جريدة الراي - الاحد 24 يوليو 2011 - العدد 11710

السلمان: تعديل لائحة مزاولة المهنة الهندسية ضرورة لمواكبة التطورات

أشاد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية «بالتعاون المثمر مع بلدية الكويت في دراسة مقترح الاتحاد لتعديل لائحة مزاولة المهنة الهندسية».
وشدد رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان في تصريح صحافي على أن «التعديلات المقترحة تهدف الى تطوير آليات العمل الهندسي ومزاولة المهنة الهندسية، والقضاء على السلبيات التي أثبتتها التجربة خلال فترة تنفيذ القرار السابق».
وقال: «ان اللجنة التي شكلها مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح برئاسة مساعد المدير العام المهندس أحمد المنفوحي، وعضوية المهندس محمد العرادي، المستشار القانوني محمد نجيب، رئيس لجنة مزاولة المهنة المهندس طلال القحطاني، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، قامت بدراسة قرار مزاولة المهنة الهندسية والمقترحات المقدمة من أعضائها وجرى وضع المقترح المعدل ورفعه الى المدير العام الذي قام بتحويله الى الإدارة القانونية في البلدية، وذلك تمهيدا لرفعه إلى وزير الدولة الشؤون البلدية وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر لإقراره، ومن ثم الى المجلس البلدي لاعتماده»، منوهاً «بالتجاوب السريع من قبل الوزير ومدير عام البلدية».
وأوضح أن «التعديلات المقترحة تهدف لمواكبة هذه اللائحة للمتطلبات والمستجدات المهنية، وتلبية حاجة الدولة لدفع مسيرة الخطط التنموية التي تسعى الحكومة جاهدة الى الالتزام بتفيذها وانجاز مشاريعها المعتمدة وفق البرامج الزمنية المحددة، وكذلك إشراك القطاع الخاص بتنفيذ خطة التنمية».
وقال السلمان: «إن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية حريصة كل الحرص على المساهمة بشكل فاعل في خطة ومشاريع التنمية بالكويت، وأن مقترح التعديلات يهدف الى تفعيل هذه المشاركة وتلبية الحاجة لتطوير القرارات التي تنظم مزاولة المهنة الهندسية وأهمها القرار الوزاري 193 / 2007، والذي يحتاج الى تطوير وتعديل يواكب متطلبات المرحلة».
وأشار الى أن «مجلس الإدارة واللجنة الفنية في الاتحاد قاموا بدراسة ووضع مقترح التعديل»، موضحا أن «المقترح شمل تطويرا على مجموعة مواد القرار والتي يبلغ عددها نحو 32 مادة، حيث أضيفت سبع مواد جديدة ليصبح القرار متضمنا نحو 39 مادة تنظم العمل الهندسي في الكويت»، ومبيناًً أن «المواد المضافة هي بنود تم تطويرها ويتضمنها القرار السابق، إلا أن الحاجة الى توضيحها وضعتها في مواد مستقلة».