جريدة الوطن - الثلاثاء06-02-2007

شددوا على ضرورة العمل بتوصية مجلس الأمة في هذا الصدد
النواب يواصلون المطالبة بمساواة خريجي «الشريعة» بالقانونيين

واصل نواب مجلس الأمة مطالبتهم بإنصاف خريجي كلية الشريعة والعمل بتوصية مجلس الأمة، ومنحهم ذات المميزات التي يحصل عليها خريجو القانون.
وهدد عدد منهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الوزراء د. اسماعيل الشطي بالاستجواب اذا لم يتم انصاف خريجي الشريعة.
وطالب النائب حسين مزيد المطيري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتنفيذ ما جاء بتوصية مجلس الأمة التي أنصفت الشريحة القانونية من خريجي كلية الشريعة التي ظلمها ديوان الخدمة المدنية بتطبيقه للقرار (2005/11).
وقال مزيد في تصريح صحفي اننا ندعم التوصية التي صدرت من مجلس الأمة موضحا في حال عدم تطبيق نص التوصية فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سوف يعرض نفسه للمساءلة السياسية وسوف يقف على منصة الاستجواب.
وأضاف اننا لا نقبل ان يظلم مواطنون كويتيون اصحاب مؤهل جامعي ويحملون مسميات قانونية وشهادة تخصص في القانون بموجب شهادة جامعة الكويت وذلك استنادا الى فتوى لا أساس لها من الصحة ولا سند من القانون، حيث تم ظلم هذه الشريحة ولم يعترف بشهادة جامعة الكويت، مضيفا اذا كان لدى ديوان الخدمة المدنية مشكلة في عدم قانونية شهادة كلية الشريعة فعليه مخاطبة جامعة الكويت وهي صاحبة الرأي الأول والأخير في حكمها على مخرجاتها وليس ديوان الخدمة المدنية.
ونوه مزيد على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان يعلم علم اليقين اننا لا نساوم على مصلحة مواطنينا وان التوصية التي خرجت من مجلس الأمة تلزم الوزير امامنا كنواب بمجلس الأمة ومؤتمنين على حقوق المواطنين متمنيا ان يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإرجاع الحق الى نصابه وانصاف القانونيين من حملة مؤهل الشريعة الذين أنصفهم مجلس الأمة.
وأشار النائب عبدالله عكاش الى ضرورة مساواة خريجي كلية الشريعة بنظرائهم خريجي كلية الحقوق من حيث المميزات والمكافآت التي يتلقونها لا سيما وانهم يعملون في التخصصات نفسها الأمر الذي يعني ان عملهم واحد لذا فإنه من المستغرب ان يتم التمييز بينهم.
وقال عكاش في تصريح صحفي ان الكليتين الحقوق والشريعة لديهما مواد مشتركة علاوة على ان الكثير من القوانين مستنبطة من الأحكام الشرعية ومن هذا المنطلق فإن منح خريج كلية الحقوق مميزات أعلى من زميله خريج كلية الشريعة خطأ فادح ويجب العمل على تصحيحه، مشيرا الى ان مجلس الأمة أقر في دورات سابقة مبدأ المساواة في هذه التخصصات.
وتمنى عكاش على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ان يتدخل لاعطاء خريجي الشريعة مميزات ومكافآت المناصب والوظائف التي يشغلونها مع نظرائهم خريجي كلية الحقوق وذلك بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية المسؤول عن هذه الأمور.
وقال النائب جمال الكندري اننا نطالب مجلس الخدمة المدنية بإقرار الكادر القانوني لخريجي الشريعة والعمل على مساواتهم بزملائهم الآخرين وعدم تجاهل طلبات ورغبات هذه الشريحة المهمة والعاملة في قطاع مهم وحيوي، مؤكدا ان الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة الالتفات الى تحسين الأوضاع المادية لقطاعات مهمة في المجتمع.
وبين النائب الكندري ان تجاهل الحكومة لإقرار هذا الكادر يعد اضرارا بقطاع مهم وحيوي من الاخوة العاملين في هذا القطاع خاصة ان زملاءهم تم انصافهم في هذا الاطار وتم استثناء هذه الشريحة التي لا تتجاوز سبعمائة شخص وهذا أمر غير ملائم لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وعليه فإن الحكومة ومجلس ديوان الخدمة مطالب بإنصافهم واقرار هذا الكادر.
وأوضح النائب جمال الكندري ان الجهود التي يقوم بها الاخوة في هذا القطاع مهمة ومعتبرة مما يتطلب مراعاتهم لجهودهم والنظر لها بشيء من المهنية والمساواة، مؤكدا الى ان هناك اجماعا نيابيا في هذا الاطار وهذه رسالة للحكومة عليها ان تقرأها بشكل جيد وتدرك أهمية الاجماع النيابي عليه وابداء مرونة أكثر وأكبر في اطار التعاون مع السلطة.