جريدة القبس - الثلاثاء 13 شوال 1426 هـ ـ 15 نوفمبر 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11654

المشاركون في ندوة تكتل النقابات العمالية:
مطلوب استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد

كتب فالح الفضلي:
تباينت آراء المحاضرين في الندوة التي اقامها تكتل النقابات العمالية امس الأول بعنوان «انواع الفساد واسبابه» فرأى النائب ناصر الصانع ان الحكومة بيدها الحل لوقف الفساد الذي اصبح لباساً وطنياً يرتدي الغترة والعقال، مطالباً بوضع استراتيجية وطنية لمحاربته، فيما طالب الشيخ ناظم المسباح بان تعطى الامور حجمها الطبيعي وألا نصور المجتمع كأنه بلد مجرمين وحرامية، في الوقت الذي استهجن فيه النائب السابق عدنان عبدالصمد هذا الطرح، وقال ان الفساد اصبح مستشرياً في البلاد باعتراف رئيس مجلس الوزراء الذي قال ان الفساد ما تحمله البعارين، مشيراً الى ان اخطر انواع الفساد هو الفساد السياسي واكبر الفساد هو فساد السلطة التشريعية داعياً الى متابعة رأس الخيط فيما طرحه الشيخ مشعل الجراح حول رشاوى نواب المجلس لتأييد حقوق المرأة البرلمانية.
فزعة شعبية
في بداية الندوة اشاد النائب ناصر الصانع بالفزعة الشعبية لمحاربة الفساد في الدوائر الحكومية ومرافق الدولة، مشيراً الى ان حجم الفساد اخذ اشكالاً متعددة لدرجة انه لا توجد مؤسسة الا وفيها فساد واصبحنا نشك في كل مشروع.
وقال ان الفساد كان مستتراً والان اصبح لا يستحي ويلبس الغترة والعقال، وبلغ الفساد الوطني درجة كبيرة لدرجة انه لا يوجد مشروع يمشي الا بالرشوة ودفع المبالغ المالية.
واكد الصانع ان الحكومة بيدها وقف الفساد لكنه تساءل عما اذا كانت ستفعل ذلك ام لا.
وذكر ان احد التجار الكبار ممن يتعاملون مع احدى الوزارات اشترى شقتين فى احدى العواصم العربية لوكيل الوزارة والوكيل المساعد، كل شقة بمليون دولار.
وزاد ان تخصيص اراض لبعض المتنفذين، مثل ما نسمعه في المدينة الاعلامية لشركة لم تنشأ بعد، ويوافق عليها مجلس الوزراء تعتبر صورة جديدة للفساد.
وقال الصانع انه سوف يستعجل رفع مطالبه الى مجلس الامة مع مجموعة من النواب لاقرار قانون من اين لك هذا؟ واطلاق يد ديوان المحاسبة للاحالة الى النيابة العامة، وفتح ملف اراضي الدولة المستباحة من المتنفذين الذين لديهم سلطة اكبر من سلطة الوزراء.
استراتيجية وطنية
وطالب بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد تشترك فيها المجاميع الشعبية والحكومية وكل افراد المجتمع قائلاً: ليس كل مسؤول فاسد.
وتساءل هل تملك الحكومة مثل هذه الاستراتيجية ام انها مجرد كلام او عملية تخديرية!
مراقبة الفساد
اما الشيخ ناظم المسباح فدعا الى المراقبة الذاتية في محاربة الفساد وهو ما يتحمله كل مسؤول سواء كان وزيراً او وكيلاً او مديراً، مطالباً ادارات الدولة بوضع ضوابط لحماية المال العام، مستغرباً الدور المشبوه الذي يقوم به بعض الوزراء عندما يتولون مناصبهم حيث يقربون بعض المفسدين.
وقال ان الاسلام عرّف الراشي والمرتشي، كما دلت الآيات القرآنية والنصوص الشريفة في القرآن والسنة.
ودعا المسباح الى اعطاء الامور حجمها الطبيعي والا نصور هذا المجتمع كأنه بلد المجرمين والحرامية، وان اهله ما فيهم خير، مؤكدا ان التصدي للفساد قضية دينية تجد الكثير يطرحها ويدعو لمحاربتها ولكن عندما تأتي الانتخابات تتبخر جميع هذه الدعوات ويمارس البعض دوره المشبوه في تلقي الرشاوي.
وزاد قائلا: ان القيل والقال له جوانب سلبية على المجتمع ويحدث البلبلة في البلاد، ولا بد من معالجة الفساد منذ الجذور وفي التربية الصحيحة في المدارس في تعريفهم بأن الرشوة عيب والسرقة حرام.
الفساد مستشر
واختلف النائب السابق عدنان عبدالصمد مع ما قاله ناظم المسباح حول الفساد، وقال ان الفساد اصبح مستشريا في البلاد، وليس هناك مبالغة في ذلك، وان هناك ارقاما ومعلومات تدل على ذلك. واشار الى ان رئيس الحكومة يقول ان الفساد ما تحمله «البعارين».
فساد القيم
وواصل عبدالصمد قائلا: «إن من اخطر الاشياء التي تحصل في البلاد الفساد في القيم الاجتماعية التي تبدلت بعد التحرير واصبح الفساد على «المكشوف» في قطاعات الاستثمارات والدفاع والاسلحة والنفط، مشيرا الى ان البعض يتصور الاستثمار في حقول الشمال هو قضية تنموية على الرغم من ان هناك مليارات فائضة في الدولة، متسائلا عن سبب قدوم بعض الشركات الاجنبية للاستثمار في حقول الشمال بحجة زيادة التنمية.
أين الجرأة؟
وتابع: المشكلة اننا لا نملك الجرأة في محاربة الفساد، وبذلك نلف وندور، ولا نحتاج الى استراتيجية للمحاربة الفساد او تأليف كتاب، كما ذكر الصانع، اننا للأسف نتحدث عن امور نظرية ونلف حول هذه القضايا ولا نتحدث عن المفسدين، مشيرا الى ان المفسدين انفسهم اصبحوا يتحدثون عن الفساد وكونوا مؤسسات وصناديق وشركات ولهم مواقع.
ولفت عبدالصمد الى ان منظمة الشفافية قالت ان الكويت في المرتبة 44 في الفساد والـ 7 عربيا والـ 5 خليجيا، متسائلا عن الخطوات التي قمنا بها لمحاربة الفساد؟
واكد ان اخطر الفساد هو الفساد السياسي الذي يتبعه فساد السلطة التنفيذية والتشريعية، وان اكبر من فساد السلطة التنفيذية فساد السلطة التشريعية فإذا فسدت هذه السلطة فعلى المجتمع السلام.