القبس - الاثنين 30 مارس 2009 ,04 ربيع الثاني 1430 , العدد 12871

أشاد بتصريحات وزير الخارجية
الحميضي: نستغرب استخدام عبارات غير لائقة ضد قانون الاستقرار المالي

اشاد وزير المالية السابق بدر الحميضي بتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد الصباح المتعلق بأسباب اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي، مثمناً شجاعة الوزير في اسلوب طرحه هذا الموضوع، مستغرباً الاسلوب الذي يستخدمه بعض النواب السابقين والمرشحين الحاليين في انتقادهم هذا المرسوم بقانون واستخدام بعض العبارات غير اللائقة، مثل كلمة «الحيتان» وغيرها بدلا من استخدام الأسلوب العلمي والعقلاني في مناقشة مثل هذا الموضوع الاقتصادي.
واضاف في اطار تعليقه على اصدار الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي انه اذا كان البعض يقصد بالحيتان القطاع الخاص الكويتي، فانه لمعلومية البعض، فان هذا القطاع كان له الدور الاساسي في تمويل ودعم معظم ايرادات الدولة قبل ظهور النفط في الخمسينات، وذلك عن طريق دفع الرسوم الجمركية مقابل النشاط التجاري، الذي كان يقوم به هذا القطاع، ولقد كان هناك دور كبير لرجالات الكويت البارزين في دعم ميزانيات الدولة في حينه.
وقال الحميضي ان القطاع الخاص الكويتي كان له الدور الكبير في دعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، ولكن عندما تعاظم دور الدولة واضمحل دور القطاع الخاص، بدأ معه تراجع عمليات التنمية نظراً لانخفاض دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وثمن الحميضي دور الحكومة في اصدار هذا المشروع الذي يعالج جزءا كبيرا من المشكلة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد منذ اكتوبر 2008، خصوصا ان مثل هذا المشروع سيؤدي الى تعزيز واستقرار النظام المصرفي والمالي من خلال دعم المصارف المحلية وكذلك انقاذ الشركات الاستثمارية ذات الملاءة المالية الجيدة، بالاضافة الى توفير التمويل اللازم لدعم مسيرة عملية التنمية في البلاد، وكل ذلك من دون تكلفة مباشرة لتطبيق مثل هذا القانون.
وبين الحميضي ان ما يدعي به البعض من القول بعدم دستورية مثل هذا القانون ــ نظرا لان اي قرض او ضمان يتطلب صدور قوانين جديدة في هذا الخصوص ــ فهو غير صحيح.
ومثال على ذلك قانون انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الذي يسمح بأن يقوم الصندوق باقراض الدول المستفيدة من دون الحاجة الى الرجوع في كل حالة لاصدار قانون جديد من قبل البرلمان، وهو معمول به منذ عام 1962، بالاضافة الى آراء الخبراء الدستوريين المؤيدة لهذا التوجه.
وذكر الحميضي ان تطبيق مثل هذا القانون ــ كما صرح به وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ــ لن يؤدي الى وجود تكلفة مباشرة على الدولة، الا اذا كان هناك تخلف في السداد من قبل بعض المقترضين من المصارف، وأدى ذلك الى تطبيق نسبة الــ50% المضمونة من قبل الدولة.
واستغرب الحميضي قيام البعض، خصوصا النواب السابقين والمرشحين حالياً الى مجلس الامة القادم من الربط بين هذا القانون ومقترحاتهم باسقاط او شراء مديونيات المواطنين، موضحا انه ولغاية هذا الوقت لم يستطع من ينادون باقرار هذه المقترحات ان يقدموا رقماً واحداً يدل على ان هناك مشكلة فعلية لقروض ومديونيات المواطنين.
واستغرب قيام البعض باستخدام معلومات وارقام مضللة لا يوجد لها اساس. ومثال ذلك ما صرح به البعض من اعداد المسجونين بسبب قضايا مالية او المهددين بالضبط والاحضار، بسبب القضايا نفسها، مشيراً الى انه وطبقا لبيانات وزارة الداخلية، فان عدد المسجونين هو 5 اشخاص فقط لهذا النوع من القضايا.
وتحدى الحميضي ان يقوم من يصرح بهذه الارقام من المرشحين او النواب السابقين بتقديم بيانات رسمية موثقة تؤكد ما يصرحون به من معلومات، متمنياً ان تتم مناقشة مثل هذه المواضيع بأسلوب هادئ وعلمي وراقٍ، بدلا من التجريح واتهام البعض والبعد عن استخدام مثل هذه المواضيع، مادةً انتخابية لبعض المرشحين.

قانون النقد
قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي
قرار بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
لا نريد تقييد البنوك بل ترشيد منحها للتسهيلات الائتمانية
محافظ «المركزي»: لا نهدف التأثير على البورصة من خلال رفع الفائدة
صندوق النقد الدولي استمع إلى شكاوى البورصة عن بطء التشريعات!
مقترح بقانون لإنشاء هيئة سوق مال تتولى الإشراف على البورصة
البنك المركزي يحاول «خنق» البورصة عبر التشدد
مقترح تعديل مرسوم البورصة يستبعد ثلاثة من ممثلي «الغرفة»
قواعد القيد والإدراج والمقاصة بالبورصة العربية الموحدة
اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة
لـجنة متابعة نتائج الجولة الآسيوية طلبت تطوير تشريعات عمل البورصة وآلياته
ثغرة في المادة 11 من قانون الاستقرار المالي
«البورصة» تترقب مصير مشروع قانون الاستقرار المالي
مالية «الأمة» تضع الصيغة النهائية لمشروع الاستقرار المال