جريدة اليوم - السبت 20 يونيو 2009 ,28 جمادىالثانية 1430 , العدد 754

خلال اجتماع الجمعية مع وزيرة التربية
«المعلمين» تطالب بإدراج «التعليم» ضمن المهن الشاقة وتكويت الوظائف الإشرافية وتعيين البدون

كتب عبدالعزيز الفضلي
أعرب رئيس جمعية المعلمين الكويتية عايض السهلي عن ارتياحه للقاء الذي عقده وأعضاء الجمعية مع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود.
وقال في تصريح صحافي ان الجمعية تقدمت إلى وزيرة التربية خلال الاجتماع بمذكرة ترسيم صورة العلاقة بين الجمعية والتربية، مشيراً إلى أن من ابرز ما جاء بها ميثاق المعلم مع التربية، والارتقاء بمهنة التعليم وإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة.
وذكر السهلي أن رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة لمسوا التعاون الإيجابي من الوزيرة ورغبتها في دفع مسيرة التعاون في مجال التعليم بين الجمعية والتربية لما فيه مصلحة الجميع.
وأضاف بأن الجمعية أكدت للوزيرة أهمية اشراكها في القرار التربوي، وأن تخضع أي عملية «تطوير في التعليم إلى التجريب حتى تمكن من تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات.
وقال أكدنا خلال الاجتماع كذلك أهمية الدفع بتعيين المعلمين البدون لسد العجز في التربية في المجالات المختلفة من التعليم، واثنينا على تصريحها في هذا الجانب وشجعناها على المضي قدما فيه، وطالبنا بتكويت الوظائف الإشرافية وتحسين أوضاع المعلمين من حملة الشهادات العليا.
كما أكدنا على أهمية حل موضوع مكافآت المعلمين وبدلات التصحيح التي تأخر صرفها وكذلك بدلات الكونترول والأندية المسائية.
وفي ختام تصريحه قال السهلي لدينا قناعة تامة في أن دورنا تكاملي مع الوزارة وأن لدينا الإمكانية والقدرة والقيادة في اقناع الآخرين بمطالبنا بأسلوب بعيدا عن التأزيم لأنه يهمنا في هذا الجانب الاستقرار التربوي.
شاكراً للوزيرة حسن استجابتها للموضوعات المطروحة واستماعها وشفافية الطرح وجاء في كتاب الجمعية المرفوع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود ان الواقع التربوي يبرز قضايا ومشاكل تمثل عائقا أمام أهل الميدان من المعلمين والمعلمات والتي يؤثر دائماً على أدائهم في العمل ما ينعكس آثاره السلبية على العملية التربوية والتعليمية في البلاد، فيتجه المعلمون والمعلمات لعرض تلك القضايا على جمعية المعلمين التي بدورها تقوم بطرحها ورفعها إلى أهل القرار في البلاد، ولكن للأسف في كثير من الأحيان لا تجد الجمعية القنوات المناسبة لطرح تلك القضايا للعمل على حلها والخروج منها، ومن أهم تلك القضايا:
تأخر صرف المستحقات المالية للمعلمين والمعلمات ومنها:
المعلمون والمعلمات الذين يعملون في الكنترولات.
المديرون الذين يعملون في الصيف.
بدلات التصحيح.
المستحقات المالية عن العمل في الأندية المسائية والمراقبين في انتخابات مجلس الأمة والبلدية.
استثناء إجازة الحج الأولى من شروط الأعمال الممتازة.
قضية زيادة نسبة المعلمين في درجات (ب، أ).
قضية موجهي الكشافة وإدراجهم في كادر المعلمين.
قضية التعليم الخاص الذي يعاني من كثرة النواقص والمشاكل.
إعادة النظر في آلية عمل الكنترولات للمراحل الدراسية.
الاستماع إلى أهل الميدان التربوي في عملية تطوير المناهج خاصة «اللغة العربية» للمرحلة الابتدائية، مادة العلوم، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مادة اللغة الانكليزية للمرحلة الثانوية.
دعم ميثاق «مع المعلم» وما يحمله من قضايا تربوية هامة، والذي بادرت به الجمعية ووقع عليه مجموعة من مرشحي مجلس الأمة، «مرفق لكم».
قضايا موجهين العموم والمناطق، والتحضير لعمل لقاء لهم في الجمعية لمناقشة أهم قضاياهم، بمشاركة وزارة التربية.
إعادة تفعيل المركز الوطني لتطوير التعليم.
وذكرت الجمعية في كتابها أنه في الآونة الأخيرة صدر قرار من وزارة التربية إلى المناطق التعليمية، يفيد بعدم استقبال أية مخاطبات من الجمعية بشان إقامة محاضرات وندوات التي تقام بها، حيث ان الجمعية تسهم بأنشطتها في تطوير وارتقاء العملية التربوية والتعليمية في البلاد، وذلك من خلال إقامة عدة مشاريع تهدف إلى الارتقاء بالمعلمين والمعلمات وأبنائنا الطلبة والطالبات وكل من يتصل بتلك العملية ومنها: المؤتمرات التربوية- مركز الخرافي، مركز ارتقاء، دروس التقوية، مراكز الريادة العلمي، وشكرا معلمي وغيرها..».
فيرجى إلغاء ذلك القرار الموجه للمدارس بصفة العموم، كما نأمل ان تلاقي الجمعية الدعم الكامل منكم لهذه المشاريع والأنشطة والبرامج، والمساهمة في إنجاحها من قبل المسؤولين في الوزارة من خلال دعمكم المعنوي وتسهيل الإجراءات لهذه البرامج التي تعود نتائجها ونجاحها على العملية التربوية.
الميثاق تضمن بنود الميثاق عددا من الموضوعات المتعلقة بالمعلمين، وأهمية اقرارها ومنها:
ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، اقرار قانون مزاولة المهنة «حماية المعلم»، تكويت الوظائف الإشرافية، المطالبة ببدل طبيعة عمل للموجه الفني، اقرار بدل 300 دينار لمن امضى في المهنة 30 عاما، تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات أصحاب الشهادات العليا (الماجستير، الدكتوراة)، تخصيص جلسة في مجلس الأمة لمناقشة القضية التعليمية في البلاد وذلك ضمن الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة 2009.