القبس - الاربعاء 22 ابريل 2009 ,27 ربيع الثاني 1430 , العدد 12894

اتحاد العمال للحكومة:
ضعوا حداً لتسريح العمالة الوطنية من «الخاص»!

طالب الاتحاد العام لعمال الكويت الحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة والرادعة، الكفيلة بوضع حد لعمليات الصرف التعسفي الذي تتعرض لها عمالتنا الوطنية في القطاع الخاص، قبل ان تتفاقم الامور ويصبح حلها اكثر تعقيداً.
جاء ذلك في بيان صحفي تلقت «القبس» نسخة منه امس وجاء فيه: «لا تزال مسألة الصرف التعسفي التي تتعرض لها عمالتنا الوطنية الكويتية في القطاع الخاص بذريعة الازمة الاقتصادية تؤرقنا كما تؤرق الحكومة، حيث ان عمليات الصرف تستمر في مختلف الفروع المهنية لهذا القطاع، علما بأن هذه العمليات ليست مواضيع منازعات عمل، وانما هي صرف تعسفي بصورة موصوفة.
وها هي الحكومة قد ادركت اخيرا خطورة ما يجري في هذا الشأن، فاتخذت قرارها بمكافحة موجة التسريح، حيث أخذت في اجتماعها الاخير هذا الموضوع على محمل الجد، وكلفت الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لتبيان حجم المشكلة واقتراح السبل العملية المناسبة لمعالجتها.
ولقد حذر الاتحاد العام لعمال الكويت مرارا وتكرارا من خطورة توجيه السياسة الاقتصادية للحكومة، نحو دعم القطاع الخاص وتسليمه مقدرات التطور في هذا البلد، «لاننا كنا على يقين بأن القطاع الخاص غير مؤهل وغير قادر على حمل اعباء ومسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وغير مستعد بالتالي لاحتضان العمالة الوطنية الكويتية، على قتلها، ولذلك نجده يلجأ الى صرف هذه العمالة تعسفيا عند اول هزة اقتصادية يتعرض لها، على الرغم من كل الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه له الحكومة، واننا اذ نقدر لحكومتنا الرشيدة هذا الموقف الايجابي والبناء تجاه العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص، لا يساورنا اي شك في حرصها الاكيد على حماية ابنائها المواطنين، وحفاظها على الاسرة الكويتية الواحدة والمترابطة، ووقوفها في وجه الانعكاسات والمضاعفات السلبية كافة، التي قد تطال العمال الكويتيين وعائلاتهم جراء هذه الاعمال التعسفية التي تقوم بها بعض الشركات، وقد نما الى علمنا ان جهات اقتصادية فاعلة ومؤثرة مارست على الحكومة ضغوطات شديدة، بهدف دفعها لاتخاذ قرار بتخفيض نسب العمالة الوطنية المقررة في بعض القطاعات، الا انها وقفت بقوة ضد الضغوطات ورفضت بشدة تقديم اي تنازل بهذا الشأن.

مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قانون العمل في القطاع الحكومي
قانون في شأن العمل في القطاع الأهلي
بيان من دائرة الشؤون الاجتماعية إلى العمال في القطاع الأهلي
حماية الاقتصاد الوطني.. وحقوق العاملين في «الخاص»
مجلس الوزراء يتخذ تدابير لمنع الاستغناء عن خدمات العمالة الوطنية في القطاع الخاص
الميع لإصدار مرسوم ضرورة بإنشاء صندوق دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص