جريدة الراى العام - الثلاثاء22-11-2005
الخرافي استمع إلى مطالب المعاقين وأكد اهتمام البرلمان بهم:
نطالب الحكومة بالاستجابة
لتعديلات قوانين تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة
كتب عايض البرازي وعفت سلام:
في جلسة خصصت لهم وترأسها رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي
وبحضور نائبه مشاري العنجري والنواب عبدالوهاب الهارون، احمد الميلفي ومحمد براك المطير
طالب المعاقون مجلس الامة تفعيل قانون المعاقين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في مسارهم
لتحقيق الامان للمعاقين والبنية السليمة».
وطالب المعاقون في الجلسة التي استمرت ساعة وسط حضور كثيف مجلس الامة تحويل المجلس
الاعلى للمعاقين هيئة مستقلة بعد ان رأوا انحرافا عن مساره ومخالفات للغرض الذي انشىء
من اجله وكذلك طالبوا مجلس الامة تخصيص لجنة برلمانية دائمة تهتم بشؤون المعاقين.
واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية تولي اهمية
كبيرة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة» مؤكدا تعاطف اعضاء المجلس مع المعاقين.
وقال «يحرص المجلس على الصلة بهم وعلى تحري احوالهم وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم التي
تسهم في تطوير حياتهم والارتقاء بهم وتحسين حالتهم المعيشية الى الافضل»
وقال في كلمة القاها اثناء الجلسة التي عقدت ضمن انطلاق فعاليات اليوم الوطني للتضامن
مع المعاقين صباح امس ان «مجلس الامة تبنى العديد من القوانين التي عدلت من بعض احكام
قانون المعاقين وعنايته بطرح قضاياهم ومطالبته الحكومة بتبنيها ومعالجتها».
وقال الخرافي مخاطبا المعاقين ان «قلوبنا مفتوحة لكم لنتحسس اوجاعكم ومجلسنا واخوانكم
نواب مجلس الامة على استعداد دائم لتلقي طلباتكم والدفاع عنها والسعي الى تحقيقها».
واضاف ان «هذا اليوم السعيد المحبب الى قلوبنا يذكرنا بالسنتين السابقتين لوجودكم بيننا
تطالبون بحقوقكم، ونحن نتضامن معكم ونأخذ بايديكم في قضاياكم ونسعى معكم في حلها بكل
حماس ما وسعنا الجهد فانتم بضعة منا ونحن واياكم في رحاب الرؤوف الرحيم رب العرش العظيم
نفس واحدة، ويد الله فوق ايدينا يؤيدنا بنصره ويشد ازرنا ويحقق امانيكم التي هي امانينا».
وختم «اتقدم باسمى واسمكم جميعا بالشكر والتقدير الى رئيس واعضاء اللجنة المنظمة العليا
وكل من ساهم معهم في تنظيم هذا اليوم الوطني طالبا من الله عز وجل ان يكون هذا الجهد
في ميزان حسناتهم، وانتهز هذه المناسبة للترحيب بضيوفنا الكرام واشكرهم عل وجودهم تطبيقا
لشعارنا «لست وحدك فنحن معك»، نعم ايها الاخوة الافاضل، هؤلاء الاعزاء ليسوا وحدهم
فنحن جميعا معهم».
واكدت رئيسة الجمعية الكويتية للمعاقين منيرة المطوع ان هناك «قصورا في تطبيق القوانين
الخاصة بالمعاقين رغم ادخال تعديلات كثيرة».
وطالبت المطوع بـ «انشاء هيئة للمعاقين تابعة لمجلس الوزراء لوجود قصور في المجلس الاعلى
للمعاقين» مؤكدة ان «كل ما نريده ونطمح له هو الرقي وتحقيق مطالب المعاق».
ورأت ان «اصدار تشريع قبل الزواج اصبح مطلبا ضروريا خصوصا ان نسبة المعاقين زادت نتيجة
لهذا الامر والذي تم رفضه سابقا بحجة العادات والتقاليد» مشيرة الى ان «الامور تغيرت
الان»، مضيفة ان «هناك توجها لاصدار تشريع في هذا الشأن»،
ودعت المطوع الى «حصر اعداد المعاقين لان هذا يدخل ضمن اهتمامات الدولة والتخطيط».
وقال المشرف العام لليوم الوطني للتضامن مع المعاقين محمد العتيبي ان «الهدف من فعاليات
اليوم الوطني هو توعية المجتمع بقدر المعاق وانجازاته ومواهبة على جميع المستويات وتأكيد
انهم شركاء في بناء المجتمع وتطوره ورقيه.
واضاف ان احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين في الكويت في تجدد مستمر طبقا
لتطور متطلبات الرعاية الاسرية للمعاقين واسرهم لذا نجد ان هناك الكثير من المتطلبات
الضرورية التي يحتاج اليها المعاق».
واشار الى وجود «بعض البنود في قانون المعاقين لم يتم تفعليها بالشكل السليم» مبينا
انه «اذا نظرنا الى المؤسسة التي ترعاهم في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين لوجدنا ان
اللجنة التنفيذية لم تر الحياة حتى الان».
وقال ان «جلوس المعاقين واولياء امورهم واصحاب الاختصاص في مجلس الأمة اليوم لطرح قضاياهم
ومعاناتهم يؤكد ان الجهات المعنية ستنظر بعين الاعتبار الى هذه المتطلبات للعمل على
تلبيتها لحل جميع القضايا المتعلقة بالمعاق».
وشكر رئيس مجلس الامة والنواب على استضافتهم وكذلك شكر من ساهم في عقد «هذه الجلسة
البرلمانية الناجحة».
ودعت مديرة ادارة المدارس الخاصة للمعاقين سابقاً سعاد الفارس المواطنين والمقيمين
الى «التضامن والمساندة لدعم المعاقين لنيل حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وقانون المعاقين
رقم 49/1996» مؤكدة ان «بعض بنود قانون المعاقين بحاجة الى تعديل لخدمة المعاقين بفئاتهم
كافة».
وقالت ان «انطلاقة الاحتفالية بهذا اليوم من مجلس الامة لم تكن محض صدفة وانما هي رسالة
تتضمن أن من هذا المكان سيحصل كل معاق على كامل حقوقه لأنها ستكون بين ايد امينة ومسؤولة
تسعى الى اقرار الحق والعدالة والمساواة بين افراد المجتمع».
مشيرة الى ان «حضور المعاقين في المجلس دليل على ان هناك الكثير من الحقوق والخدمات
غابت ما ساهم في معاناة المعاق واسرته».
وشكرت الفارس رئيس واعضاءالمجلس على «متابعة وتنفيذ بعض التوصيات التي تم تقديمها خلال
الاعوام السابقة ولو انها كانت بطيئة بعض الشيء»، متمنية ان «تحظى مطالب اللجنة العليا
المنظمة لفعاليات اليوم الوطني للتضامن مع المعاقين بالاهتمام وتخصص لها لجنة برلمانية
لمتابعة بنودها لاهميتها القصوى لكل معاق واسرته».
وطالب جاسم الرشيد البدر وهو ولي امر احد المعاقين، رئيس المجلس والاعضاء بـ «تعديل
المادة 10 من قانون 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين للسماح للشركات والمؤسسات بأن
توفر كل ما تستطيعه للرقي بهذه الفئة ذهنياً وبدنيا» من دون الإخلال بالراتب الممنوح
لهم من الدولة مقابل اعاقتهم الدائمة التي تحتاج لدعم مادي مستمر».
واشار البدر الى ان «نسبة المعاقين المسجلة في المجلس الاعلى للمعاقين في الكويت تبلغ
6 آلاف حالة وهناك جزء من هذه الفئة يستطيع ان يتكيف مع المجتمع والعمل فيه وجزء آخر
لا يستطيع».
وقال ان هناك جزءاً كبيراً من المعاقين ذهنياً لا تنطبق عليهم شروط العمل مثل حالات
الداون سندروم (المنغولية) لعدم قدرتهم على العمل، مبيناً انه «يتم صرف رواتب لهم مقابل
هذه الاعاقة ومقابل المصاريف التي تتكبدها الاسر في رعايتهم».
واضاف ان «الدراسات الحديثة والتطور العلمي اثبت ان تنمية القدرات الذهنية لهذه الفئة
ترفع مع توفير اي فرص لدمجها مع الآخرين ولذا لجأت بعض الشركات والموسسات للاستفادة
والتطوع بأعمال خيرية لتوفير اعمال مبسطة بأوقات قصيرة ورواتب رمزية لهذه الفئة لتنمية
قدرتها وللحد من زيادة تخلفها نتيجة الفراغ اليومي الطويل لتحقيق فوائد لهم ولأسرهم»،
مبيناً ان هذا يتعارض مع القانون الذي يمنع الجمع بين المعاش المستحق طبقاً للقانون
السابق ذكره وبين العمل في الشركات.
وطالب جاسم رشيد بـ «انشاءناد رياضي للمعاقين ذهنياً على مستوى عال من التقدم لخدمة
فئات الداون والتوحد وحالات مختلفة اخرى»، موضحاً اهمية الرياضة «في تنمية القدرات
الحركية والذهنية لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسرهم».
واضاف «نتمنى انشاءالنادي الذي تمت الموافقة عليه على مساحة كافية من الارض لا تقل
عن 100 الف متر مربع وفي موقع مناسب يسهل الوصول اليه لسد احتياجات الحاضر والمستقبل»,
مبيناً انه «يجب ان يشمل النادي جميع الالعاب التأهيلية والتنافسية للكبار من الاولاد
والبنات لفرق الدرجة الاولى والثانية لأن الألعاب المصرح بها لهذه الفئة تدخل في البطولات
العالمية والعربية والخليجية وهي تضم 24 لعبة فردية وجماعية»، مشدداً على أهمية «وجود
حمامات السباحة ودور عرض وصالة صحية لأولياء الأمور».
ودعا عضو النادي الكويتي الرياضي للمعاقين حسين غالي الى «مساواة الرياضيين المعاقين
مع الرياضيين الاسوياء في المكافآت التشجيعية في حالة الفوز في البطولات»، مطالباً
بـ «زيادة المرافق الرياضية المخصصة للمعاق حسب الاعاقة الحركية والسمعية والبصرية
والذهنية الى جانب توفير الدعم للأجهزة الرياضية والكوادر المدربة المتخصصة للتدريب».
وشدد على أهمية «الزام الجهات المختصة من الهيئات الحكومية والعامة والشركات في الكويت
بالتفرغات الرياضية الضرورية للرياضيين والتي تصدر بها كتب رسمية من الهيئة العامة
للشباب والرياضة».
وشدد عضو جمعية المكفوفين الكويتية محمد دخيل العنزي على «استثناءالمعاقين من قرعة
الاسكان وتخصيص للمعاق موقع قرب الخدمات ليتمكن من قضاءحوائجه اليومية»، مؤكداً أهمية
«منح جميع المعاقين الزيادة المخصصة للدعم الاسكاني من دون تحديد نوع الاعاقة وتفعيل
المادة الخامسة في الفصل الثاني من حقوق الاشخاص المعاقين».
وقال ان «لكل اعاقة متطلباتها من السكن ما يجعلها اكثر كلفة وبالتالي تكون مرهقة لموازنة
المعاق».
واقترح رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية حمد المري انشاء اللجنة الوطنية
لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن لجان مجلس الامة «لخدمة فئة المعاقين ولحل قضاياهم من جميع
الجوانب»، مشدداً على ضرورة ان «تكون هذه اللجنة من اللجان الدائمة وليست مؤقتة لحاجة
كل معاق للرعاية والاهتمام في بلده»، مشيراً الى انه «ستكون هذه اللجنة هي الأولى على
المستوى الخليجي والعربي».
وطرح رئيس جمعية أولياء أمور المعاقين جاسم النوري، فكرة «لانشاءالمشروع الوطني للوقاية
من الاعاقة بتعاون جميع الجهات المعنية برعاية وعلاج المعاقين اضافة الى الجامعات والمعاهد
ومؤسسات البحث العلمي لتقوم بمسح شامل لانواع الاعاقات وحصر اعداد المصابين والتعرف
على اسبابها وكيفية الوقاية من الاصابة بالاعاقة لانشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع
الاعاقات ونسبتها لعدد السكان ومقارنتها بالنسب العالمية للحد من زيادة نسبة الاعاقة
وتوعية الاسر لعدم انجاب معاق آخر».
وألقت الدكتورة صديقة العوضي كلمة قالت فيها: «انه ليوم عظيم وشرف لنا ان نجتمع هنا
في بيتنا، في مجلس الامة لنقول لابنائنا المعاقين ولكل معاق أنك (لست وحدك,,, فنحن
معك) ونشد على ايديهم فقلوبنا معهم وتحية طيبة لهم جميعا.
ولا يسعنا في هذا المقام إلا ان نتوجه بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمعالي رئيس
مجلس الامة والسادة الاعضاء المحترمين لسعة صدرهم واستضافتهم لنا للعام الثالث على
التوالي لعرض قضايا وهموم تشغل ابنائنا المعاقين وايجاد الحلول لها.
ومن هذا المنطلق وبصفتي أولا أما لأبن معاق عانيت وأعاني ومثلي كثيرات وثانيا من موقعي
ومسؤوليتي في هذا المجال كاستشارية أمراض وراثية ورئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة
الداون فإنني أتقدم للسادة رئيس واعضاء المجلس الموقر ولحكومتنا الرشيدة بهذه المقترحات
المهمة والتي نتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار لاهميتها وضرورتها وتناقش مناقشة جادة مع
ذوي الاختصاص ومن ثم اقرار التشريعات اللازمة لها.
وأنني لاعتبرها مطالب قبل ان تكون اقتراحات فنحن هنا اليوم للمطالبة بحقوق ابنائنا
واخواتنا واخواننا المعاقين».
وقالت: مطالبنا هي أولا: اصدار تشريع بمنح اجازة مرضية للمعاقين واولياء أمورهم دون
تحديد مدة زمنية وذلك عن طريق لجنة طبية خاصة بهم, ثانيا: اصدار تشريع بضرورة الفحص
الطبي للراغبين في الزواج للحد من الاعاقة لاسباب وراثية أو طبية, والتركيز على ضرورة
الفحص قبل الزواج, أسوة بما قامت به الشقيقة المملكة العربية السعودية.
ثالثا: وضع برنامج لتوعية الامهات الحوامل بضرورة أخذ التطعيمات اللازمة قبل وأثناء
الحمل وعند الولادة، واجراء الفحوصات الطبية والمخبرية والوراثية ذات العلاقة أثناء
الحمل وعند الولادة للاكتشاف المبكر لأي اعاقة ومن ثم وضع استراتيجية للتدخل المبكر
والعلاج إذا أمكن وهذا ما يسمى (بالمسح الطبي للمواليد عند الولادة).
رابعا: اجراء الفحص الدوري الشامل لاطفال المدارس الابتدائىة لتشخيص حالات من يعانون
من صعوبات تعليمية وبطئ التعلم وكذلك توعية طلاب المدارس الثانوية بأهمية وخطورة زواج
الاقارب.
وفي نهاية قدم المشاركون جملة مطالبات الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جاء فيها:
المطالب والتوصيات المقدمة من اللجنة المنظمة العليا لليوم الوطني للتضامن مع المعاقين
والمكونة من جميع المؤسسات العامة والخاصة والتي تعمل في مجال الاعاقة بدولة الكويت
الى مجلس الامة الكويتي ممثلا بمعالي رئيس مجلس الامة السيد/ جاسم الخرافي:
1- المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية ضمن لجان المجلس تعنى بجميع قضايا المعاقين تسمى
لجنة الفئات الخاصة من المعاقين.
2- لكي نضمن تفعيل القانون بتجرد دون عوائق ادارية ومالية ولكي يؤدي المجلس الاعلى
واجباته بالشكل المطلوب يجب تفعيل جميع لجانه ونطلب تحويله الى هيئة مستقلة استقلالية
كاملة بحيث تكون تابعة لمجلس الوزراء.
3- دعم الحقوق الممنوحة للمعاقين وفق ما هو منصوص عليه بالقانون رقم 49/96 وذلك بتفعيل
هوية الاعاقة والاعتراف بها لدى الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين تجاهها من خلال ايجاد
مكاتب في الادارات للمتابعة والتنفيذ.
4- أجمع المختصون بقصور في بعض مواد القانون رقم 49/96 مما يستدعي تكوين لجنة لدراسة
وتعديل مواد القانون وفق المستجدات.
5- اعادة النظر في تنظيم ودمج اللجان الطبية الى المجلس الاعلى لشؤون المعاقين لتبسيط
الاجراءات للاستفادة من خدمات المجلس المختلفة واعفاء الاعاقات الدائمة الشديدة من
العرض مجددا على تلك اللجان.
6- اصدار تشريع يلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنح المعاق الحق في التقاعد بمرتب
كامل دون النظر لنسبة العجز.
7- اصدار تشريع يلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنح ولي أمر المعاق (اعاقة شديدة)
الحق بالتقاعد بمرتب كامل.
8- العمل على بناء مستشفى خاص بالمعاقين والمسنين وحث وزارة الصحة على تأهيل كوادر
طبية من جميع التخصصات لعلاج المعاقين.
9- تشريع قانون خاص لتخفيض ساعات العمل للمعاقين وأولياء أمور المعاقين (بواقع ساعتين
في اليوم) للقيام بواجباتهم باتجاه ابنائهم المعاقين ورفع الحرج الوظيفي عنهم.
10- استثناء المعاقين من بعض شروط الابتعاث للدراسة بالخارج (البعثات الخارجية).
11- وضع برنامج للمعاقين ذهنيا (في التعليم الخاص) يؤهلهم للحصول على شهادة معترف بها
تمكنهم من العمل بها.
12- تأهيل واعادة تأهيل المعاق ذهنيا بعد سن 18 في مشروع وطني انتاجي وتسويق هذا الانتاج.
13- زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي تخدم المعاق وفي المؤسسات والمدارس التعليمية.
14- هناك مستلزمات حياتية وعلاجية ضرورية تتطلب اعادة النظر في زيادة: معاش الاعاقة،
المساعدات الاجتماعية، معاش الموظف المعاق بقطاعيه الحكومي والاهلي، استثناء الطفل
المعاق في دعم علاوة الاولاد دون تحديد السبعة أبناء.
15- ان معظم الدول المتقدمة والمتحضرة تعفي مواطنيها المعاقين من الرسوم الحكومية (المرور
- الجوازات - الهجرة - الكهرباء والماء) لذا نرجوا ان تكون كويتنا الحبيبة من تلك الدول
المتقدمة والمتحضرة.
16- طلب زيادة المرافق الرياضية المتخصصة للمعاقين حسب الاعاقة (حركية - بصرية - ذهنية
- سمعية) ودعم الاجهزة الرياضية وتوفير الكوادر المدربة والمتخصصة, ومساواة الرياضيين
المعاقين مع الرياضيين الاسوياء بالمكافأة التشجيعية الرياضية في حالة الفوز بالبطولات,
والمطالبة بالزام الهيئات العامة والخاصة بالتفرغات الرياضية التي تعتمدها الهيئة العامة
للشباب والرياضة, اضافة الى فتح افرع اخرى للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين في عدة
محافظات.
17- دعم وانشاء مشروع وطني وحملة اعلامية للوقاية من الاعاقة ضمن ضوابط الشريعة الاسلامية.
18- اصدار تشريع يلزم الراغبين بالزواج بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الاعاقة
لاسباب وراثية أو اسباب طبية اخرى.
19- التشديد على عقوبة مخالفي الوقوف بموقف المعاقين.
20- منح جميع المعاقين الزيادة المخصصة للدعم الاسكاني دون تحديد نوع الاعاقة وتفعيل
المادة رقم (5) في الفصل الثاني من حقوق الاشخاص المعاقين.
21- استثناء المعاقين من قرعة الاسكان وتخصيص للمعاق موقع قرب الخدمات.
22- اصدار تشريع يمنح اجازة مرضية للمعاقين وأولياء أمورهم دون تحديد الفترة الزمنية
وذلك حسب متطلبات العلاج.
23- تكليف وزارة الاعلام بوضع خطة اعلامية تسهم في تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون المعاقين
من خلال جميع الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.
24- عدم قطع معاش الاعاقة حين يعمل المعاق بوظيفة صغيرة لاثبات الذات لتمضية وقت فراغه
دون الحاجة المادية لهذه الوظيفة.
25- حماية المعاق من الاهمال المتعمد وسوء الرعاية والاستغلال من جميع النواحي وحفظ
حقوقه كانسان ومواطن من أي كان.
26- المطالبة باستعجال قرار قانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين, المطالبة بدعم
المرحلة المقبلة لنادي الاعاقات الذهنية.