جريدة الراي - الخميس 15 يوليو 2010 - العدد 11336

كلّف الحماد تشكيل لجنة تضع المقترحات والتوصيات وتحدد السياسة العامة
مجلس الوزراء يعيد النظر في تملك العقارات لغير الكويتيين

كتب عبدالله راشد
كلف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد بتشكيل لجنة وزارية تتكون من ممثلين عن وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، لدراسة ورسم الخطوط العريضة لتملك العقارات من قبل غير الكويتيين ووضع السياسات والمقترحات بشأنها وتقديمها إلى المجلس.
وأصدر المستشار راشد الحماد قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإعادة النظر في طلبات التملك وتحديد السياسة العامة لتملك غير الكويتيين للعقارات يرأسها رئيس التسجيل العقاري والتوثيق المستشار في محكمة الاستئناف عادل الهويدي.
وتتكون عضوية اللجنة من وكيل الادارة في الفتوى والتشريع المستشار حيدر الحرز ومساعد مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد محمد السعيد وممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء جزاع الدبوس وسكرتير اول في الادارة القانونية في وزارة الخارجية تهاني الناصر.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها إعادة النظر في طلبات التملك التي ترد الى وزارة العدل، وتحديد السياسة العامة لتملك غير الكويتيين لعقارات في دولة الكويت في ضوء التداعيات المحتملة والمرتبطة بتطبيق نصوص المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، بما يتواءم مع سياسة الدولة العامة في هذا الشأن. وتقدم اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها وما تراه من الاقتراحات والتوصيات خلال ثلاثة أشهر من بداية جلساتها إلى الوزير الحماد تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر، أن المادة رقم 3 من مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات تنص على الآتي: «يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق».
ويكون التملك بالشروط الآتية: «أن يكون طالب التملك مقيما بالكويت إقامة دائمة مشروعة، وأن يكون دخله يسمح له بشراء العقار المطلوب تملكه، وألا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت، وأن يخصص العقار كله للسكن الخاص بطالب التملك وأسرته، على ألا تزيد مساحة العقار المراد اكتساب ملكيته على ألف متر مربع، وألا يكون مالكا لعقار آخر في الكويت مع شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك».