جريدة الراى - الاربعاء 30 سبتمبر 2009 - العدد 11048

50 في المئة من أسهمها تُوزع كمنحة على المواطنين
العبدالهادي ودشتي يقترحان بقانون إنشاء مدينة طبية برأسمال 100 مليون دينار

اقترح النائبان ناجي العبدالهادي والدكتورة رولا دشتي تأسيس شركة مساهمة عامة للخدمات الصحية مهمتها انشاء مدينة طبية متكاملة برأسمال 100 مليون دينار، توزع 50 في المئة من اسهمها كمنحة على المواطنين، وتخصيص 10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، وتطرح 40 في المئة للقطاع الخاص.
تضمن الاقتراح 5 مواد جاءت كما يلي:
(مادة أولى)
تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره مئة مليون دينار كويتي وتخصص اسهمها كالتالي:
أ- 40 في المئة للقطاع الخاص.
ب- 10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار.
ج - 50 في المئة تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم باجراء الاكتتاب بها باعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة في تأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته، من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب.
(مادة ثانية)
يتم تأسيس شركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الاساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام باجراءات التأسيس ويعين اول مجلس ادارة للشركة.
ويستثنى أعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
(مادة ثالثة)
تتولى الشركة اقامة مدينة طبية مقابلة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية، مثل علاج وجراحة الاورام والعظام والقلب والاعصاب، وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، وذلك باشراف وادارة مراكز طبية عالمية.
وعلى بلدية الكويت تخصيص الاراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق.
(مادة رابعة)
تسري على الشركة
في ما لم يرد به نص في هذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية «تكفلت دولة الكويت بتقديم الخدمات الصحية للمواطن الكويتي في الدستور وتعهدت بتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن داخل الكويت، وتكفلت بتقديم العلاج بالخارج للمواطن الذي لا تتوافر له فرصة العلاج داخل الكويت، واصبح العلاج بالخارج يحمل الدولة مصاريف عالية القيمة بعد تزايد طلب العلاج بالخارج لبعض التخصصات الدقيقة مثل جراحة العظام - جراحة المخ والاعصاب - علاج وجراحة الاورام السرطانية - جراحة القلب وغيرها، ما ادى إلى ان اصبحت ميزانية العلاج بالخارج تعادل ميزانية انشاء عدة مستشفيات متكاملة، وحرصا على تقديم خدمة صحية مميزة داخل الكويت للمواطن الكويتي من قبل المراكز الصحية العالمية المعتمدة بالدولة وتقليل اعباء العلاج بالخارج من الناحية المادية للدولة والمعنوية للمواطن، اعد هذا الاقتراح بقانون»