الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الاربعاء 11 فبراير 2009 ,16 صفر 1430 , العدد 12825

نعمل على عدم بخس حق القضاة الوافدين.. وأن تكون الزيادة للجميع
الحريتي: استقلالية القضاء أمام «القانونية الوزارية» غداً

كتب مبارك العبدالله:
أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار حسين الحريتي ان اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ناقشت مشروع قانون استقلال القضاء امس الاول، وقررت احالته الى اللجنة القانونية الوزارية، مشيرا الى انها ستناقش التقرير غدا (الخميس).
واضاف الحريتي خلال مشاركته في حفل تكريم ـ اقامته اللجنة الاجتماعية والرياضية في جمعية المحامين الكويتية لاعضاء مجلس ادارتها السابقين ـ: «باعتباري وزيرا للعدل ومسؤولا في السلطة القضائية، فانني أرى ان القضاء الكويتي يتمتع بالاستقلالية».
وأضاف: اما بالنسبة للقضاة الوافدين فهم اخوة لنا، ونحن نعمل جاهدين على ألا نبخس حقهم، وان تكون زيادة الرواتب التي اقرها مجلس الوزراء للجميع.
وتطرق في الحديث عن موضوع اخطاء الانتخابات البرلمانية الاخيرة، موضحا ان مجلس الوزراء كلف وزارتي العدل والداخلية البحث عن سبب الاخطاء، التي وقعت وعلى اثرها تم التغيير في النتائج، مشيرا الى ان هناك لجانا مشتركة تعمل حاليا في هذا الاتجاه.
واشاد الحريتي بمجلس ادارة الجمعية، الذي اعاد الجمعية كما كانت في السابق، وان دل ذلك فانما يدل على ان الجمعية تشعر بما يشعر به الشارع الكويتي.
وتابع: ان وزارة العدل يشرفها ويسعدها الاشتراك مع الجمعية في اي عمل فيه مصلحة التقاضي، فالجمعية تتسلح بالخبرة من خلال وجودها ومشاركتها القضايا.
وزاد الحريتي: ان الكثير من القضايا لا يستطيع ان يفصل فيها القاضي ويصلحها الا من خلال المحامي، فنحن في أمسّ الحاجة الى القضاء الواقف، ونحن ندعم الجمعية، لاننا نؤمن بأن احد أركان العدالة هو المحامي.
ومن جانبه، اكد رئيس جمعية المحامين عمر العيسى ان وجود وزير العدل ومشاركته الجمعية انما هو دعم لنا، متمنيا ان يكون هناك تفاعل ما بين الجمعية ووزارة العدل من خلال عمل اللجان المشتركة.
وشكر العيسى الاعضاء السابقين على عطائهم اللامحدود الذي قدموه للجمعية، من دون كلل او ملل.


دستور دولة الكويت
مرسوم بقانون بشأن قانون تنظيم القضاء
الحريتي : احترام استقلالية القضاء
اقتراح بقانون لتحقيق استقلالية مالية للقضاء
علي الرفاعي : نطالب بتعزيز استقلالية القضاء
الحريتي : كل الدعم لاستقلالية القضاء مالياً وإدارياً
المستشار المرشد : القضاء بحاجة إلى استقلالية مالية وإدارية
الميثاق الوطني: ندعو الحكومة الجديدة إلى ترسيخ استقلالية القضاء

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور