جريدة الراي - الاحد 11 اكتوبر 2009 - العدد 11059

«موضوع التجنيس أمر سيادي وهو ما اختلف عليه أعضاء التشريعية»
الدويسان: جلسة ديسمبر لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للبدون

أكد النائب فيصل الدويسان ان الجلسة الخاصة المقرر عقدها في ديسمبر المقبل ليست لمناقشة التجنيس ولكن لإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنيسة لهذه الفئة التي تعرضت الى «ظلم كبير وعملية إبادة من خلال حرمانها للكثير من الحقوق الانسانية بغية القضاء عليها».
وأكد الدويسان ان اللجنة التشريعية في اجتماعيها الاخيرين رفضت مقترحات التجنيس وما يتعلق بجواز السفر باعتبار ان ذلك امر سيادي.
وقال الدويسان ان الجلسة ستركز على الحقوق المدنية والانسانية لهذه الشريحة المظلومة وهذا يعد انجازا للمجلس، أما مسألة البحث في الامر السيادي وهو التجنيس فهذا امر آخر.
وأضاف الدويسان ان اللجنة التشريعية أقرت في اجتماعها يوم الاحد الماضي تجنيس الألفين وهو الاقتراح المقدم من النائب صالح عاشور، مشيرا الى ان هذا الاقتراح يلزم الحكومة بتجنيس ألفي شخص من البدون ولكن هذا الامر لا ينتقص من سيادتها لأنها هي من تختار الألفين وتقوم بتجنيسهم ولكن ان نجبر الحكومة على تجنيس كل من لديه احصاء 65 او كل من شارك في الحروب العربية او حرب تحرير الكويت فهذا امر سيادي قد ينتقص من سيادة الحكومة، مؤكدا ان هذا هو ما اختلف عليه الاعضاء في اللجنة التشريعية.
وقال الدويسان: نتمنى ان يأخذ كل المستحقين الجنسية والكثير ظلم في هذ الناحية وحرم ايضا من اللجوء الى القضاء كما كان سابقا بحيث يحدد القضاء اذا كان مستحقا أم لا، مشيرا الى ان الجلسة ليست دعوة للتجنيس ولكن لمنح هذه الفئة الحقوق التي حرمت منها وسمعة الكويت في المحافل الدولية والتي تريد الحفاظ عليها هي لإعطائهم الحقوق المدنية وليس التجنيس.
وأوضح الدويسان ان الحقوق الانسانية التي حرم منها البدون تكاد تصل الى جريمة «إبادة الجنس البشري» ولو تأملنا لوجدنا ان هناك تضييقا على شريحة معينة من الناس وعدم اصدار شهادات مواليد بحيث يتقلص عددهم وهذه امور كلها تضر بسمعة الكويت ولا نريد للكويت ان تحاكم بسبب هذه الامور.
وأكد الدويسان ان الشيء المطلوب هو اقرار نهائي للحقوق المدنية للبدون كخطوة اولى أما التجنيس فهو امر آخر، مشيرا الى ان هناك ترتيبا لإنجاح الجلسة بحيث اذا تم تداول اكثر من موضوع في هذه الجلسة فسنفشل لأننا سنفقد الاغلبية التي نريدها لإمرار الحقوق المدنية.
ولفت الدويسان الى ان غالبية النواب متفقون على اعطاء البدون الحقوق المدنية ولكن اذا فتحنا قضية التجنيس فسنفقد هذه الاغلبية ولكن يبقى الباب مفتوحا لمناقشة مثل هذا الامر.
وقال الدويسان ان ما حصل في اللجنة التشريعية واختلف عليه الاخوان هو كيف تجبر الدولة بتجنيس كل من شارك في الحروب وكل من لديه احصاء 65 وما الى ذلك والدولة دائما تقول ان هذا الامر سيادي واذا انت اردت ان تشرع قانونا بهذه الطريقة فأنت ممكن ان تجنس 50 ألف نسمة دفعة واحدة، مشيرا الى ان للحكومة ملاحظات في هذا الامر.
وأكد الدويسان ان اعضاء اللجنة التشريعية رفضوا مقترحات التجنيس حتى لا تأتي التقارير وتؤثر على الجلسة الخاصة بالبدون، مؤكدا ان جواز السفر امر سيادي وقد يستخدم كمستند لإثبات الجنسية ولذلك تم رفضه.