جريدة القبس - الاحد 10 اغسطس 2008 ,08 شعبان 1429 , العدد 12644

الأجهزة الحكومية شريكنا الاستراتيجي وننسق مع 53 جهة
الوقيان لـ القبس : برنامج عمل الحكومة جاهز نهاية الجاري

كتب يوسف المطيري:
اعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. عادل الوقيان موعد الانتهاء من برنامج عمل الحكومة الذي تعكف الامانة على اعداده في نهاية الشهر الجاري، مشيرا الى انه يجب ان يكون متوافقاً مع الخطة الخمسية التنموية للبلاد.
واضاف الوقيان لـ«القبس» ان جميع الجهات الحكومية نشطت بكل مقدراتها في مساندة جهود الامانة التي انتاب موظفيها نشاط معهود والتي اثبتت جدارة وتفوق الكوادر الموجودة فيها بدلالة خلاصة عملنا وهي الخطة والبرنامج، لافتا الى ان النشاط سيستمر لتقديم برنامج العمل الحكومي كاملا.
واكد ان الامانة طورت نظاما آليا لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج الحكومة من خلال التفاعل بين ادارة المتابعة في الامانة والجهات الحكومية عبر بوابة الكترونية آمنة تضمن السرية، موضحا ان هناك تقارير سنوية او دورية او نصف سنوية سترفع الى المسؤولين لضمان قياس حجم تنفيذ وانجاز مشاريع الخطة، ومبينا انه تم تدريب عدد من الموظفين في الجهات الحكومية على استخدام هذا النظام.
وذكر ان اجتماعات الامانة لن تنتهي مع الجهات الحكومية بانتهاء تقديم المشروع لان هذه الجهات هي محور عملنا الاساسي، مشيرا الى ان اللقاءات تستهدف التنسيق مع الجهات لتضمين الملاحظات في الخطة ووضع التعديلات عليها.
• ما دور الأمانة بعد إعداد الخطة؟
ــ تتحدد مهام وصلاحيات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشكل عام من خلال تقديم الاستشارات والدراسات للحكومة في كل مجالات التنمية والتخطيط، لكن مفردات هذه المهام لا تنحصر فقط بإعداد الخطة التنموية الخمسية رغم الاهمية البالغة لهذه الوثيقة، بل تتعداها الى اعداد برامج عمل الحكومة وتقديم الدراسات النوعية الداعمة لمتخذ القرار في مختلف المجالات التنموية، وقد يتبادر الى الذهن ان شحنة الحماسة وروح الاندفاع اللتين ظهرتا اثناء اعداد الخطة قد خبتا الا انني اؤكد ان كوادر الأمانة العامة ما زالت تشمر عن سواعدها للبدء وبروح التحدي نفسها والجدية نفسها في اعداد برنامج عمل الحكومة المقبل.
• كيف تتم متابعة تنفيذ الخطة؟
ــ يعتمد التخطيط المتكامل في نجاحه على التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر لكل ما نخطط له. وقياس نسبة النجاح للخطة التنموية الخمسية تتجلى في رصد نسبة التنفيذ المتسم بالكفاءة والجودة مع مراعاة الجدول الزمني المرصود، بالاضافة الى تقييم العائد التنموي على الدولة والمجتمع من جراء هذا التنفيذ. وقد سبق لي التأكيد على اهمية قضية المتابعة في عملية التخطيط واعود هنا لأؤكد ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قد طورت نظاما آليا لمتابعة تنفيذ خطة التنمية متصلا بكل الجهات الحكومية، ويقوم على التفاعل بين ادارة المتابعة في الأمانة وتلك الجهات عبر بوابة مؤمنة حرصا على دقة وسلامة وسرية المعلومات عن طريق تحديد اسم ورمز سري لكل مستخدم او جهة. ومن خلال هذا النظام يمكن اعداد تقرير سنوي رئيسي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية لدى كل جهة حكومية. كما يمكن رفع تقارير متابعة نصف سنوية بالاضافة الى تقارير مرحلية كلما دعت الحاجة الى ذلك. وتعتمد هذه التقارير على قياس حجم وتنفيذ وانجاز مشاريع الخطة وكشف المعوقات وأوجه القصور لمواجهتها والتعامل معها وتعديل مسار التنفيذ. ويقوم نظام المتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بقياس عدد من مؤشرات انجاز الخطة ومتابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع الخطة. وقد تم تدريب عدد من الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة على استخدام هذا النظام.
النقاط النهائية
• هل ستجتمع الأمانة مجددا مع الجهات الحكومية لوضع النقاط النهائية على مشروع الخطة؟
ــ ينبغي الاشارة هنا الى ان اجتماعاتنا مع الجهات الحكومية مستمرة ولا تنتهي بانتهاء تقديم مشروع الخطة. فهذه الجهات هي محور عملنا وهي تمثل الشريك الاستراتيجي لنا في الأمانة والذي لا يمكننا العمل بمنأى عنه، والنقاط «النهائية» سيتم تحديدها نتيجة اتصالات ولقاءات الأمانة العامة مع الجهات الحكومية والتي يصل عددها الى 53 جهة حكومية. وتستهدف هذه اللقاءات التنسيق معها فيما ابدته من ملاحظات وما أوصت به من تعديلات تخصها في وثيقة الخطة.
• ما أولويات المتابعة للمشاريع المدرجة في الخطة؟
ـــ تهدف كافة المشاريع المدرجة في الخطة الخمسية إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنبثقة عن رؤية دولة الكويت لربع القرن القادم. إذن من البديهي القول اننا يجب أن نضع هذه الأهداف لتلك الرؤية نبراساً لنا أو خارطة طريق تعطينا مؤشرات لنوعية المشاريع التي يجب أن تحظى بالأولوية الزمنية لضمان انسيابية عمل تتسق مع مشاريع كافة الجهات كما وردت في الخطة. ومن الحصافة القول إن عنصر المرونة الذي حرصنا على تضمينه في الخطة سيوفر المجال أمام متخذ القرار في تعديل أولوياته بناء على مدخلات ومتغيرات قد تواجهه خلال عمر الخطة، أي الخمس سنوات المقبلة.
• كم مشروعا تضمه الخطة خاصا بالتربية والتعليم والصحة والإسكان؟
ـــ قضايا التنمية البشرية والقضايا الاجتماعية أخذت بعداً مهماً في الخطة لأنها تخدم المجتمع الكويتي من خلال مقابلة النمو السكاني ومتطلبات ترسيخ مقومات المجتمع والحفاظ على تماسكه الاجتماعي وتنمية إنتاجية كون السياق الاجتمايع السليم يمثل الداعم الأساسي وحجر الزاوية لنجاح أي خطة تنموية. وقد تضمنت الخطة مشاريع عديدة جداً في كل من الجانب التربوي والتعليمي والصحي والإسكاني لما لهذه الجوانب من أبعاد اجتماعية مهمة تعتبر المحرك القوي الذي يجر خلفه العديد من القضايا المتشابكة المهمة. فهذه القضايا الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان تدعم الاستقرار في المجتمع وتعزز إمكاناته وقدراته على المدى الطويل. وسؤالك عن عدد هذه المشاريع سينتظر الإجابة لحين نشر الخطة على الرأي العام.
• لماذا حرصت الأمانة والوزراء الذين تسلموا النسخ النهائية للخطة على عدم تسريبها للإعلام؟
ـــ لأنها ليست النسخ النهائية، فالذي سلمته الأمانة لوزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هي مسودة مشروع الخطة وليست الخطة النهائية، ونسميها كذلك لأنها تحتاج مرة أخرى إلى مراجعة من قبل كل الجهات والوزارات التي ضمنت خططها الجزئية في هذه الوثيقة الأم بعد اجتماعاتنا المتكررة معها خلال الأشهر الماضية، فلا يجوز بنا أن ننشر الخطة قبل إتاحة الفرصة أمام شركاء التنمية بأن يراجعوا ما يخص جهاتهم وأن يقوموا باعتماد ما ورد في مسودة مشروع الخطة.
• متى يتم الانتهاء من برنامج عمل الحكومة؟ وما أبرز مشاريعه؟
ـــ نتوقع إن شاء الله الانتهاء من إعداد البرنامج في نهاية الشهر الجاري تمهيداً لمراجعته هو الآخر مع الجهات الحكومية. أما مشاريع برنامج عمل الحكومية فيجب أن تكون متوافقة مع ما ورد في الخطة، لكون البرنامج مرآة عاكسة لما تضمنته الخطة من زاوية تنفيذية إجرائية تتعلق بالجهات الحكومية فقط. لذلك سيتم استخلاص البرامج من الخطة الخمسية وكذلك فإن أولوية مشاريعه ستكون متوافقة معها. لكن ينبغي الإشارة إلى فرق مهم وأساسي بين المجال الزمني لكل من البرنامج والخطة حيث إن برنامج العمل مدته 4 سنوات ويبدأ من السنة الحالية وينتهي في عام 2011-2012 بينما الخطة تغطي الأعوام الخمسة ابتداء من 2009-2010 إلى 2013-2014.
وثيقة
قال الوقيان انه قبل تقييم عمل كوادر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، اود ان اؤكد ان الجهات الحكومية كلها نشطت بكل قدراتها في مساندة الجهود التي قمنا بها في اعداد الخطة، وكلي يقين بانها ستستمر بهذه الروح حتى في اعداد برنامج عمل الحكومة المقبل ان شاء الله، مضيفا «اما شهادتي في عمل الامانة قد تكون شهادة مجروحة».
28 ملياراً
اكد الوقيان ان وزيرة الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د. موضي الحمود قدمت عرضا للخطة ومرئياتها امام الحكومة، وذكرت فيها ان تكلفة الخطة ستصل الى 28 مليار دينار في جانبها الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة.