جريدة الرأي الثلاثاء 17 من فبراير2009م العدد 10823

اقترح أن تكون بحكم يثبت منحها بالغش أو الكذب أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف

سعدون حماد:
لتصبح بيد القضاء مسألة سحب الجنسية قدم النائب سعدون حماد اقتراحاً بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، طالباً وضع قيود على نص المادة 13 التي تُخول سحب الجنسية، محدداً هذه القيود على سبيل الحصر واضعاً اياها في يد القضاء الكويتي.
يضم مشروع القانون ثلاث مواد جاءت كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي:
«يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3، 4، 5، 7، 7 مكرر، 8 من هذا القانون في الحالات الآتية:
1 - اذا ثبت بحكم قضائي انه منح الجنسية الكويتية بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادة غير صحيحة.
2 - إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 - اذا عليه حكم كعقوبة تبعية أو تكميلية بالفصل من الخدمة لاسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 - إذا حكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه».
مادة ثانية
تلغى المادة 21 مكرراً (أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليها.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وعزا حماد تقديمه المقترح في المذكرة الايضاحية بقوله: قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها اثراً، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والأجنبي. وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبيناً كيفية منح الجنسية الكويتية بوضع شروط اذا ما انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها. الا انه جاء في مواد أخرى كيفية سحب هذه الجنسية اذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية بالتطبيق للمواد 3، 4، 5، 7، 7 مكرراً، 8 كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب الذي يكون بناء على قرار من وزير الداخلية أو مجلس الوزراء وبصدور مرسوم.
وأضاف القانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف أن العقوبة تكون شخصية وفقاً لقانون الجزاء. اذاً فسحب الجنسية هي عقوبة تنسحب على من يتبع مكتسب الجنسية دون وقوع أي جريمة منه. فلا عدالة في ذلك. فمقولة ان ما بني على باطل فهو باطل، لا محل لها بتطبيق سحب الجنسية.

مرسوم بقانون الجنسية الكويتية
انظر الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم بقانون الجنسية الكويتية
مرسوم بقانون تحقيق الجنسية الكويتية
المسلم يدعو إلى تعديل قانون الجنسية
الدقباسي يقترح تعديل قانون الجنسية
السعدون يطالب بتعديل قانون الجنسية
5 نواب يقترحون تعديلات على قانون الجنسية