جريدة الوطن - الثلاثاء 21-02-2006

أكد في ندوة وأيضا الكويت إلى أين؟« أن البلاد اجتازت المرحلة الحرجة»
عبدالله عكاش: مع الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد

كتب يوسف النصار:
اعتبر عدد من النواب قانون تعديل الدوائر الانتخابية المدخل الرئيسي لعملية الاصلاح السياسي.
وطالب النواب في الندوة التي اقامها النائب عبدالله عكاش امس الاول وكانت بعنوان »وايضا الكويت الى اين؟« بان يكون للحكومة خطوات جدية للاصلاح معتبرين موقفها من تعديل الدوائر الانتخابية مقياسا لرغبتها في الاصلاح.
محاربة الفساد
وقال النائب عبدالله عكاش في الندوة التي عقدت مساء امس الاول في ديوانيته في منطقة الرقة، ان »ثمة قضايا عالقة في مجلس الامة كالدوائر والمطبوعات والمتقاعدين وكادر المعلمين وقانون التجمعات وقبل ذلك تعديل المادة الثانية من الدستور لتطبيق الشريعة الاسلامية في الكويت« مبديا تفاؤله بالحكومة الحالية.
واوضح عكاش ان »النواب مع الحكومة في قضية الاصلاح ومحاربة الفساد« لافتا الى ان »الكويت اجتازت المرحلة الحرجة وهي الان في مرحلة البناء والتطوير وسباق الرقي«.
واضاف ان »الحكومة يجب ان يكون لها خطوات جدية للاصلاح وليس مجرد الشعارات«.
من جهته قال النائب أحمد السعدون ان الحكم على الحكومة الحالية يختلف عن الحكم على سابقتها من حيث المدة والخطة، واوضح ان المشاريع موجودة والاجندة مرتبة لها وعليها الشروع بالاصلاح، لافتا الى ان المدخل الاساسي للاصلاح هو تعديل الدوائر الانتخابية.
آبار الشمال
وأوضح أن قانون المطبوعات من الأمور التي فيها قدر من الاتفاق بين الحكومة والمجلس وإن وجدت ملاحظات بسيطة، لافتاً إلى أن النهب مستمر لمقدرات الدولة من قبل أناس معروفين في الوفرة والعبدلي والمستودعات والجزيرة الخضراء.
وقال ان »الأرض الممنوحة لشخصين تقدر بمليارين و400 مليون دينار كويتي«، مشيراً الى انه »بمجرد تشكيل الحكومة ارتفعت اصوات تنادي بأن آبار الشمال من أولوية المجلس والحكومة ويجب ان يتم، والوكلاء هم من يصدر هذه الأصوات«.
وشدد السعدون على ان »مشروع آبار الشمال مشروع سرقة ونهب البلد«، لافتاً الى ان »النشرات المتخصصة كشفت ان حقيقة احتياطات الكويت 48 مليارا من أصل 90 مليارا«.
الاعتماد على الأرقام
وأكد أنه يجب على رئيس الوزراء ألا يعتمد على الأرقام التي تقدم له، وإنما عليه استدعاءالجهات العالمية المتخصصة للبحث حول الارقام التي تشكك في حقيقة الأرقام المعلنة من قبل الحكومة، مشيراً الى ان »على مجلس الوزراء كشف الحقائق والبحث عن الأرقام الصحيحة التي يجب ان تتعامل على أساسها«.
واذ كرر السعدون تأكيده على عدم وجود مواقف مسبقة على الحكومة الحالية، شدد على أنه لا يمكن ان نمرر للحكومة الحق والباطل«.