جريدة القبس - الخميس 20 ذي القعدة 1426 هـ ـ 22 ديسمبر 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11691

لجنة مكافحة الفساد تطلب من البلدية معلومات عن التجاوزات عن أملاك الدولة

طالبت لجنة مكافحة الفساد البرلمانية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون البلدية أحمد باقر بتزويدها بكشف كامل يوضح طبيعة القضايا التي تمثل مظهرا من مظاهر الفساد في بلدية الكويت تمهيدا لعقد اجتماع آخر لمعرفة الحجم الحقيقي على الاعتداءات والاستيلاء على أملاك الدولة.
وقال مقرر اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، والذي حضره الوزير باقر وعدد من مسؤولي بلدية الكويت، «ان الحديث خلال الاجتماع منصب حول السلطات التقديرية التي ادت الى تفشي الفساد وفقا للمصالح الخاصة، لا سيما وضع اللوائح والقرارات حتى يتمكن المواطن من معرفة ما له وما عليه»، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الوزير تصنيفا واضحا لطبيعة القضايا التي تفشى فيها الفساد سواء كانت ما يتعلق بالرشوة أو التعدي على أملاك الدولة العقارية.
وأوضح ان اللجنة طلبت من الوزير تزويدها بكشف كامل يوضح طبيعة القضايا والمخالفات الضخمة التي تم من خلالها الاعتداء على أملاك الدولة ومعرفة دور البلدية بالنسبة لهذه التجاوزات سواء كانت على الدائري السابع أو أمغرة وميناء عبدالله والضبيعية وفيلكا والمنطقة، اضافة الى المواقع الموجودة على البحر، مشيرا الى انه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ان يقدم الوزير البيانات المطلوبة لمعرفة حجم الاعتداءات على أملاك الدولة.
واشاد البراك بالتجاوب الذي ابداه الوزير باقر ومسؤولو البلدية وقال «اننا تلمسنا حرص الوزير على مكافحة الفساد، وكذلك دفاعه عن املاك الدولة العقارية»، مشيرا الى ان اللجنة ستوجه الدعوة أيضا لأجهزة أخرى في الدولة لمعرفة حجم الفساد ولاحكام سيطرة الدولة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.