جريدة القبس - الاثنين 12 شوال 1426 هـ ـ 14 نوفمبر 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11653

تطرح اليوم بدائل تعزز الإسكان والتعليم والصحة والمشاريع الإنتاجية
الحكومة: إسقاط القروض والفوائد دغدغة مشاعر
*إقرار قانون العمل الجديد * حد أدنى للمعاشات الاستثنائية للشهداء
* الراشد: إسقاط القروض يخل بمبدأ مساواة المواطنين

كتب عبدالمحسن جمعة وإبراهيم السعيدي ومبارك العبدالهادي:
رفعت الحكومة امس لاءات كبيرة بوجه المطالبات النيابية باسقاط القروض وفوائد التأمينات.
ونقلت مصادر وزارية لـ«القبس» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد «أكد، وبقوة، رفض الحكومة إسقاط القروض أو فوائد التأمينات، لان الكويت امام قضايا تنموية، اهمها وفي طليعتها الاسكان والصحة والتعليم، وغيرها من الخدمات التي تلامس هموم المواطن».
واكدت المصادر ان «الحكومة ستدخل جلسة مجلس الامة اليوم متمسكة بهذا الموقف ولن تتراجع عنه».
ورغم اصرار الحكومة على موقفها من رفض الغاء الفوائد على مستبدلي معاشاتهم التقاعدية، واسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، فإن مصادرها تعهدت بتقديم بدائل في بيان يلقيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد في جلسة مجلس الأمة اليوم.
وقالت المصادر ان البدائل الحكومية تتمحور حول انفاق الفوائض المالية التي نتجت عن ارتفاع سعر البرميل في مجال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية بشكل عام، وزيادة الانفاق الرأسمالي على المشاريع المنتجة، مشيرة الى ان الحديث عن اسقاط فوائد وقروض لا يعدو ان يكون «دغدغة» لمشاعر المواطنين بعيداً عن مصلحة البلد ومستقبله.
واشارت المصادر الى ان الارقام التي تقدمت بها الحكومة للجنة البرلمانية حول قيمة الفوائد على المتقاعدين صحيحة، ولن تقبل ان يتحول هذا الموضوع الى مزايدة على حساب المال العام.
وأقر مجلس الوزراء قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء وافق على تحديد حد أدنى للمعاش الاستثنائي لذوي الشهداء الكويتيين وغير الكويتيين، لكنه اجل النظر في خطاب لوزير المالية يتعلق بالاجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن وضع قواعد موحدة لنظام مبادرات المشاريع، وخطاب آخر لوزير الداخلية عن مشاريع الكاميرات الأمنية.
ووافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بإشهار الاندية الرياضية التابعة للشخصيات الاعتبارية الخاصة.
وفي غضون ذلك، رفض النائب علي الراشد الحديث عن اسقاط القروض بشكل لا يوفر العدالة للمواطنين، مشيراً الى ان هذا الأمر غير مقبول ويخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
من ناحيته أعلن النائب د. حسن جوهر عن رفضه إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين لعدم وجود دراسة واضحة بشأن تكلفة هذا الإسقاط حتى لا يصاب الشعب الكويتي باللامبالاة داعياً النواب الذين يؤيدون إسقاط القروض إلى مكافحة الفساد وإيقاف العبث بأملاك الدولة وبالمال العام.
وأكد جوهر في الندوة التي عقدت عند أحمد لاري مساء امس عدم وجود أي رابط بين إسقاط القروض وإسقاط ديون العراق.
لاسيما أن الكويت ملتزمة بالقرارات الدولية التي تحدد هذه الإجراءات الخاصة بإسقاط الديون على العراق.
ودعا جوهر الحكومة للمسارعة لإيقاف استقطاع الفوائد من معاشات المتقاعدين المستبدلين لرواتبهم وذلك لوجود شبهة شرعية.