدوسري ان «مركز ايواء العمالة موقت ويتسع لنحو 50 شخصا وهناك مبنيان سيتم انشائهما احدهما للنساء والآخر للرجال يضم جهات الدولة في الداخلية والشؤون والصحة ومترجمين ومترجمات ويتسع لنحو 700 شخص.
وأوضح ان «الحالات التي يتم ايواؤها تتم بناء على دراسة الحالة والتحقيق في كل ما يتعرض له العامل أو العاملة»، مؤكداً ان «هناك رقابة صارمة على مكاتب الخدم التي لا تلتزم بضوابط الشؤون الخاصة بالعمالة».
وأعلن عن تنظيم منتدى العمالة الذي سيضم الدول المصدرة للعمالة وذلك في ديسمبر المقبل ومشيرا الى ان الوزارة ستقوم بتنفيذ حملة اعلامية للتعريف بالمركز وكيفية الوصول اليه حيث تم اعتماد سبع لغات في البروشورات التي ستوزع على المنافذ الحدودية وصحة الموانئ ومكاتب الخدم.