القبس - الاثنين 27 شعبان 1425 هـ ـ 11 اكتوبر 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11258 ـ

للحد من استقدام العمالة الوافدة
نظام ضريبي أو تحميل أصحاب العمل أعباء مالية

يتضمن البند الثالث من اجتماع وكلاء الشؤون والعمل الخليجي الإطار العام لنظم وسياسات الأجور وحوافز التوظيف في القطاع الخاص.
وبيّنت وثيقة أعدت في هذا الشأن تحديد سياسات الأجور في دول المجلس بأن تكون وسيلة لتحقيق توزيع عادل للناتج القومي الاجمالي في كل دولة لصالح الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وان تحدد الأجور في حدها الأدنى بالمستوى الذي يتيح للأجر ان يحقق وظيفته الاجتماعية.
وشددت الوثيقة على ضرورة ان تساهم سياسة الأجور في معالجة الاختلالات في أسواق العمل والناشئة أساساً عن التركيبة الاستثنائية لهذه الأسواق نتيجة ارتفاع نسب العمالة الوافدة فيها، وذلك بخلق البيئة الملائمة لإحلال العمالة المواطنة محل الوافدة، وتقليص نسبة الأخيرة في هذه الأسواق.
وشددت على ضرورة ان تؤدي سياسات الأجور الى معالجة الخلل في توزيع القوى العاملة المواطنة في دول المجلس بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتحفيز العمالة الوطنية للعمل بأجر لدى الغير، والحد من مبررات وأسباب تفضيلها العمل في القطاع الحكومي، فضلاً عن تحفيز اصحاب العمل في القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية والحد من المزايا التفضيلية لتشـغيل العــمالة الــوافـدة.
وطالبت الوثيقة بأن تعمل سياسة الأجور في دول الخليجي على تنشيط مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وزيادة نسبتها في قوة العمل، لما يخلفه ذلك من نتائج ايجابية لمصلحة الاقتصاد القومي في هذه الدول، خصوصاً من خلال تقليص نسبة العمالة الوافدة فيها.
ودعت الوثيقة الى ضرورة الحد من تدفق العمالة الوافدة الى أسواق العمل في دول الخليجي وتقييدها بالضروري، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية لاستبعاد العمالة الوافدة الفائضة عن الحاجة من أسواق هذه الدول، والحد من المزايا التفضيلية للعمالة الوافدة على المواطنين.
ودعت الى اتخاذ اجراءات تهدف الى رفع كلفة استخدام العمالة الوافدة، وذلك بفرض رسوم مرتفعة نسبياً على استقدامها من جهة، وتحميل اصحاب العمل بعض اعباء الخدمات التي تتحملها الدولة نتيجة وجود هذه العمالة على أراضيها.
وبيّنت ان من عيوب الحد الأدنى للأجور ان له تأثيراته على الاستخدام واحتمالات تسببه في ارتفاع معدلات البطالة، وتأثيره على الاستثمار الاجنبي ومستوى الأسعار والاقتصاد القومي وهروب بعض الاستثمارات الموجودة الى دول أخرى أرخص.
وذكرت ان من بين العيوب صعوبة قيام أي دولة من دول مجلس التعاون باعتماد سياسات وطنية منفردة في مجال اقرار حد أدنى للأجور، حيث يترتب على ذلك آثار سلبية ضارة طالمـا هـذه الــدول تتجه نحو إنشاء سوق مشــتركة أو تعــمل في إطار حرية التــبادل التجــاري وانتــقال الســلع والخدمات.
وشددت الوثيقة على ضرورة التخلص من العمالة الوافدة الفائضة في أسواق العمل بدول الخليجي من خلال مراجعة الشروط والاجراءات الخاصة بتجديد رخص العمل والإقامة باتجاه التشديد والتضييق وتنشيط الاجراءات الخاصة بالتخلص من العمالة المخالفة لشروط الاقامة والعمل، ووضع سقف زمني للإقامة المسموح بها للعامل الوافد ومعالجة مظاهر التستر.
ودعت الى ايجاد صيغ عملية لنقل العبء المالي للتكاليف الاجتماعية التي تتحملها الدولة بسبب انتفاع العمالة الوافدة من خدمات الصحة والتعليم وبعض صور الدعم الحكومي للسلع والخدمات «المياه والكهرباء» وغيرها الى صاحب العمل شخصياً، وتحميله مباشرة هذه التكاليف، أو ايجاد نظام ضريبي يقع عبؤه على أصحاب العمل.