القبس - الاحد 29 مارس 2009 ,03 ربيع الثاني 1430 , العدد 12870

سلسلة اجتماعات متوقعة على مستوى القيادات العليا والتنفيذية مع المحافظ ومساعديه
«المركزي» يطلق ورشة مع البنوك لتطبيق قانون الاستقرار

كتب محمد الإتربي:
مشهد مختلف بعد إقرار مشروع تعزيز الاستقرار المالي، فقبل الإقرار كان لسان حال بعض البنوك وكذلك الشركات الاستثمارية انها لن تدخل ضمن البرنامج لأن بعض بنوده قد تكون قاسية أو صعبة.
لكن المشهد تغير، اذا ترى مصادر مصرفية ان المشروع هو عبارة عن حجر اساس في مشروع مواجهة الازمة، وسيكون هناك مجال أوسع مستقبلا للبناء على المشروع قرارات أخري أكثر تحفيزا وتشجيعا للاقتصاد.
ونتيجة لهذا الانطباع، ترى المصادر ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار بحد ذاته يحمل جملة من المميزات والانعكاسات الإيجابية على الشأن الاقتصادي ومن أهمها ما يلي:
1- تتوقع المصادر المصرفية انفراجا وتدفقا في التمويل من البنوك الى الشركات وبنمو تدريجي. فقد يبدأ بحذر وصولا الى نسبة انفراج نسبي مع التطبيق وإزالة الرهبة والخوف من البنوك تجاه الشركات، وتقدر تلك النسبة بما يتراوح بين 20 إلى 25% نمواً في 2009.
2- حماية القطاع المصرفي من شأنها ان تعزز الثقة أكثر في الاقتصاد الكويتي وتبدد كثيرا من المخاوف بشأن النظام المالي في البلاد، حيث ان النظام المصرفي كان تحت تأثير وتهديد تعثر شركات الاستثمار.
3- يعد المشروع بتدفق نحو ملياري دينار خلال 2009 ومثلها لعام 2010، فاذا حصل ذلك ستدب الحركة والنشاط في عروق الاقتصاد الحقيقي.
4- تخفيف الضغوط من على الشركات التي انخفضت أو انكشفت تغطياتها من الرهونات، إضافة الى اطمئنان البنوك نسبياً بشأن بعض الانكشافات التي تهدد بنوكا نتيجة التهام بند المخصصات لما قد يحقق من أرباح مستقبلية.
مصادر مصرفية أكدت ان بنوكا ستسارع إلى الدخول ضمن برنامج تعزيز الاستقرار لعدة أسباب أهمها:
> ان الكثير من البنوك أجلت طيلة الأشهر الفائتة العديد من طلبات الكثير من الشركات الاستثمارية وغيرها لحين إقرار القانون وهي الآن ستدرس العوامل الإيجابية المتعلقة بضمان 50% من قيمة عجوزات ضمانات القروض.
• الاستفادة من ضمان الدولة العجز في المخصصات لمقابلة أي مخاطر تتعلق بعدم تحصيل الديون.
• ضمان الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31 ديسمبر 2008.
• ما سبق يضاف الى الخيارات الاخرى المتاحة في حال عدم قدرة البنك على زيادة رأسماله لمواجهة متطلبات اوضاعه المالية، وتتمثل في شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها الى اسهم، الاكتتاب الحكومي في اسهم ممتازة تصدرها البنوك، او الاكتتاب في اي ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
مصادر عليمة اكدت ان البنك المركزي على قدم وساق من اجل انجاز اللائحة التنفيذية لتطبيق مشروع تعزيز الاستقرار المالي، واكدت ان المشروع سيطبق بشكل شامل وغير مجزأ، بمعنى انه لن يترك الباب، مثلا للبنوك، للاستفادة من عوامل تتعلق بالضمانات من دون ان تشارك في تفعيل وانجاح البرنامج على صعيد التمويل، وبالتالي لن يكون هناك مجال لحصول البنك على ضمانات تتعلق بالعجوزات وانخفاضات المحفظة الاستثمارية والعقارية دون مقابل.
ويقول المصدر ان المركزي سيكون دقيقا وواضحا مع المصارف في هذا الشأن، اذ من المرتقب ان يعقد المركزي اجتماعا موسعا على صعيد الادارات العليا، ومن ثم تتبعه اجتماعات اخرى على مستوى القيادات التنفيذية للايضاح وتبيان العديد من النقاط ضمن آلية التنفيذ.
الى ذلك اكدت المصادر ان احد المحاور المكملة لتعزيز الثقة اكثر لدى البنوك وتشجيعها على التمويل هو طرح مشاريع حكومية.
وقال مصدر مطلع ان ذلك سيضمن وجود تدفق نقدي مضمون لدى الشركة المعنية بالعقد الحكومي او بالمشاريع المطروحة، وهو ما سيجعلها تستمر في الوفاء بالتزاماتها.
على صعيد آخر، كشف مصدر مصرفي ان دخول البنوك ضمن البرنامج سيعني عمليا تفعيل نشاط البنك وادائه التشغيلي، مشيرا الى ان النشاط المصرفي شبه مكبل حاليا ومتراجع بأكثر من 50%.
وقال ان ارباح الربع الاول ستؤكد ذلك، في الوقت نفسه توقع ان يكون اداء الربع الثاني من العام الحالي افضل، وهي الفترة التي قد تشهد تطبيق القانون والدخول في برامج التشغيل.
واشار مصدر مصرفي الى ان معظم البنوك لديها ترحيب بالمشروع لما يحققه من ضمانات واستقرار ويحول دون اصابتها باضطرابات مؤثرة على مركزها المالي في ظل ازمة مالية غير معروفة تبعاتها الكاملة بعد، وتحول دون قدرة وامكانية المعالجة لاي تعثر من جانب المساهمين بمفردهم.
كما اوضح المصدر ان ما يحتويه القانون على بعض المواد الخاصة بحماية الشركات من الدائنين، سيخفف مخاوف بنوك من هواجس سابقة تتعلق بافلاس شركة او غيرها بضغوط دائنين، اضافة الى امكان معالجة الشركات التي تنطبق عليها شروط المشروع، مما يعني بالتبعية ان كثيرا من الضغوط على موازنات البنوك ستخف نسبيا، وهو ما سيحسن من محفظة ائتمان البنوك ويجلعها اكثر فاعلية في ما يتعلق بامكان اعادة الاقراض والتخلي عن حالة الجمود الحالية.
الى ذلك اشار مصدر الى ان البنك المركزي في صدد مخاطبة البنوك بشأن مشروع تعزيز الاستقرار المالي بحيث يحصل على موقف كل بنك من الدخول ضمن الاستقرار، وبالتالي بدء اتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة لذلك، ومن بينها الاعداد لجمعية عمومية للحصول على بعض الموافقات اللازمة ضمن المشروع.
وقال مصدر مطلع ان هناك مصارف خافت من السلطات الاضافية الممنوحة للبنك المركزي في القانون، وخلال الاجتماعات المرتقبة سيكون هناك استفسارات وتطمينات. واضاف: نحن المصرفيين نتعامل مع محافظ البنك المركزي منذ سنوات طويلة ونعرف تماما انه لن يستخدم اي سلطة تمنح له في القانون الا بالتشاور معنا لما فيه خير القطاع المصرفي اولا، فلا امور شخصية تدخل في هذا المضمار.
وأكدت مصادر مصرفية بشأن تخوفات بعض البنوك وتحفظاتها من بعض بنود ونصوص مشروع تعزيز الاستقرار المالي، خصوصا ما يتعلق بالاندماج وغيره، ان المركزي يقدر ويراعي اهمية البنك وحساسية اتخاذ قرار من شأنه ان يضغط على اي مصرف، فالمركزي حريص تماما على سلامة كل البنوك وان يكون اي قرار من هذا النوع نابعا من قرارات المساهمين والجمعية العمومية.
واضاف: الامر مختلف بالنسبة لشركات الاستثمار، حيث يوجد نحو 99 شركة ربما لا يحتاجها او يستوعبها السوق بالكامل، فدمج نصفها قد لا يكون له نفس صدى اندماج بنكين مثلا.

قانون النقد
قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي
قرار بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
لا نريد تقييد البنوك بل ترشيد منحها للتسهيلات الائتمانية
محافظ «المركزي»: لا نهدف التأثير على البورصة من خلال رفع الفائدة
صندوق النقد الدولي استمع إلى شكاوى البورصة عن بطء التشريعات!
مقترح بقانون لإنشاء هيئة سوق مال تتولى الإشراف على البورصة
البنك المركزي يحاول «خنق» البورصة عبر التشدد
مقترح تعديل مرسوم البورصة يستبعد ثلاثة من ممثلي «الغرفة»
قواعد القيد والإدراج والمقاصة بالبورصة العربية الموحدة
اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة
لـجنة متابعة نتائج الجولة الآسيوية طلبت تطوير تشريعات عمل البورصة وآلياته
ثغرة في المادة 11 من قانون الاستقرار المالي
«البورصة» تترقب مصير مشروع قانون الاستقرار المالي
مالية «الأمة» تضع الصيغة النهائية لمشروع الاستقرار المالي