جريدة القبس - الاربعاء 17 ديسمبر 2008 ,19 ذوالحجة 1429 , العدد 12769
لم يحضر سوى
26 نائباً.. !
الحكومة غابت عن جلسة مجلس الأمة.. ونصاب النواب أيضاً
كتب المحرر البرلماني:
رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة مجلس الأمة أمس بسبب عدم حضور الحكومة، بالإضافة
الى عدم اكتمال النصاب النيابي الى نهاية الشهر الجاري.
وأكد النائب أحمد المليفي ان اجراء رئيس المجلس جاسم الخرافي برفع الجلسة جاء وفقا
للائحة وما استقر عليه العمل.
وقال المليفي ان الرئيس الخرافي رفع الجلسة لسببين هما: عدم اكتمال النصاب وعدم حضور
الحكومة، مشيرا الى انه لا يوجد أي مبرر لعدم حضور الحكومة.
وأضاف هناك آراء قانونية تشير الى ان عدم حضور الحكومة لا يخل بالنصاب طالما توجد أغلبية
الأعضاء، مشيرا الى وجود نص بوجوب وجود الحكومة في الجلسة، ولكن لا يجوز تعطيل المجلس
ليظل أسيرا بالحكومة.
ودعا المليفي الى تمحيص الرأي القانوني بشأن حضور الحكومة والفصل فيها بصورة نهائية
حتى لو تم الذهاب الى المحكمة الدستورية قائلا: «ان ما حدث هو بداية لنقاش دستوري جديد
ويجب حسمه بقرار تفسيري من المحكمة».
استخفاف بالمجلس
وانتقد النائب فيصل المسلم عدم حضور الحكومة جلسة الأمس، مشيرا الى ان ذلك يؤكد استخفافها
بمجلس الأمة واصرارها على تعطيل التنمية كما يمثل بداية سلبية في العلاقة مع المجلس.
وحذر المسلم من استمرار هذا النفس في تعطيل المؤسسات الكبرى (مجلس الأمة ومجلس الوزراء)
ومحاربة دورهما في ادارة الدولة، خصوصا ان الحكومة لم تكتف ببدعة عدم حضور جلسات المجلس،
وانما ايضا عطلت اعمال مجلس الوزراء من خلال عدم انعقاده، متسائلا: فما هو دورها اذاً
في تصريف العاجل من الأمور؟
وشدد على ضرورة حسم هذه القضايا التي تعطل التنمية في البلد والمتمثلة في عدم حضور
الحكومة الجلسات في حال استقالتها، خصوصا ان العرف جرى رفع الجلسات في تلك الحالة،
وكذلك المدة المفتوحة في تشكيل الحكومة، لا سيما اذا ما أخذنا في الاعتبار ان الحكومة
باتت تشكل في العام مرتين، إما لحل مجلس أو لاستقالة الحكومة.
وقال المسلم ان حسم مسألة عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة يستلزم الذهاب الى
المحكمة الدستورية وتغيير العرف السياسي الجاري والاخذ بالرأي الدستوري القائل بعدم
اشتراط حضور الحكومة لانعقاد جلسات مجلس الامة.
واعرب عن خشيته ان يتطور الامر الى عدم حضور اجتماعات اللجان، مشدداً على ضرورة حسم
موضوع تشكيلها خلال الاسبوعين المقبلين، حتى لا تضيع على البلد الجلسة المقبلة.
ولفت المسلم الى ان اول الاضرار المترتبة على غياب الحكومة عن الجلسة، فضلاً عن تعطيل
القوانين المدرجة على جدول الاعمال هو تضييع جلسة المعاقين الخاصة التي كان من المقرر
ان تنعقد غداً الخميس موضحاً انه كان على رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان يرفع الجلسة
الى تاريخها على اعتبار انها جلسة خاصة ذات دعوة منفصلة وبجدول خاص.
وتمنى النائب عبدالله الرومي ان يوفق رئيس الحكومة المقبلة باختيار عناصر كفؤة قادرة
على ادارة العمل داخل الوزارات بغض النظر عن انتماءاتها.
وقال الرومي ان عدم انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة، رغم انه
كان بامكان رئيس المجلس تأجيل الجلسة لحين اكتمال النصاب، لانها ستكون صحيحة وحتى بعدم
حضور الحكومة.
مخالفة دستورية
وطالب النائب د. ضيف الله بورمية بعدم التأخير في تشكيل الحكومة المقبلة لاكثر من اسبوعين،
موضحا ان التأجيل اكثر من ذلك يعد مخالفة دستورية وهذا ما ذهب اليه غالبية الخبراء
الدستوريين.
واضاف بورمية ان التأجيل في التشكيل الحكومي غير مبرر والهدف منه هو تعطيل الحياة البرلمانية،
معتبرا تعليق الجلسات تعطيلا مؤقتا لبعض نصوص الدستور الذي اقسمنا على المحافظة عليه،
رافضا هذا الاجراء ومعتبراً إياه محاولات مبدئية للالتفاف على الدستور.
وحول التشكيل الحكومي المرتقب قال بورمية نقول لرئيس مجلس الوزراء المقبل "كفى محسوبيات
وكفى ازمات فالبلد بحاجة الى وزراء اقوياء قادرين على اتخاذ القرار ومواجهة الازمات
المحلية والعالمية.
موضحاً ان البلد يعاني بسبب الحكومات المشلولة السابقة والتي بسببها تدهور التعليم
والتطبيب والاقتصاد والتنمية، مطالبا بان تكون الحكومة المقبلة حكومة قوية قادرة على
انتشال البلاد من مستنقع الازمات والنهوض بخدماته العامة".
وقال بورمية البلد الان بحاجة الى رجال دولة لا الى موظفين بمرتبة وزراء يدارون (بالريموت)
ومتناقضين في قراراتهم وكل همهم الوحيد ليس الكويت بل المحافظة على الكرسي الوزاري،
متمنيا من الوزراء القادمين ان يكونوا اصحاب شخصيات قوية تقول كلمة الحق ولا تخشى لومة
لائم، ويجب عليهم ان يضعوا الكويت نصب اعينهم مما سيسجله التاريخ عن فترة توليهم الحقيبة
الوزارية.
وتمنى النائب عسكر العنزي ان تكون الحكومة المقبلة حكومة قوية وقادرة على التعاون مع
مجلس الامة وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.
وقال العنزي في تصريح صحفي امس، «نحن واثقون كل الثقة بقيادة صاحب السمو امير البلاد،
وواثقون باختياره للشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء،» متمنيا على المحمد ان يختار وزراء
متعاونين.
وابدى رفضه لأن يكون اختيار الوزراء بناء على مبدأ المحاصصة، الذي اثبت فشله في الحكومات
السابقة، مشيرا الى ان تطلعه الى حكومة قوية تهمها مصلحة البلد.
وردا على سؤال بشأن امكان انعقاد جلسات مجلس الامة في ظل غياب الحكومة، افاد العنزي:
«طالما الحكومة مستقيلة فإنه لن يكون هناك حضور، وفي الوقت نفسه نعتذر لاخواننا من
ذوي الاحتياجات الخاصة والذين كان من المقرر ان تعقد جلسة طارئة لهم في 18 ديسمبر الجاري
لكن وللاسف بسبب عدم وجود الحكومة فلن تعقد الجلسة»، مؤكدا بأنه سيكون هناك جلسة خاصة
اخرى لهم.
ومن جهة اخرى، رحب العنزي بانضمام اكثر من نائب الى الحكومة الجديدة لا سيما اذا كان
دوره يؤدي الغرض، ويكون متعاونا مع النواب والوزراء.
واعرب النائب د. محمد العبدالجادر عن امله بأن تأتي حكومة جديدة تدافع عن خططها في
مجلس الامة وتتلافى سلبيات واخطاء الماضي في ظل المتغيرات والمشاكل الصعبة في العالم.
وحدد العبدالجادر مواصفات الوزير بأن يكون نظيف اليد وذا خبرة ويدافع عن برنامجه والحكومة
ويتعاون مع المجلس ويعمل بصورة جماعية داخل مجلس الوزراء.
تشكيل حكومة
قال النائب عبدالله راعي الفحماء ان جلسة اليوم (أمس) تم رفعها بسبب قبول سمو الأمير
استقالة الحكومة، لافتا الى انه من الناحية الدستورية يجوز للحكومة في حال قبول استقالتها
عدم حضور جلسات مجلس الأمة للإعداد لتشكيل حكومة جديدة.
وأكد راعي الفحماء في تصريح صحفي امس انه لا يجوز عقد جلسات المجلس من دون حضور ممثل
عن الحكومة، وفي حال عدم حضور وزير على الأقل ممثلا عن الحكومة فإن الجلسة تكون غير
دستورية.
واشار الى ان تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة حق مطلق لسمو أمير البلاد،
مستدركا «حتى إذا رجع الشيخ ناصر المحمد فنتمنى ان تكون حكومته مختلفة عن الحكومات
السابقة، إذ ان الحكومات الأربع الماضية كانت حكومات تأزيم، وليست على قدر المسؤولية،
ووزراء من دون قرارات، متمنيا ان تكون التشكيلة الحكومية الجديدة بداية انطلاقة حقيقية،
وان تكون حكومة اصلاحية تأتي ببرنامج عمل واضح، فنعمل إلى اليوم مع حكومات من دون خطة
ومن دون قرار، مشيرا الى اننا نريد حكومة جدية لديها خطة شمولية واضحة للمشاريع التنموية
وتحقيق رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
وبين ان الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها في ظل اسبوعين، لافتا الى ان الحكومة الجديدة
ستشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي.
وتمنى راعي الفحماء الا تضم التشكيلة الحكومية المقبلة غالبية الوزراء المستقيلين،
ممن اعتبروا رئيس الوزراء «شماعة لهم» فينسبون قراراتهم إلى رئيس الوزراء.
متوقعا الا تقل نسبة التغيير في التشكيلة الجديدة عن 50%.
ورأى ان قبيلة العوازم تمثل اغلبية بمجلس الأمة كحال التكتلات السياسية، لافتا الى
ان حكومة عام 1996 كانت تضم ستة وزراء، وكانت حكومة مستقرة استمرت اربع سنوات، وعادت
بالفائدة على المواطن الكويتي وقتذاك. متمنيا إعادة هذه التجربة مرة أخرى.
وحمل راعي الفحماء مسؤولية التأزيم في البلاد الى السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستدركا
«لكن الحكومة تتحمل العبء الأكبر، إذ انها في ظل ثلاث سنوات ماضية شهدت فوائض مالية
ووصلت قيمة سعر برميل النفط الى 145 دولارا، لكننا لم نر اي انجاز او مشاريع تنموية.
لا تتعطل الأعمال
واثنى نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع على القرار الذي اتخذه حضرة صاحب السمو امير
البلاد بقبول استقالة الحكومة واعادة تشكيلها من جديد، متمنيا في الوقت ذاته ان يتم
تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي لا تتعطل الاعمال.
وشكر اللميع سمو الامير لحرصه على التعجيل بقبول استقالة الحكومة بهدف اخراج الكويت
من ازمتها السياسية، وتمنى في الوقت ذاته ان يتم التشكيل المقبل للحكومة من العناصر
الامينة القادرة على تحمل المسؤولية والعمل على تطبيق برنامجها وذلك عن طريق تعاونها
مع المجلس وتفهم مطالب النواب وتحقيق المشاريع التنموية التي من خلالها تنهض بالخدمات
العامة، ودفع عجلة التنمية بعد ان تراجعت واصبحت شبه معطلة.
واشار اللميع الى ان المطلوب هو حكومة قوية قادرة على مد يد التعاون للمجلس ووزراء
اكفاء ذوي خبرة من رجال الدولة يتعاملون مع الاحداث بمسؤولية كاملة ووعي عميق يمتاز
بالشفافية وحسن التفهم وسلامة الاداء.
الحكومة مستقيلة
وقال النائب د. حسن جوهر معقبا على عدم انعقاد جلسة الامس ان الحكومة مستقيلة ولكن
موعد الجلسة كان معّدا سلفا فكان يجب علينا الحضور بغض النظر عن موقف الحكومة في ذلك،
ومن حقها الا تحضر لانها مستقيلة ولكن التزاما منّا باللوائح واحترام جلسات مجلس الامة
حضرنا وكان علينا ان نسجل هذا الموقف والكل يعلم مسقبا بعدم حضور الحكومة.
حسب اللائحة
واضاف ان عدم حضور بعض الاعضاء يعتمد على انضباطهم، وغير مبرر عدم الحضور بحجة عدم
حضور الحكومة وتبقى للآخرين قناعاتهم ويجب ان يحاسب الغائبون حسب اللائحة.
وايد فكرة حضور المجلس بكامل اعضائه حتى تكون رسالة للشعب بان الخلاف السياسي مع الحكومة
لا يغير شيئا، في الواقع ومن التزامات المجلس ولكن تختلف الاجتهادات والرؤى السياسية
للاعضاء بشكل عام.
إختيار حكومة
واضاف جوهر «اننا ندعو لسمو رئيس الوزراء المكلف بان يوفق في اختيار حكومة جديدة قادرة
على استيعاب المرحلة المقبلة وان تستفيد من الدورس والتجارب السابقة وان تكون حكومة
رجال دولة قادرين على ادارة دفة شؤون البلاد بشكل مناسب وفق رؤى واضحة ومحددة من خلال
برنامج عمل طموح يحظى بقبول الشعب الكويتي وثقة مجلس الامة» واوضح بانه اذا ما تم اختيار
الحكومة وفق هذه المعايير «انا واثق بان المرحلة المقبلة ستكون افضل من السابقة».
توزير النواب
ولدى سؤاله عن التوسع في توزير النواب رد جوهر ان رئيس الوزراء المكلف هو المعني باختيار
اعضاء حكومته، وهناك رؤى وقناعات تختلف من تيار سياسي لآخر ومن نائب لآخر فاذا اخذنا
المفاهيم الدستورية فان الاصل في اختيار الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم وهذا
المبدأ الدستوري لم يفعّل بشكل صحيح من خلال الممارسات العملية على امتداد نصف قرن
باستثناء مجلس 92».
وقال إذا أردنا الاستقرار بين السلطتين يجب ان تضع التشكيلة الوزارية بعين الاعتبار
مخرجات انتخابات مجلس الأمة ويجب أن تكون الحكومة على قدر من المسؤولية ويجب أن نتحرر
من مفهوم الموظف الكبير والوزير يعتبر عنصرا أساسيا مشاركا في مجلس الوزراء والعلاقة
بين السلطتين ستتحدد بعد تشكيل الحكومة.
المشاورات النيابية
وفي سؤاله عن مشاركة التحالف في الحكومة المقبلة قال جوهر إلى الآن لم تبدأ المشاورات
النيابية وليس لي علم بطبيعتها ولا أتحدث باسم التحالف ولكن كمشاورات نيابية فنحن بانتظار
الأمر الأميري بتكليف رئيس الوزراء، وبخصوص إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد قال جوهر
إن ذلك يعتمد على التوليفة السياسية وهناك خصوم سياسيون لسمو الشيخ ناصر المحمد وهذه
من تبعات العمل الديموقراطي وحق المعارضة مكفول في الدستور الكويتي، مشيراً إلى ان
الرئيس المحمد كان يتمتع بغالبية نيابية وكان من المنطق والحصانة السياسية مواجهة الاستجواب
الذي اشتمل على عيوب ومآخذ كبيرة مثل الجوانب الشخصانية والطائفية ونبرة الاستجواب
كانت استهداف شخصي ويجب أن يتم كسر هذا الحاجز النفسي وأي شخصية عامة يجب أن تحتمل
تبعات المنصب.
واختتم جوهر تصريحه قائلاً: أتمنى ألا تنزعج الحكومة المقبلة من الاستجوابات والمساءلة
السياسية سواء كانت برئاسة الشيخ ناصر المحمد أو غيره.