جريدة القبس - الثلاثاء, 16 يناير, 2007 - 27 ذوالحجة 1427- رقم العدد: 12077
انطلاق
فعاليات مؤتمر الكويت للشفافية
كفى مزايدات.. المطلوب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
كتبت ليلى الصراف:
اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد ان الكويت تعول كثيرا على الاتفاقية
الدولية التي وقعت عليها اخيرا، وتم تطبيقها على ارض الواقع، وقال: 'هذا هو ما تقوم
به الحكومة حاليا ازاء مكافحة الفساد، لأن مكافحة الفساد ليس عملا حكوميا فحسب، كما
انها ليست مقتصرة على الحكومة بل مسؤولية شرائح ومؤسسات المجتمع المدني'.
واضاف الخالد في تصريح صحفي على هامش حفل افتتاح اعمال 'مؤتمر الكويت للشفافية'، ان
تقليص الكثير من الامور السيئة التي عانت منها الكويت اخيرا يدل على ان هناك خطوات
عملية لما التزمت به الحكومة تجاه عمليات الاصلاح الشامل على الاصعدة الاقتصادية والسياسية
والادارة وكل النواحي التي تهم المواطن والمقيم، على حد سواء.
وتابع الخالد ان الكثير من الامور الواردة في الاتفاقية الدولية التي تمت الموافقة
والتصديق عليها من قبل الحكومة الكويتية والتي بدورها اتخذت خطوات سنعمل سويا مع مجلس
الامة على تنفيذها لأنه عمل مشترك، بل سنشرك المجتمع المدني بمؤسساته ليكون دعما للعمل
الحكومي في المرحلة القادمة، مما يعتبر ايضا اضافة ايجابية في عملنا على تقليل الفساد
والمفسدين في المستقبل.
خلاف
وفي معرض رد الوزير على سؤال حول الخلاف بين مجلس الامة والحكومة حول قضية الفساد قال
الخالد: 'الواقع العملي يشير الى وجود كثير من الامور متطابقة بين المجلسين واخرها
قانون املاك الدولة وهو من القوانين التي ستكون مهمة في المستقبل على اعتبار الاستفادة
القصوى من الدولة بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين بنتائج اكثر ايجابية واكثر
شفافية.
واشار الخالد في كلمة ألقاها نيابة عن سمو الامير راعي الحفل في الافتتاح الى الخطوات
التي اتخذتها الحكومة الى الاصلاح وفي مقدمتها الاصلاح السياسي الذي انطلق قويا خلال
العام المنصرم، ويرافق ذلك إصلاح اقتصادي وإداري، وقال: 'الحكومة مستمرة في ذلك الى
ان نشهد جميعا نتائج ملموسة لهذا التوجه الحكومي الجاد'.
اتفاقية الأمم المتحدة
وأكد ان اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، التي شهدها مؤتمرها الكبير في الأردن
،2006 كانت الكويت من الدول السباقة بالتوقيع على الاتفاقية منذ ان وضعتها منظمة الأمم
المتحدة عام 2003.
وزاد الخالد في القول: 'كما قام مجلس الأمة الكويتي بالمصادقة على تلك الاتفاقية في
نوفمبر ،2006 ورغم العديد من الالتزامات الناتجة عن التوقيع على تلك الاتفاقية، فإن
الحكومة الكويتية عازمة على تنفيذ التزاماتها الناتجة عن هذه الاتفاقية في القريب العاجل
وذلك للإيمان بأهمية ذلك في شأن الاصلاح الوطني'.
وقال الخالد: 'دعما من الحكومة الكويتية على تشجيع المجتمع المدني لممارسة دوره في
عملية الاصلاح الوطني، تم اشهار جمعية الشفافية الكويتية باعتبار ذلك خطوة في الطريق
للتواصل ودعم المجتمع المدني عموما وجمعية الشفافية الكويتية، خصوصا ليمارسوا دورهم
المهم في عملية مناهضة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود'.
وختم كلمته قائلا: 'نؤكد على أهمية التعاون مع منظمة الشفافية الدولية وشريكها المحلي
جمعية الشفافية الكويتية في تحقيق الاصلاح المنشود ومناهضة الفساد'.
حملة كويتية
من جانبه، أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في كلمة بهذه المناسبة على
اهمية التخطيط المنظم للمؤتمر لتدشين حملة كويتية جديدة في تعزيز الشفافية، ومناهضة
الفساد وان تلك بدورها تلقي بظلالها على مرحلة ودور جديد للمجتمع المدني لدعم ومؤازرة
كل مكونات المجتمع ، كما هي الحال على مستوى منظمة الشفافية الدولية التي لن تألو جهدا
في تعزيز الشفافية في الكويت من خلال التعاون مع الجمعية'.
وأضاف الغزالي ان لمؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح بشكل عام، ومناهضة الفساد
بشكل خاص دورا كبيرا في النهضة والتنمية في مختلف بلدان العالم، مشيرا الى دور منظمة
الشفافية العالمية في المانيا الاتحادية التي ساهمت في اشراك أكثر من 90 دولة في المنظمة
ومنها 7 دول عربية.
الوقوف ضد الفساد
وأعلن الغزالي ان سياستهم في العمل هي الحرص على الانحياز مع الإصلاح ودعمه وتعزيزه،
والوقوف ضد الفساد، وقال: 'نتحرك ضد كل أشكال الفساد بالوسائل القانونية المتاحة في
السلطة التشريعية والتنفيذية وجميع مناحي الحياة في محاولة لنكون صوت المجتمع المدني
في قضايا الإصلاح'.
وتابع ان بداية الاصلاح الوطني أو أولى خطواته في طريق مناهضة الفساد، هي الاعتراف
به، واشار لمؤشر مدركات الفساد لعام 2006 الذي بين أن دولة الكويت هي في المرتبة 46
من مجموعة 63 دولة حول العالم، كما ان ترتيب دولة الكويت على مستوى دول الخليج العربية
هو الخامس بين 6 دول، وترتيبنا من 19 دولة عربية، وان الدرجات التي حصلت عليها الكويت
4.8% من 10 درجات، وهذا يدل على ان مدركات الفساد في دولة الكويت بسيطة ومتواضعة ونحتاج
الى جهود كبيرة ومتواصلة للارتقاء بادائها الى مستوى الدول المتقدمة في العالم.
وحذر من الوضع في الكويت قائلا: مستوى الفساد الحالي في الكويت لا يتحمل التأخير في
محاربته، كما لا يقبل المزايدات على بعضنا، ولا تفيد معه المجاملات، فهي مسيرة دولة
ونهضة امة، وكل ما يعرقلها يجب التصدي له بكل حزم، لأن الفساد يهدد الدولة.
استراتيجية وطنية
وشدد على ضرورة وجود استراتيجية وطنية يشارك في اعدادها ومتابعتها كل من السلطة التنفيذية
والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام الحر، مشيرا الى ان هذا
لا يتم الا في حال تبنيه من اعلى المستويات في الدولة.
وتطرق الغزالي الى مصادقة دولة الكويت على اتفاقية 'قانون الامم المتحدة لمحاربة الفساد'،
مشيرا الى انها البداية الصحيحة للمسيرة في اتجاه الاصلاح الوطني المنشود، لذلك نأمل
من السلطة التنفيذية البدء سريعا ودعم السلطات التشريعية لتنفيذ كل الالتزامات والتصديق
على الاتفاقية وانشاء هيئة مكافحة الفساد المتخصصة في محاربة الفساد المالي وكذلك هيئة
الرقابة الادارية للتصدي للفساد الاداري في المؤسسات.
الذمة المالية
وتكلم عن قانون الكشف عن الذمة المالية للمسؤولين في الدولة الذي يشكل مفصلا مهما لمحاربة
الفساد المالي والاداري وحتى السياسي.. والعمل على مراجعة النظم المعنية بأملاك الدولة
وتطويرها بما يكفل حفظ المال العام من النهب والتنفع غير المشروع.
وتابع مطالبا الدولة ان يكون القضاء الكويتي هو الحصن المنيع والملاذ الآمن ضد اي جرائم
مالية وادارية ترتكب من اي طرف لتوفير كل الامكانات التي تحصن احكامه وتسرع اجراءاته
وتسهل اللجوء اليه، وتحمي من الساعين للعبث بسلطاته، وقال 'نريد ان نرى مسؤولين اخطأوا
بحق الدولة ومال العام ويحالون الى القضاء وينالون الجزاء'.
الحكومة مسؤولة عن سن القوانين وتنفيذ الإصلاح
قال الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية ديفيد نوسبوم في كلمة القاها بالمناسبة،
اهمية المبادرات والعزم الذي يقومون به نحو محاربة الفساد وتنظيم فرص مهمة في مجالات
اخرى والتركيز على المبادرات في ارض الواقع فهي واقع مؤسسات المجتمع المدني.
وتابع ديفيد ان الهدف من المؤتمر هو كيفية تحقيق الاستراتيجيات وتنفيذها ومؤشر مدركات
الفساد وترتيب الكويت وكيفية تحسينها، مؤكدا ان الهدف من الاصلاح يجب ان يؤدي الى مستويات
اقل من الفساد وذلك وفق معايير، وقال 'المنظمة العالمية تركز على تحسين مدركات الفساد
وطرق التوصل لنظام سليم من الشفافية، وان كيف تعمل هذه المؤسسات على بناء المجتمعات
بصورة فردية وتعزز وتربط بعضها بعضا في المجتمع المدني فيما بعد'.
وتطرق الى مؤتمر الشفافية المنصرم في الاردن حول اتفاق مجموعة الدول على محاربة الفساد
وقال: 'ادهشني في الاردن التنوع الكبير للحضارات في تلك البلدان، والاتفاق الكامل لمحاربة
الفساد، كما ان هناك العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة معنا انذاك كانت مراقبة
وليسوا شركاء وتعلموا عن خبراتهم ودعمهم وشغفهم بالقضية ومحاربة الفساد مقدمين التحديات
والتوصيات للحكومات لتقوم الاخيرة بدورها ازاء العمل المشترك'.
وركز ديفيد على اهمية العمل المشترك الذي تقوده غالبا الحكومات وبمساعدة المجتمع المدني،
والحكومات مسؤولة عن سن القوانين وتنفيذ الاصلاح، والمجتمع المدني يلعب دورا مهما في
دفع الضرر الذي يتعرض له الافراد والمؤسسات وركز كذلك على رفع درجة الوعي والخبرة عبر
الوسائل والادوات لكي تعلن ونطلع ونعزز محاربة الفساد بشكل كبير وبصورة فاعلة، نحو
تعزيز الحوار بين ممثلي الحكومة والمجتمع المدني ليس في الكويت ولكن في كل المنطقة
والعالم.
سوء استخدام السلطة
استنكر الغزالي سوء استخدام السلطة لمصلحة شخصية داخل المؤسسات النيابية، وقال: 'اصبح
البرلمان الاداة الرقابية على اداء الحكومة بحاجة الى رقابة شعبية على اداء اعضائه'،
وناشد ابناء السلطة التشريعية وهم الاغلبية ان يعملوا على سن التشريعات التي تقلص من
استخدام النفوذ لمصلحة شخصية وفئوية.
تقرير الظل
قالت ليليان اكينيا نوو ان تقرير الظل يتمحور عبر الاستراتيجيات المهمة له، نحو معرفة
مستوى المصادقة على المستوى الوطني سواء صادق على الاتفاقية أو لا، وكذلك وجود خطة
عمل وطنية ضد الفساد نحو كثير من البلدان لمحاربة الفساد، ووجود خطة وطنية لمحاربة
الفساد ترجع المجتمع المدني بمراجعة نقاط الاتفاقية، وكذلك القيام بمراجعة القوانين
المحلية وتعطى وسائل الاستخدام لمحاربة الفساد.
جراف: يجب الكشف عن نقاط الضعف في المناقصات الحكومية
ركز مفوض مؤشر مدركات الفساد العالمي البروفيسور د. جوهان جراف على دور الكويت واهمية
المجتمع المدني وكيفية التعامل مع مقاومة مؤشرات الفساد ومحاربته، وركز على اهمية مراقبة
مستوى مؤشر الفساد لدى الكويت والكشف عن نقاط الضعف في قطاع المناقصات الحكومية والمشتريات،
وكذلك الحال بالنسبة الى الكهرباء والماء والنفط والاتصالات، مؤكدا على ان تلك من شأنها
ان تؤثر في ميزان المؤشر.
وتكلم جوهان عن اهمية محاربة الفساد على اساس المحاسبة و'محاسبة المقصرين تكون عبر
مكافحة الفساد في كل انحاء العالم، ومحاربة الاشخاص المقصرين ومكافأة الشرفاء والنزيهين
حول العالم وذلك يدفع نحو مزيد من الشفافية'.
مناقشات الجلسة الأولى في المؤتمر:
إلزام الدول بعدم نقل الفساد إلى غيرها
تمحورت الجلسة الاولى الصباحية للمؤتمر حول 'اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد'
بين اهمية التوقيع وتبعاته، حيث ادار الجلسة صالح الفضالة رئيس 'برلمانيون كويتيون
ضد الفساد' وتحدثت د.ليليان اكينيانوو من نيجيريا عن تحالف 'لا للفساد' وناقشت كيفية
محاربة الفساد وفق منهجيات التدقيق المحاسبي، وتطرقت للخلفية الاساسية والتاريخية لمحاربة
الفساد وإلزام الدول بعدم نقل الفساد للدول الاخرى.
واضافت ان انشاء قانون يدعم العمل من شأنه ان يدعم العمل العام والتأكيد على عدم استغلال
الموظفين لوظائفهم والمشاركة في محاربة الفساد.
واشارت ليليان الى اهمية مشاركة الدول بعضها لبعض في محاربة الفساد وقالت: 'هم مجبرون
على تسليم المجرمين واعتماد الدول مرغمة على تسليمهم لبلدانهم الاصلية في حال السرقات
او الجرائم وهذا مهم كما هو متبع في بلدي نيجيريا'.
وطالبت الدول بأن تساهم بشكل ثري عبر التدخل من خلال عدة نقاط اساسية منها شن حملة
للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها لاتفاقية والمصادقة عليها، وعلى المجتمع المدني لتنفيذ
الاتفاقية، وتشكيل مؤسسات مجتمع مدني تنتج بنود الاتفاقية والوكالات التي يجب العمل
بها ومساعدة منظمات المجتمع المدني بحملات الدفاع عن العمل.
وقالت: 'هذا يعني ان وزير الداخلية عليه مسؤولية'.
بدوره اشار المحاضر ماثياس نيل في محاضرته الى دور الكويت في المصادقة على الاتفاقية،
مشيرا الى انها الوسيلة الوحيدة في المنطقة وفي الاتحاد الافريقي لمحاربة الفساد، كما
ان الاتفاقية تعد بالنسبة للشرق الاوسط هي الاولى وهي مهمة لمحاربة الفساد ويكون دورها
رقابيا.
وتكلم عن النقاط الرئيسية لمحاربة الفساد قائلا: عن طريق اعطاء دور اكبر للاتفاقية
عبر المناقشات الاساسية وكانت هناك مجموعة من البلدان المشاركة فيها وكذلك عبر تقرير
نقدي للمراقبة النقدية للمصارف والانظمة المالية وجهود المجتمع المدني لممارسة الضغط
على الحكومة للمصادقة وتنفيذ الاتفاقية، وتوحيد الجهود عبر حملة وطنية لمكافحة الفساد
وتحليل قانوني لفجوات القوانين الوطنية وشروط الاتفاقية.
وناقش عضو مجلس الامة ونائب رئيس 'برلمانيون ضد الفساد' ورئيس 'برلمانيون عرب ضد الفساد'
د. ناصر الصانع مشروع المصادقة من قبل مجلس الامة في ديسمبر 2006 على اتفاقية الامم
المتحدة لمكافحة الفساد، والذي شاركت الكويت في مؤتمر الاطراف الموقعة في البحر الميت
(الاردن).
وناقش الصانع بنود الاتفاقية وأحكامها وتدابيرها الوقائية والعقابية والتعاون الدولي
واسترداد الموجودات والمساعدات التقنية، وتطبيق الآليات.
وتحدث الصانع عن تمويل القطاع العام ومطلب السماح لافراد الشعب بالحصول على المعلومات
وكيفية تنظيم ادارة المعلومات ضمن الاتفاقية المادة 10 من مكافحة الفساد. واشار الى
التوعية العامة من خلال الانشطة والبرامج التوعوية عامة التي تشمل مناهج مدرسية وجامعية.
وتطرق الى غسل الاموال والانظمة الداخلية للرصد والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية
غير المصرفية، وضمان مكافحة غسل الاموال لدى السلطة وتبادل المعلومات على المستوى المحلي
والدولي.
وقال الصانع: 'اتخذ قرار في المؤتمر الاول في اروشا بتنزانيا في سبتمبر 2006 لتشكيل
فريق عمل برلماني دولي وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات
لانجاز مشروع متكامل.
واشار الى تأسيس فرع 'منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد' والعمل المشترك ما بين فروع المنظمة
على المستوى الوطني مع منظمات المجتمع المدني والناشطين والمفكرين والاكاديميين والسياسيين
ومشروع تبني فكرة 'الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد'، وسيعقد مؤتمر وطني ستتم فيه المناقشة
التوقيع على اعتماد ميثاق شرف للراغبين والقادرين على الانضمام لجبهة العمل والالتزام
به.