القبس - الاحد 29 مارس 2009 ,03 ربيع الثاني 1430 , العدد 12870

{محافظ البنك المركزي بذل جهودا يُشكر عليها}
المرزوق لـ «القبس»: قانون الاستقرار متوازن وفيه حلول إبداعية

كتب محسن السيد:
رحب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الأوسط حمد عبدالمحسن المرزوق بإقرار مشروع قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة الأسبوع الماضي، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستتسم باستقرار أكبر نتيجة لهذا القانون.
وعبر المرزوق في تصريح خاص لـ«القبس» عن تفاؤله بإمكان تحرك العجلة الائتمانية لأسباب عديدة أبرزها العامل النفسي الإيجابي لإقرار القانون الذي طال انتظاره نتيجة للتجاذبات السياسية في مجلس الأمة.
وقال المرزوق: «أنا على ثقة بأن إقرار مشروع القانون بمرسوم ضرورة سيرسخ الثقة في القطاع المصرفي التي تأثرت بشكل سلبي كبير بسبب الأوضاع السياسية المحلية اللامستقرة. وأتوقع أن تمتد آثار هذا القانون إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى نتيجة لما يقدمه من ضمانات ستعمل على تشجيع البنوك على التخفيف من التحفظ إزاء منح الائتمان، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأثر الإيجابي للقانون سيطال أيضاً وبشكل خاص شركات الاستثمار التي ستستفيد بدورها من تحرك عجلة الائتمان.
وأضاف المرزوق قائلاً: ما يقدمه القانون من ضمانات للبنوك لاسيما ما يتعلق بضمان 50% من القروض المقدمة في حال تعثرها بعد استبعاد الضمانات سيكون له اثر ايجابي للغاية على تنشيط حركة الائتمان خلال الفترة المقبلة. اتوقع طلبا ونشاطا قويين على الائتمان خلال الشهرين المقبلين، خاصة ان الائتمان المصرفي كان شبه متوقف انتظارا لصدور القانون.
وتابع قائلا: شركات الاستثمار ستستفيد هي الاخرى من القانون كون مخاطر التعثر التي كانت تخشاها البنوك ستنخفض بنسبة 50%، مشيرا في هذا الصدد الى ان البنك عندما يمنح الائتمان ينظر الى المخاطر بشكل عام ومنها الخاصة بالتعثر.
وقال المرزوق: ليس معنى ذلك ان البنوك ستندفع تجاه منح الائتمان اللامسؤول، على العكس من ذلك ستراعي البنوك مسؤوليتها عند منح الائتمان وهي انها، اي البنوك، ستتحمل النصف الآخر من المخاطر الى جانب الحكومة، ومن ثم هناك توازن عقلاني يعد احد ابرز مميزات القانون ايضا الى جانب مميزاته العديدة الاخرى.
وأشار المرزوق الى ان توقعات محافظ بنك الكويت المركزي بنمو الائتمان في الكويت بنسبة تصل الى نحو 20% خلال العام الحالي هو توقع واقعي للغاية، لا سيما ان بنوكا مقرضة وشركات مقترضة احجمت، خلال الفترة الماضية، عن الدخول في عمليات ائتمانية جديدة انتظارا لاقرار وتفعيل القانون. سيكون هناك تدفق للائتمان من البنوك الى القطاعات كلها وليس فقط شركات الاستثمار.
وقال المرزوق: ان القانون وضع بشكل متوازن وفيه جوانب وحلول ابداعية. فمن جهة لا يضع القانون اعباء على المال العام مستخدما الضمانات الحكومية بحدها الادنى دون اي ضغوط على الاموال النقدية العامة.
وأضاف المرزوق ان الازمة الحالية قد طالت الجميع وان من يدعي أنها قد اقتصرت على فئة محددة او قطاعات محددة لا يشعر بمعاناة الاغلبية الساحقة التي تأثرت مدخراتها بشكل كبير ومريع نتيجة لهذه الازمة.
وأكد ان في القانون معالجات عديدة بدءا من التمويل ومرورا بإعادة جدولة الديون وصولا الى فصل خاص بالحماية من الدائنين، وذلك من شأنه زيادة مساحة المعالجة لتشمل اكبر عدد ممكن من وحدات النظام المالي.
وحول توقعات بشأن تمرير القانون لدى التئام مجلس الامة المقبل، قال المرزوق: لا اعتقد ان هناك حلا سيرضي الجميع، حيث ان هناك من سيتكسب انتخابيا من تمرير هذا القانون، وبالتأكيد نتوقع ان تكون هناك اقلية برلمانية تعارض القانون، لكن الغالبية ستقف الى جانب القانون، على اعتبار ان منافع هذا القانون لا تقتصر على فئة معينة او قطاع بعينه، بيد ان الفوائد المرجوة ستعم القطاعات كلها وبأقل تكلفة.
وأشاد المرزوق بالجهود التي بذلها محافظ البنك المركزي وفريقه في ادارة ملف الازمة والخروج بهذا القانون الذي نأمل ان يعمل على استعادة الثقة بالكويت بعد اهتزازها نتيجة لمواقف غير مسؤولة من البعض.

قانون النقد
قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي
قرار بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
لا نريد تقييد البنوك بل ترشيد منحها للتسهيلات الائتمانية
محافظ «المركزي»: لا نهدف التأثير على البورصة من خلال رفع الفائدة
صندوق النقد الدولي استمع إلى شكاوى البورصة عن بطء التشريعات!
مقترح بقانون لإنشاء هيئة سوق مال تتولى الإشراف على البورصة
البنك المركزي يحاول «خنق» البورصة عبر التشدد
مقترح تعديل مرسوم البورصة يستبعد ثلاثة من ممثلي «الغرفة»
قواعد القيد والإدراج والمقاصة بالبورصة العربية الموحدة
اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة
لـجنة متابعة نتائج الجولة الآسيوية طلبت تطوير تشريعات عمل البورصة وآلياته
ثغرة في المادة 11 من قانون الاستقرار المالي
«البورصة» تترقب مصير مشروع قانون الاستقرار المالي
مالية «الأمة» تضع الصيغة النهائية لمشروع الاستقرار المالي