القبس - الاثنين 30 مارس 2009 ,04 ربيع الثاني 1430 , العدد 12871

طالب باستعجال هيئة سوق المال
الأنصاري: قانون الاستقرار المالي ضرورة حتمية

أكد د. بدر الانصاري ان الانتقادات الموجهة لقرار الحكومة اصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة، ما هي في الغالب إلا مواقف متشددة يراد من ورائها الكسب الانتخابي والبحث عن قضية انتخابية، موضحا ان «الأصل في ظروف ازمة مالية يعيشها العالم اجمع وتلقي بآثارها على الكويت هو ان تتدخل الحكومة بثقلها لانقاذ الاقتصاد كما فعلت دول كبرى مثل اميركا وبريطانيا وغيرهما».
ورأى ان اصدار قانون الاستقرار المالي ضرورة حتمية، سواء كان مجلس الأمة موجودا أو منحلا، والموضوع لا يحتمل التأجيل، خصوصا مع تراجع البورصة وتضرر الكثير من المستثمرين الصغار والكبار، وتدهور شركات عديدة تمثل شريانا حقيقيا للاقتصاد الكويتي.
وأفاد ان ما يثار عن ان القانون ما هو إلا دعم لشركات وتجار «لا يمثل الحقيقة بعينها، لأن العملية الاقتصادية تقوم على مؤسسات تجارية ومستثمرين وقطاع مصرفي، وأي ضرر بواحد من هؤلاء ستنعكس آثاره السلبية على الاقتصاد عموما».
وأشار إلى أنه «من حيث المبدأ يجب مساندة القانون، وان كانت لدينا ملاحظات فيمكن طرحها في مجلس الأمة المقبل، والتصويت عليها لتعديل المشروع.. أما المطالبة بانتظار البرلمان لبحث القانون فهذا ضرب من الجنون وعدم الوعي لما يدور في الساحة الاقتصادية، ولكمة توجه للمؤسسات التجارية عموما».
وأوضح ان «الربط بين قانون الاستقرار المالي وشراء قروض المواطنين، هو في أساس الأمر خلط اوراق.. اذ ان للموضوعين تفاصيل متشعبة، ولا يجوز الربط بينهما»، مبينا ان «الداعين الى شراء المديونيات يمكنهم طرح ما يريدون تحت قبة البرلمان المقبل والاحتكام الى التصويت من غير اتهامات موجهة الى مساندي قانون الاستقرار المالي».
وذكر ان «قانون الاستقرار المالي الحالي لا يمثل طوق النجاة في مواجهة الأزمة المالية ولا نؤيد كل ما فيه، لكن لا بد منه والاستعجال فيه، فإقراره خير لنا من تأجيله أو البحث عن بديل، فالظروف لا تتحمل تأخيرا اضافيا»، داعيا الى «الاستعجال ايضا في اقرار هيئة سوق المال، لا سيما انه مشروع حظي بموافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل حل مجلس الأمة، وصاغت اللجنة المالية البرلمانية غالبية تفاصيلة بتعاون مع الحكومة التي اعدت المشروع، واحالته الى البرلمان».

قانون النقد
قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي
قرار بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
لا نريد تقييد البنوك بل ترشيد منحها للتسهيلات الائتمانية
محافظ «المركزي»: لا نهدف التأثير على البورصة من خلال رفع الفائدة
صندوق النقد الدولي استمع إلى شكاوى البورصة عن بطء التشريعات!
مقترح بقانون لإنشاء هيئة سوق مال تتولى الإشراف على البورصة
البنك المركزي يحاول «خنق» البورصة عبر التشدد
مقترح تعديل مرسوم البورصة يستبعد ثلاثة من ممثلي «الغرفة»
قواعد القيد والإدراج والمقاصة بالبورصة العربية الموحدة
اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة
لـجنة متابعة نتائج الجولة الآسيوية طلبت تطوير تشريعات عمل البورصة وآلياته
ثغرة في المادة 11 من قانون الاستقرار المالي
«البورصة» تترقب مصير مشروع قانون الاستقرار المالي
مالية «الأمة» تضع الصيغة النهائية لمشروع الاستقرار الما