جريدة القبس - الاثنين 03 نوفمبر 2008 ,05 ذوالقعدة 1429 , العدد 12727

«التجمع السلفي» : تحفظنا على مادتين في قانون الحقوق القانونية والمدنية للبدون

أعلن التجمع الإسلامي السلفي ان رفضه لقانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية يكمن في مادتين هما: المادة الأولى من الاقتراح بقانون التي تنص على «يحدد مسمى – غير محدد الجنسية – أمام خانة الجنسية لكل المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً في دولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات التابعة لها».
ومقتضى هذه المادة هو إهمال سجلات إدارة الهجرة في وزارة الداخلية ووثائق القيود الأمنية والجهد الذي بذلته اللجنة التنفيذية في فرز من تنطبق عليه شروط غير محددي الجنسية ومن دخل ضمن هذا الفئة وعليه قيود أمنية أو إثباتات تثبت نسبه ومواطنته لدولة أخرى. ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه المادة تضفي الشرعية على من تلاعب وتم اكتشافه من قبل الجهات الرسمية، وتلغي رأي هذا الجهات السيادية للدولة. لذلك كان تحفظنا على هذه المادة من منطلق عدم دخول من لا يستحق ضمن تسمية غير محددي الجنسية ومنع خلط الأوراق وتضييع حقوق المستحقين من أبناء هذه الفئة. أما المادة الأخرى التي تحفظنا عليها فهي التي تنص على «حق غير محددي الجنسية في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص».
وتحفظنا على هذه المادة لأنها تلزم الحكومة بتوفير وظائف في القطاعين العام والخاص. وهذا مفهوم المادة 41 من الدستور حيث تنص على «أن لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه» وهذا ما يجعل الحكومية ملزمة بتوفير الوظائف في القطاعين الخاص والعام للكويتيين. وفي حالة عجز الدولة عن ذلك فيصرف بدل بطالة ويسجل اسمه في الديوان أو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة حسب القانون إلى أن يجد الوظيفة. وأضاف التجمع الإسلامي السلفي في بيان له أمس انه لا يمانع في أن يعمل أبناء غير محددي الجنسية في أي فرصة وظيفية يجدونها وتكون لهم الأولوية على من سواهم من غير المواطنين في العمل. وهناك فرق كبير بين الحق في العمل وجواز العمل، فالحق تلزم الدولة بتوفيره أمام جواز العمل فهو عدم الزام الدولة بشيء، وننصح لمن يطلب المزيد أن يرجع إلى المذكرة التفسيرية للدستور وهي ملزمة، والتي ألزمت الدولة بتوفير فرص عمل للكويتيين دون سواهم، مشيراً إلى أن تلك الإيضاحات كنا قد أ.ثرناها مع طلب منا التوقيع على هذا الاقتراح بقانون من أجل تعديله مع موافقتنا لكل ما جاء في البنود الأخرى ولكن تم رفض طلبنا». وقال التجمع في بيانه انه وافق على بنود القانون التي تقضي بحق غير محددي الجنسية بالإقامة الدائمة، والعلاج المجاني، والتعليم، وإصدار البطاقة المدنية، وإصدار شهادة الميلاد والوفاة، وتحرير وثائق عقود الزواج والطلاق والوصية، وإصدار رخصة القيادة، وجواز السفر، والحق بالتملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، والحق في اللجوء للمحاكم المختصة. كل ذلك لمن ثبت رسمياً انه من فئة غير محددي الجنسية، وكل هذه المطالب أيدناها وأبدينا استعدادنا للتوقيع على هذا القانون مقابل حذف أو تعديل المادتين اللتين ذكرناهما ولكن لم يوافق على طلبنا. وللأسف هناك من حاول أن يصور اننا ضد الحقوق الإنسانية لفئة غير محددي الجنسية.
ودعا التجمع الإخوة المهمتين بالأمر إلى العودة إلى قراءة الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به والذي يقضي بفرز الطلبات الخاصة بالجنسية وإعطائها لمن يستحق وفق معايير محددة وواضحة، كما اشرنا في خطاب رئيس السن (أمين عام التجمع) في افتتاح مجلس الأمة في الماطلبة بالحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وتثبيت ذلك في أهم وثيقة في وثائق افتتاح المجلس.