جريدة القبس - الثلاثاء, 31 اكتوبر, 2006 -09 شوال 1427- رقم العدد: 12001

سمو الأمير يحث السلطتين التنفيذية والتشريعية على التعاون ومحاربة الفساد والانحراف

حث امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعاون والالتزام بالقانون لمحاربة الفساد والانحراف.
وقال سموه في نطقه السامي في افتتاح الدورة ان 'اعضاء السلطتين مطالبون بتحويل امنيات التعاون الى واقع ملموس واسلوب عمل فعلي من خلال الاتفاق على اولويات وطنية محددة'.
وقال ان هذا التعاون 'يقوم على الحوار الديموقراطي والنقد البناء'.
واضاف سموه 'علينا ان نغرس الالتزام بالقانون واحترامه، فبهذا نستطيع ان نحارب الفساد والانحراف والتجاوز على مقدرات الوطن وثوابت المجتمع'.
واضاف 'اهيب بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ان تكون اولى ثمار التعاون بينهما تأكيدا لأهم الاولويات ووضع الضوابط والاجراءات المناسبة لكيفية استخدام الموارد المالية في تطوير وتحسين مرافق الامن والتعليم والصحة والتنمية والخدمات العامة'.
وفيما يلي نص النطق السامي:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم المرسلين. على بركة الله تعالى وتوفيقه نفتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال 11 لمجلس الأمة.
قال الله تعالى بكتابه العزيز 'وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون' صدق الله العظيم.
ان من اهم اسس العمل البرلماني الالتزام بما ورد في الدستور من مبادئ على رأسها الفصل بين السلطات مع تعاونها وهو واجب وطني دستوري لانه الاساس لأي عمل مؤسسي ناجح، ولذلك فان اعضاء السلطتين مطالبون بتحويل امنيات التعاون الى واقع ملموس واسلوب عمل فعلي من خلال الاتفاق على اولويات وطنية محددة واساسية نحن بحاجة الى انجازها خلال دور الانعقاد الحالي سواء في مجال الامن او التخطيط والتنمية اوغيرها من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطن.
ان التعاون الذي ننشده هو التعاون الذي يقوم على الحوار الديموقراطي والنقد البناء وحسن الظن وصدق القول والعمل لبلوغ الرأي الاصوب والغاية المثلى لمصلحة هذا الوطن في الحاضر والمستقبل وهو لا يعني عدم الاختلاف في الرأي، ولكن باختلاف المجتهدين للبحث في الحقيقة تتعدد فيه الاجتهادات وتتباين فيه المواقف بحوار يتسم بالموضوعية والتجرد يترفع عن النوازع الشخصية والمصالح الفردية ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فترسخ به ومن خلاله ثقة المواطن بالنظام الدستوري الذي ارتضيناه منهج حكم واسلوب حياة ونكون فيه شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية.
ان ثروة الكويت الحقيقية في ابنائها وهي ثروة لا تعادلها اي ثروة وهم عماد المستقبل وامل الوطن على سواعدهم تبنى الانجازات وتحقق الطموحات وعليهم ان يتسلحوا بسلاح العلم الحديث في عصر الثورة المعلوماتية التي تتسابق فيه الامم لتاخذ لها مكانا في مسيرة التقدم ولذلك فلابد ان يكون لنا نصيب من هذا التطور من خلال نقلة نوعية بنظامنا التعليمي وقد آن الاوان لعقد مؤتمر وطني يساهم فيه المعنيون والمختصون في وضع الاسس العلمية المناسبة لتطوير التعليم والاستفادة من تجارب العالم المتقدم وخبراته بما يتوافق مع احتياجاتنا الوطنية لبناء جيل من ابناء الكويت محب للوطن مبدع في عمله قادر على بناء مستقبله مؤمن بعمله متمسك بثوابت امته .
لقد حبانا الله تعالى بخيره وافاء علينا بفضله فوجب علينا شكره قولا وعملا بان نحافظ على امن وطننا ووحدته وان نستثمر مواردنا المالية فيما يعود على ابناء هذا الوطن بالخير والرفاه حاضرا ومستقبلا واني اهيب بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ان تكون اولى ثمار التعاون بينهما تأكيدا لاهم الاولويات ووضع الضوابط والاجراءات المناسبة لكيفية استخدام تلك الموارد المالية في تطوير وتحسين مرافق الامن والتعليم والصحة والتنمية والخدمات العامة لتحقيق كل ما من شأنه مصلحة هذا الوطن.
ان التخطيط والتنمية هما في طليعة اولوياتنا الوطنية التي يجب الاتفاق عليها والعمل على انجازها فالتخطيط والتنمية هما ضرورة حياة واساس بناء وضمان مستقبل لابنائنا واحفادنا واجيالنا القادمة وان ما نتطلع اليه من تخطيط وتنمية لابد ان يكون محورهما الانسان الكويتي وهدفهما خيره وسعادته وادوات تحقيقهما عمله وجهده ونشاطه وعلمه ومبادراته مع تسامحه وانفتاحه.
اخواني
ان الكويت هي وطننا الخالد ومهمة الحفاظ على امنها واستقرارها ورخائها مهمة تاريخية قام بها الاجداد ونحن اليوم نتحمل المسؤولية عنها فهي الوجود الثابت لنا نضع مصلحتها فوق اي مصلحة نجسد من خلالها وحدتنا الوطنية التي جمعت اهل الكويت في احلك الظروف في صف واحد كأنهم بنيان مرصوص فالكويت ليست لفئة دون اخرى ولا لطائفة دون غيرها انها للجميع عزتنا من عزتها وبقاؤنا من بقائها مرفوعة رؤوسنا بالانتماء اليها ابناء مخلصين لها بعمل يبني وجهد يثري ودم يفدي ندرك جميعا عظم المسؤولية واهمية حمايتها من خلال الايمان بالنظام الديموقراطي ونبذ الممارسات التي تقود الى التفرقة والتفكك والترفع عن التحزب والتعصب والتزام الحكمة وتغليب المصلحة العامة فذلك كله سياج حصين لأمن واستقرار هذا الوطن.
وأود بهذا الصدد ان اعرب عن اعتزازنا بصحافتنا المحلية وتطلعنا الدائم الى استمرار مواصلة رسالتها الاعلامية السامية بكل تفان ومسؤولية وضرورة انتهاج اسلوب النقد البناء والطرح العقلاني للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين دونما اثارة او تأجيج او تجريح مع مراعاة المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار.
الاخ الرئيس
اخواني
ان القوانين لم تشرع عبثا وانما شرعت لتحترم وما وضعت الجزاءات على مخالفتها الا لتطبق، وان كلا منها مسؤول عن ذلك في بيته وفي عمله وفي وطنه فالقوانين وضعت لبيان الحقوق والواجبات وتحقيق الصالح العام.
وسيادة القانون تعني المساواة بين الناس وتطبيق احكامه على الجميع فعلينا ترسيخ هذا المبدأ، وعلينا ان نغرس الالتزام بالقانون واحترامه بالنفوس وان يكون مشرعو القوانين ومنفذوها قدوة حسنة في الالتزام بأحكامها فبهذا نستطيع ان نحارب الفساد والانحراف والتجاوز على مقدرات الوطن وثوابت المجتمع.
ان الاوضاع الدولية بشكل عام واوضاع عالمنا العربي ومنطقتنا الخليجية بشكل خاص تمر بتطورات ومستجدات في غاية التعقيد تتطلب ان نكون ازاءها من الثبات بحيث لا تجرفنا ومن المرونة بحيث لا تتجاوزنا فأعمال العنف والقتل والارهاب تحصد العديد من الابرياء وتروع الامنيين والحروب التي تشن على شعوب مسالمة تحمل معها الدمار والهلاك، ونحن بحاجة الى تقوية التعاون الفعال مع الدول الشقيقة والصديقة لما فيه مصلحة دولنا وتحقيق الامن والسلام في العالم.
انكم تتفقون معي على ان امن الكويت واستقرارها ورخاءها هي مسؤوليتنا جميعا وان الحفاظ على الوحدة الوطنية هو الهدف الاسمى لبناء هذا الوطن وان تنمية الثروات البشرية والمادية مطلب نسعى الى تحقيقه لرفاه شعبنا وان لدينا جميعا الرغبة الصادقة في تحقيق ذلك كله، ونملك الادوات اللازمة لذلك ولا ينقصنا سوى ان نحسن الظن ببعضنا وان نعمل متعاونين يدا واحدة على تحقيق هذه الغايات السامية فسيروا على بركة الله اخوانا متحابين عاملين لمصلحة بلدكم وشعبكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.