جريدة الوطن - الاثنين 15 يونيو 2009

كلف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع جاسم الخرافي بشأنها
مجلس الوزراء يطلب استعجال إقرار 5 قوانين اقتصادية أبرزها معاملة الخليجيين كمواطنين لتملك الأراضي

كتب أسامة القطري:
طلب مجلس الوزراء من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة التنسيق مع رئيس مجلس الامة لاستعجال نظر واقرار مشاريع بقانون اقتصادية كما حث الوزراء على تقديم اولوياتهم في مشروعات القوانين المحالة الى مجلس الامة خلال اسبوع واحد فقط.
وعممت الامانة العامة لمجلس الوزراء على كافة الوزراء والجهات العاملة التابعة لهم خطاباً بموجبه تم حث الجهات المعنية بالعمل على انهاء الاجراءات اللازمة لوضع القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى للتعاون الخليجي موضع التنفيذ.
وجاء في الخطاب المعمم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه مايلي: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (81) المتخذ باجتماعه رقم (2009/5) المنعقد بتاريخ 2009/2/2 القاضي بـ «حث الجهات المعنية العمل على انهاء الاجراءات اللازمة لاستصدار الادوات القانونية لوضع القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصدر تنفيذية بشأنها موضع التنفيذ».
فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2009/2-31) المنعقد بتاريخ 2009/6/8 على كتاب وزارة المالية المؤرخ 2009/5/26 والمرقم 426 المتضمن طلب مخاطبة مجلس الامة للنظر بصفة الاستعجال لمشروعات القوانين المحالة الى مجلس الامة وسرعة اقرارها، وهي:
-1 مشروع قانون باصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تمت احالته بموجب مرسوم احالة رقم 175 لسنة 2005).
-2 مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تمت احالته بموجب مرسوم احالة رقم 254 لسنة 2007).
-3 مشروع قانون بالموافقة على نظام الاسمدة ومحسنات التربية الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تمت احالته بموجب مرسوم احالة رقم 355 لسنة 2007).
-4 مشروع قانون في شأن الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تمت احالته بموجب مروسم احالة رقم 25 لسنة 2008).
-5 مشروع قانون في شأن الموافقة على تعديل القانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الاراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت (تمت احالته بموجب مرسوم احالة رقم 335 لسنة 2008).
كما تضمن الكتاب الاسباب التي تستدعي سرعة استصدار هذه القوانين من قبل دولة الكويت، واصدر المجلس قراره رقم (430) التالي:
-1 تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الامة التنسيق مع رئيس مجلس الامة لاستعجال نظر مجلس الامة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي، وسرعة اقرارها.
-2 الطلب من الوزراء تقديم اولوياتهم في مشروعات القوانين المحالة المجلس الامة خلال اسبوع.