جريدة القبس - السبت, 3 مارس, 2007 - 14 صفر 1428- رقم العدد: 12122

في بيان اللجنة الوزارية لتحديد أولويات الحكومة:
تفوق السلطة التشريعية على التنفيذية في المشاريع المقترحة للأولويات الاقتصادية والسيادية والتنمية البشرية

كتبت فاطمة دشتي:
في مقابل مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة في وقت سابق انطلاقا من سياسة الاصلاح، وتحسين الخدمات والقطاعات المختلفة في الدولة، قدم اعضاء مجلس الامة بموازاة ذلك مشاريع مماثلة جمعت بين كثير منها قواسم واهداف مشتركة في مجالات، مثل الاقتصاد والتنمية البشرية والشؤون الخدماتية والسيادية، جاءت ضمن بيان موجز صادر عن اللجنة الوزارية لتحديد اولويات الحكومة خلال الشهر المنصرم ذكر فيه المشروعات بقوانين خاصة تلك التي تحتاج الى استحداث او تعديل.
ويتبين من خلال البيان الذي حصلت 'القبس' على نسخة منه ان هناك غلبة لمشروعات القوانين المقدمة من الاعضاء في السلطة التشريعية على الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من الحكومة، فيما كان نصيب الاسد للقطاع الاقتصادي، حيث حظي بمشاريع او كما وصفها البيان اولويات وصلت الى 67 اولوية جاءت كل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخطوط الجوية الكويتية ابرز تلك المشاريع، وكانت حصة الحكومة في تلك المشاريع 34 مشروعا تقدمت بها بينما تقدمت السلطة التشريعية ب 40 مشروعا بقانون.
وصنفت المشاريع حسب معايير معينة، وهي تبين فيما اذا كان المشروع بقانون المذكور قد ورد في الخطاب الاميري، او في برنامج عمل الحكومة، او في مجلس الامة، او انه يشكل اولوية للجهات المعنية او اولوية للسنة الاولى من برنامج عمل الحكومة، او يصنف على اساس انه اولوية سابقة للحكومة، او ذكر في اللجان الوزارية، وما اذا كان هنالك اقتراح بقانون متقارب او مشابه.
تضمنت المشاريع المصنفة في خانة الاولويات السيادية ثماني اولويات حكومية ابرزها قانون الجنسية ومكافحة الارهاب والمحاكمات العسكرية واقامة الاجانب وقوة الشرطة ومشروع قانون بشأن الجيش وتداول المعلومات ووثائق الدولة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، فيما ذكر مشروع تعديل احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة ضمن خانة 'ورد في الخطاب الأميري'، مما يفسر اهمية مثل هذا القانون للسلطة التنفيذية.
اما اولويات التنمية البشرية فقد ذكر البيان ان المساعدات العامة والرعاية الاجتماعية للمسنين ومشروع قانون بشأن انشاء جامعة الكويت، اضافة الى قانون التعليم الخاص ودعم العمالة جاءت ضمن مشاريع مشتركة قدمتها السلطتان في وقت سابق وذلك من اصل 25 مشروعا بقانون، فيما تفوقت الحكومة في بند المشاريع بقانون والمقدمة لتحسين القطاع الخدماتي، وذلك برصيد 16 اولوية حكومية مقابل 4 اولويات فقط قدمها مجلس الامة.